قال صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن الأزمة القائمة في المؤسسات الصحفية بسبب ارتفاع سعر الدولار ليست مشكلة الصحف بحسب؛ بل خاصة بالطباعة بأكملها، فسعر الطباعة الآن تأثر بارتفاع سعر الدولار وعدم استقراره، وهو ما يشكل عائقاً أمام اقتصاديات الطباعة، فهناك دور نشر كتب تعاني هي الأخرى من صعوبة العمل نتيجة ارتفاع سعر خامات الطباعة لاستيرادها من الخارج. وأضاف «عيسى» في تصريحات ل«المصري اليوم»، إن هناك مشكلة تعاني منها المطابع الخاصة والقومية التي تتولى طبع كتب وزارة التعليم التي بدورها أجرت مناقصة في نهاية العام الماضي، في الوقت الذي كان سعر الدولار أقل من الوقت الحالي، وحينما ارتفع سعر الدولار، رفضت الوزارة رفع الأسعار عن التي تم بها إرساء المناقصة، وبالتالي فإن مطابع الصحف القومية استمرت بالطباعة، وانسحبت بعض المطابع الخاصة واستمرت القومية التزاما بواجبها الوطني لسد جانب من نفقاتها، فأصبحت هذه العملية لا تدر عائدًا على المؤسسات القومية بل تدر خسارة محققة. وتابع: «الوضع الآن به إشكالية كبيرة في صناعة الصحافة، ويضاف إلى ذلك الانخفاض الذي حدث في أجور العاملين نتيجة لانخفاض الجنيه»، وأكمل «الموضوع يحتاج لدراسة كل الفرقاء وطالبنا أن تتدخل الدولة وترفع الدولة سعر طباعة الكتب المدرسية ولكن الوزارة متمسكة بسعر المناقصات التي تمت»، لافتاً إلى أن المفاوضات مع وزارة التربية والتعليم تجري منذ فترة طويلة وهناك حل بأن تدعم الدولة طباعة الكتب والصحف، ولكنه يبدو حلاً صعبا في مقابل مطالب بدعم الدولة للأدوية. وأشار إلى أن هناك حلولاً أخرى مثل تخفيض المواصفات كتقليل عدد الصفحات وتغيير نوع الورق كوسيلة ما حتى نمر من المرحلة المؤقتة الراهنة ويستقر سعر الدولار، مشددًا على أن الصحافة الإلكترونية لن تغني عن الصحافة الورقية، فاستخدام الصحافة الإلكترونية في حدود ما لا تصل لعدد من المواطنين، ولكن من الممكن أن تزيد الأزمة الراهنة من وضع الصحافة الورقية، ولكنها لن تنتهي. وكشف عيسى أن المجلس الأعلى للصحافة يعقد سلسلة اجتماعات مكثفة مع رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، وتم طرح بدائل مثل رفع أسعار الصحف، موضحاً أنهم اجتمعوا في المجلس بعدد من رؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة، لمناقشة الصعوبات التي يتعرضون لها والبدائل المتاحة أمامهم والحلول التي يطرحونها للأزمة. وأكد أن المجلس سيبحث الطلب الذي تقدم به يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، لعقد اجتماع عاجل بالمجلس لبحث الأزمة، مؤكدًا أن هذا الطلب مرتبط بعنصر أساسي من عناصر الأزمة وهو الأجور، فكل عناصر الأزمة مشتبكة وسنحدد اجتماعا طارئاً لبحث الأزمة بالاتفاق مع هيئة المكتب وعرض تصورات للموضوع وحجم المشكلة والسيناريوهات المطروحة لحلها.
