قال محمد عبدالغنى، عضو مجلس النواب، وتكتل «25- 30» إن رفع أسعار المحروقات، وتعويم الجنيه، يؤكدان أن الحكومة لا تبالى بمطالب الشعب، كما أن التوقيت خاطئ. وأضاف، فى حوار ل«المصرى اليوم»، أن تلك القرارات تؤدى لمزيد من الركود والكساد، ومن حق الجميع التعبير عن رأيه بمختلف الوسائل والاحتجاج على القرارات، مشيراً أن الشعب فقد الثقة بالحكومة، ولو فقدها بالبرلمان، فسيفقدها فى النظام بأكمله، وإلى نص الحوار: ■ كيف ترى قرارى تعويم الجنيه وزيارة سعر الصرف؟ - أتفق مع توحيد سعر الصرف، لكنى أختلف تماماً مع التعويم المفاجئ الذى أدى لرفع سعر الفائدة، دون التفكير فى الاستثمار، حيث جاء التحرير الكامل لسعر الصرف دون أى استعداد أو رقابة من الدولة، وبلا ترتيبات جادة، فالأمر خطير جداً، خاصة أن الدولة باتت غير جاهزة بالاحتياطات النقدية لتغطية الطلب على العملة الأجنبية، كما أن التوقيت وآلية التعويم غير مناسبين، فى ظل إقرار ضريبة القيمة المضافة، فنحن نستورد 70% من السلع الغذائية. ■ وماذا عن رفع أسعار المحروقات؟ - ما حدث من رفع أسعار المحروقات بعد قرار التعويم يشير إلى أننا أمام حكومة لا تبالى بمطالب الشعب، وتتخذ قرارات عنترية شديدة الخطورة، وانصياعها لشروط صندوق النقد الدولى لن يحل الأزمات الداخلية، بل سيعمل على تفاقمها، دون أن تدرى، وكان الأولى أن تبتعد تماماً عن بنزين 80 والسولار، لارتباط الأخير بنقل السلع والبضائع، كما أن بنزين 80 تستخدمه الأسر الفقيرة، لكن ما حدث أشبه بالعلاج ب«الصدمة» وفق قناعات الحكومة، وهذا أمر لا يتناسب مع الشعوب النامية. ■ لكن الحكومة أعلنت أن تلك القرارات مهمة للخروج من عنق الزجاجة! - ما تدعيه الحكومة لن يخرجنا من عنق الزجاجة، بل سيجعلنا بداخلها فى ظل سياسات نقدية غير واضحة، ستؤدى إلى ركود طويل وارتفاع مستمر للأسعار، ورفع قيمة الفائدة سيجعل البنوك عاجزة عن الدخول فى مشروعات تستطيع من خلالها تدابير الفائدة لعملائها، وعلى الحكومة أن تعى أن هناك غضبا شعبيا كبيرا واحتقانا برلمانيا. ■ وما بدائل التكتل للخروج من الأزمة؟ - لا بد من فرض الضرائب التصاعدية، ومتابعة ملف الأموال المهربة خارج البلاد، واستعادة الأراضى التى تم الاستيلاء عليها، بدلا من اللجوء لسياسة القروض التى تأتى بالسلب على المواطنين. ■ لماذا دعا التكتل وبعض النواب لعقد جلسة طارئة فى البرلمان لمناقشة قرارات الحكومة؟ - نسعى للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه القرارات أو على الأقل تعديلها لتخفيف العبء على المواطنين، وأرى أن هناك ضرورة لإقالة الحكومة وتكليف أخرى بتوجهات اقتصادية وفتح مناقشة خطوط التنمية، دون اللجوء والاعتماد على سياسة الاقتراض، وإذا تمت الاستجابة لعقد جلسة طارئة، فسيشعر الشعب بأن هناك برلمانا يحاسب الحكومة، وإلا سيفقدها فيه، كما فقدها فى الحكومة، وفقد الثقة بالنواب سيفقده الثقة بالنظام بأكمله، وأتمنى أن تحظى تلك الدعوة بالقبول لدى غالبية النواب.
