استجوب المستشار وائل حسين بمقر نيابة أمن الدولة اللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى يوم 10 مارس الماضى، وحضر بصحبة محاميه، ووجهت له النيابة تهمة الاشتراك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع بعض ضباط وأفراد الشرطة فى قتل عدد من المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية وخرطوش مع سبق الإصرار والترصد، وهى جريمة مرتبطة بجنايات أخرى مثل قتل والشروع فى قتل آخرين، وأجاب رمزى بالنفى، كما وجهت له النيابة اتهاماً بإطاعة وزير الداخلية الذى أمره بتعطيل أمر رئيس الجمهورية بالحفاظ على أمن البلاد إلى جانب القوات المسلحة مما ترتب عليه الإخلال بالأمن، وهو ما نفاه رمزى، كما نفى فى التحقيقات مسؤوليته عن إلحاق أى ضرر جسيم بأموال أو مصالح وزارة الداخلية أو أى مصالح معهود له حمايتها، وقال فى التحقيقات إنه اجتمع بضباط ومديرى الإدارة العامة للأمن المركزى يوم 22 يناير وأصدر تعليمات بعدم تسليح التشكيل المسؤول عن التعامل مع المتظاهرين بأى أسلحة نارية حتى لا يؤدى إلى قتلهم، وقال إنه يعمل مساعدا لوزير الداخلية للأمن المركزى سابقا منذ نوفمبر 2009 وحتى بلوغه سن المعاش فى 5 مارس 2011، وأن دوره يقتصر على رسم السياسات للأمن المركزى، والنواحى المالية والعمل التنفيذى يقوم به مدير جغرافى كل فى اختصاصه، وأنه كمساعد لوزير الداخلية يمثل رئاسة قوات الأمن المركزى وتتبعه 12 إدارة عامة على مستوى الجمهورية هى الإدارة العامة لرئاسة القوات وتختص بالعمل الإدارى والمالى لجميع الادارات و11 إدارة أخرى فى القاهرة وحلوان والجيزة ووسط الدلتا وشرق الدلتا والقناة وسيناء وجنوب الصعيد. وقال إن دور الأمن المركزى هو تأمين الحدود مع إسرائيل طبقا لاتفاقية السلام وتأمين السفارات والمنشآت الحيوية وتأمين السياحة فى البلاد والمعاونة لمأموريات الضبط التى تقوم بها المديريات المختلفة، وأنه يكلف الضباط والمجندين بهذه المهام إضافة إلى تأمين مباريات كرة القدم والشخصيات المهمة، وأن تسليح الأمن المركزى طبقا لقرار التسليح فهو يملك أسلحة كثيرة منها أسلحة ال«آر. بى. جيه» والهون، وما يقل عن ذلك حتى العصا، وقوات الأمن المركزى عبارة عن تشكيلات فض ومجموعات مسلحة ومدرعة ومصفحة، وميكروباصات كاملة التصفح، وأن عدد قوات الأمن المركزى 122 ألف مجند و3 آلاف و800 ضابط، مقسمين على مستوى 12 إدارة عامة على مستوى الجمهورية، وأنه توجد فرق أمن تابعة لمديريات الأمن المختلفة تشبه قوات الأمن المركزى فى المظهر والملبس، وعن توزيع وتشغيل قوات الأمن المركزى، قال رمزى فى التحقيقات إن ثلث القوات دائما فى إجازة ويعمل بثلثى القوات، وأن القوة الفعلية المستخدمة من قوات الأمن المركزى هى 53 ألفاً و560 مجنداً على مستوى الجمهورية. وأكد أنه لم يحدث أى اتصال بينه وبين وزير الداخلية عدا يوم 25 يناير الماضى الذى اتصل به بعد عدة اجتماعات وأنه كان يكتفى خلال الاجتماعات بتدوين ملاحظات يرسلها فى مكاتبات إلى الوزير، وأنه اجتمع ووزير الداخلية فى مدينة 6 أكتوبر قبل 25 يناير وحضر الاجتماع زملاؤه حسن عبدالرحمن وعدلى فايد وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر الفرماوى وأحمد عمر أبوالسعود مدير المتابعة، وناقشوا أن هناك معلومات على شبكة الإنترنت تفيد بقيام الشباب بالتظاهر فى ميدان التحرير، وقال إن التكليفات الخاصة بإدارة المظاهرات تصدر لمدير الأمن والأجهزة المعنية مثل أمن الدولة، وأنه عقد اجتماعاً بعد هذا الاجتماع يوم 22 يناير مع المديرين العموم فى القاهرة والجيزة وحلوان، وطلب من المجندين ترك الدروع والخوذ فى السيارات وعدم اللجوء إلى أى مظهر من مظاهر العنف مع المتظاهرين، وأنه تم توزيع الخدمات يوم 25 يناير من خلال عمليات مديرية أمن القاهرة، وأن القوات لم تكن مسلحة، إلا بعصا ودروع، وكان الهدف منها عمل كردون أمنى لتحديد خط سير المظاهرة، والمسؤول عن هذه القوات هو مدير الأمن المركزى، وكانت هناك قوات المديرية والبحث والنظام موجودة فى ذلك اليوم، إضافة إلى مباحث أمن الدولة ومفتش مصلحة الأمن العام، وكان مدير أمن القاهرة هو المسؤول عن إصدار أى قرارات لتلك القوات فى أيام 25 حتى 30 يناير، وكانت مسؤوليته إدارة القوات وتنفيذ توجيهات لوزير الداخلية مباشرة، وعندما سأله المحقق عن كيفية معرفته لتلك المعلومات، قال إن ذلك بحكم عمله فى وزارة الداخلية، وأن «الشاعر» طلب منه إخلاء الميدان يوم 25 يناير، «فاتصلت بوزير الداخلية، وطلبت منه تأجيل فض الميدان، علشان كان فى شباب صغير داخله، خوفا عليهم، وأنا انتقلت من مكتبى بناء على طلب اللواء إسماعيل الشاعر لمساعدته فى تحريك قوات الأمن المركزى حتى صدور أوامر وزير الداخلية حوالى الساعة السابعة بضرورة فض التظاهر، وعلمت بقرار الوزير من مدير الإدارة العامة للأمن المركزى أن مدير أمن القاهرة طلب منه، بناء على تعليمات الوزير ضرورة إخلاء الميدان، واتصلت بالوزير هاتفيا وكانت أول مرة أكلمه شخصيا، وكلمته من الجهاز الخاص ورد علىَّ مدير مكتبه وحولنى عليه، وطلبت منه تأجيل ساعة أو اتنين، حتى لا يسفر الفض عن إصابات أو وفيات نتيجة التدافع».. وعندما سأله المحقق: هل قمت بتنفيذ أمر الوزير، أجاب رمزى، نعم ولكن بعد مرور عدة ساعات، هى 5 ساعات ونصف الساعة، وهو تصرف شخصى منى، قمت به حتى يقل عدد المتظاهرين نتيجة شدة البرودة وتخفيف آثار الفض، واستخدمت المياه وطلقات الصوت، وكنت أفضل إخلاء الميدان دون حدوث أى خسائر وأن عملية الإخلاء استمرت حوالى ربع ساعة لأن عدد المتظاهرين تراجع كثيراً. وأن إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة طلب منى التوجه إلى ميدان التحرير فى اليوم التالى لكن لم يأت أى متظاهرين، كما أنه لم يحدث أى شىء يوم 27 يناير على الإطلاق رغم وجود القوات بالطريقة نفسها، وعن يوم 28 يناير أكد رمزى أنه تم تعيين الخدمات وكانت حوالى 17 ألف مجند على مستوى القاهرة الكبرى، وقال إنه كان موجودا فى الغرفة الرئيسية لرئاسة القوات، وأن كل مدير أمن كان مسؤولاً عن إدارة القوات فى مديريته، وأنه لم يتلق أى إخطار بالمعلومات لأن المديرية هى التى تخطر بالمعلومات، وأن تعليماته كانت للجنود والضباط بضبط النفس، ومنع جميع الأسلحة النارية والخرطوش وأن المجند كان مسلحاً بدرع وخوذة وعصا وغاز مسيل للدموع، وبنادق خرطوش مركب عليها كأس إطلاق قنابل الغاز، وأنا منعت نهائيا تسليح القوات بذخائر الخرطوش، وهذا ثابت فى الأوراق ولم أزود القوات خلال هذا اليوم بأى أسلحة نارية، وأن العميد أحمد عبدالقدوس اتصل بعمليات الأمن المركزى طالبا زيادة التسليح فى حالة اقتحام وزارة الداخلية وأنا رفضت تماما وقلت له عندكم «خرطوش» ولو حصل اقتحام اضربوا الخرطوش على الأقدام.
