طلبت نيابة طوخ فى القليوبية، بإشراف المستشار جمال حتة، رئيس النيابة الكلية بشمال بنها، الجمعة، تحريات المباحث فى بلاغات 24 مواطنًا بمدينة طوخ، التى اتهموا فيها المحافظ، اللواء عمرو عبدالمنعم، باقتحام منازلهم دون وجه حق والطَّرْق عليها بطريقة عشوائية وترويع الأهالى والأطفال بالمنطقة، مصطحبا معه عددا من الأشخاص من المحافظة، بزعم الاستفسار عما إذا كانت المبانى مرخصة من عدمه. وطلبت النيابة الاستعلام من مجلس المدينة رسميًا ومخاطبته بما إذا كانت هذه المنطقة تقع داخل الحيز العمرانى للمدينة من عدمه. واستمعت النيابة لأقوال 11 من مقدمى البلاغات، الذين أكدوا- فى أقوالهم فى المحضر الذى حمل رقم 18766 إدارى جنح مركز شرطة طوخ- أن المنازل تقع داخل الحيز العمرانى المعتمد بمدينة طوخ، منذ 2008، ومن المقرر أن تستكمل النيابة سؤال باقى مقدمى البلاغات. من جانبه، قال المحافظ، اللواء عمرو عبدالمنعم، إن ما يحكم علاقته داخل الإقليم مع المواطنين هو ضميره والقانون، وليس لديه أى عداءات مع أى شخص تدفعه إلى أن يتتبعه أو يستهدفه شخصيا. وأكد المحافظ، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، أن جولته كانت بصورة طبيعية، ومصادفة فى طريقه إلى قرية أجهور الكبرى بمركز طوخ، وجد 6 منازل مبنية وسط مساحة زراعية كبيرة، ما لفت انتباهه، ودفعه إلى التوقف لمراجعة موقفها القانونى، وعندما وجدها دون تصاريح قرر قطع المرافق عنها. واعتبر عبدالمنعم هذه المحاضر «ضربات استباقية»، يتعمد البعض القيام بها، فى محاولة لوقف المجهود الصحيح والقانونى الذى يقوم به كمحافظ يسعى إلى تطبيق القانون على الجميع. وذكر بيان صادر عن المحافظة أن المستندات الخاصة بالشارع المقامة فيه مبانٍ مخالفة خلف ملعب الثانوى بطوخ، والتى أمر المحافظ بقطع المرافق عنها، لم تكن مبانيها ضمن الحيز العمرانى وقت إنشائها.
