حصلت «المصري اليوم»، السبت، على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 25309 لسنة 2015 جنايات حلوان، والمعروفة إعلاميًا ب«ولاية داعش حلوان»، وجاء بأسباب الحكم أن المتهمون في غضون الفترة مابين العام 2013، وحتى 22 سبتمبر 2015، سعوا للالتحاق بجماعة مقرها خارج البلاد تمهيدًا للقيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات ومواطنى الدولة المصرية، بأن قاموا بالتواصل مع عناصر تنظيم داعش الإرهابى عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشبكة المعلومات الدولية سعيًا منهم للالحاق بذلك التنظيم بدولتى سوريا وليبيا لاكتساب الخبرات القتالية والعودة للداخل المصرى لتنفيذ عمليات عدائية في مواجهة مؤسسات الجيش والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وأضافت المحكمة، أن المتهم الثاني حاز بغير ترخيص ذخائر «ثلاثة عشر طلقة خرطوش» مما تستعمل على الأسلحة النارية غير المششخنة، وأن المتهمين ارتكبوا الجنايات المؤثمة بالمواد 86، 86 مكررج/1، 88 مكرر/ج من قانون العقوبات، والمواد 6، 26/4، 30/1 من قانون رقم 394 لسنة 1954المعدل بالقانونين رقمى 26لسنة1978، 165لسنة1981 والجدول رقم (2) الملحق بالقانون الأول والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012. وأكدت أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتلخص في أن تحريات الرائد مصطفى محمود أحمد محمد صقر، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، دلت على قناعة المتهم الأول بالعديد من الأفكار الجهادية والتكفيرية المتمثلة في تكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، وبتواصله عبر مواقع التواصل الاجتماعى مع بعض كوادر تنظيم داعش الإرهابى. وتابعت، «تحرك المتهم بالدعوة لصالح أفكار التنظيم بأوساط مختلفة وعبر مواقع التواصل الاجتماعى لاستقطاب عناصر ودفعهم للمشاركة بحقلى الجهاد السورى والليبى والانضمام لصفوف تنظيم داعش الإرهابى بهما لتلقى تدريبات عسكرية على حرب العصابات والمدن وطرق تصنيع المتفجرات تمهيدًا للعودة للبلاد وتكوين خلية عنقودية تتخذ من الأفكار التكفيرية والجهادية، حيث أن تنظيم داعش الإرهابى له أيديولوجية لها وتهدف إلى ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية المتصلة التي تستهدف ضباط القوات المسلحة والشرطة وأبناء الوطن من معتنقى الدين المسيحى وضمت تلك الخلية المتهمين الثانى والثالث والرابع، ونجح في إيجاد خط تسفير لعناصر تلك الخلية للمشاركة بحقول الجهاد الخارجية وتعرفه بتنظيم ما يسمى ولاية سيناء من خلال تواصله مع من يدعى سراج الأشمونى عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدفع بعناصر للتنظيم لتلقى تدريبات على استخدام السلاح وتصنيع العبوات المتفجرة تمهيدًا لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات والشرطة ومؤسسات الدولة. وشددت المحكمة، أن عناصر تلك الخلية شاركت في مسيرات جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة حلوان وإضلاع المتهم الثالث بتوفير كمية من رمان البلى لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية لاستخدامها في تصنيع العبوات المتفجرة ورصد تحركات مدرعات الشرطة بتكليف من المتهم الأول، وبعد صدور إذن النيابة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهمين الأول والثالث، تمكن من ضبط المتهمين الأول والثالث، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الثانى وبتفتيش مسكنه عثر حوزته سلاح ناري «فرد خرطوش»، وثلاثة عشر طلقة نارية، مما تستعمل على السلاح الناري المضبوط، كما تم ضبط الرابع. واسترسلت المحكمة مؤكدة أن المتهم الأول اعترف بتحقيقات النيابة العامة أنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، وأنه عقب الانقلاب في 30 يونيو «حسب قوله» شارك في اعتصام رابعة، وفى أحداث المنصة، وشارك في المسيرات والمظاهرات مع المتظاهرين أثناء وعقب فض رابعة، وأن السعى للسفر لتنظيم الدولة، وكان الاتفاق بينه وبين المتهم الثانى وآخرين، وأن المتهم الثانى حاول السفر إلى التنظيم سالف البيان إلا أنه عاد من منتصف الطريق أما الآخرون فسافروا إلى تنظيم الدولة في ليبيا وسوريا والعراق، وأنه كان على تواصل مع المتهم الثالث عن طريق مواقع التواصل الاجتماعى (الفيسبوك) وآخرين، وأن الهدف من تكوين تلك الخلية أو المجموعة تكوين مجموعة مسلحة لدفع أي اعتداء عليهم، وأن الحصول على تلك الأسلحة من السوق بمنطقة حلوان، وأن من ضمن تلك المجموعة سالفة البيان المتهم الرابع، وأن الأخير وآخرين يتم تدريبهم على استخدام السلاح في منطقة صحراوية بمدينة 15مايو، وكان على تواصل مع من سافروا فعلًا لتنظيم الدولة سواء كان بليبيا، أو سوريا، وأقر صراحة بالتحقيقات أنه قام بتكوين تلك الخلية أو المجموعة سالفة للجهاد ضد الشيعة والجيش والشرطة إلا أنه لم يقم بثمة عمليات. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم الثانى اعترف بتحقيقات النيابة العامة أنه يعترض على طريقة عزل محمد مرسى، ونتيجة لذلك اشترك في اعتصام رابعة، وشارك في المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك، وأنه على علاقة بالمتهم الأول، وطلب منه الانضمام للقيام بأعمال جهادية داخل مصر، واستهداف مدرعات الجيش والشرطة، وأن المتهم الثانى على تواصل مع آخرين خارج البلاد مشتركين بتنظيم الدولة في ليبيا وسوريا، وسافر لمرسى مطروح والدخول عن طريق الحدود المصرية الليبية إلا أنه عاد وأقر بأن المضبوطات خاصة بشقيقه. وأضافت المحكمة، أن المتهم الثالث أقر بأن علاقته بالمتهم الأول بدأت في عام 1993، وبدأ يتبعه في التعمق في المنهج السلفى، وبدأ يشارك في الحياة السياسية عقب ثورة يناير2011، وأنه من مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى، وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وأخرين من أعضاء التحالف على حد قوله، ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة، شارك وآخرون المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك، وأضاف بأنه طلب منه توفير رمان بلى وتواصل المتهم الأول معه للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابى وإثقاله بالأفكار الشرعية المؤيدة لتوجهات ذلك التنظيم، وأن المتهم الرابع اعترف بتواصله مع المتهم الأول، وطلب منه صراحة أن يساعده في السفر لداعش في سوريا والعراق، وأنه كان يرغب للسفر للخارج للانضمام لتنظيم الدولة (داعش)، وأضاف بأن المتهم الأول قرر له أنه على تواصل مع تنظيم داعش في سوريا والعراق وجبهة النصرة، وأنه من المؤيدين لجماعة الإخوان، وأنه شارك في اعتصام رابعة العدوية وآخرين من أعضاء التحالف على حد قوله، ونتيجة لفض اعتصام رابعة بالقوة حسب ما يدعيه، وشارك وآخرون في المظاهرات والمسيرات للاعتراض على ذلك. وفندت المحكمة أقوال الشهود، ودفوع أعضاء هيئة الدفاع، وردها القانوني عليها، واختتمت حيثياتها بأنه لذلك قضت على المتهمين محمد محمد عبدالعظيم عبدالغفار، وعمرو إسماعيل محمد الفران، ومحمد عبدالفتاح محمد إبراهيم، وخالد عبدالحليم عبدالمحسن أحمد حسن، بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات عما أسند إليهم.
