استنكرت قيادات كردية عراقية ورئاسة إقليم كردستان العراق توقيف السلطات التركية 12 من نواب أكراد تركيا في مقدمتهم الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش، ويوكساك داغ ونائب رئيس الكتلة النيابية للحزب إدريس بالوكان. ووصف القيادي في «كتلة» التغيير النيابية النائب هوشيار عبدالله قيام السلطات التركية باعتقال زعيم حزب الشعوب اوعدد من النواب الأكراد بأنه «انتهاك لأبسط معايير حقوق الانسان»، محذراً من انعكاسات خطيرة داخل وخارج تركيا جراء استمرار الرئيس التركي رجب أردوغان وحكومة أنقرة في سياساتها الخاطئة. وقال في عبدالله، في تصريح صحفي اليوم، إنه ضمن السياسات الخاطئة لحكومة أنقرة اعتقال دميرتاش والنواب الأكراد في البرلمان التركي، إننا نستنكر وندين حملة الاعتقالات غير الإنسانية والتي تنتهك معايير حقوق الإنسان، نرى ان استمرار اردوغان في هذا النهج التصعيدي سيتسبب بالكثير من الأزمات داخل المجتمع التركي وخارجه. ودعا المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وصارم لوضع حد لهذه السلوكيات والممارسات التي تقوم بها حكومة أردوغان ضد أية شخصية لها شعبية وثقل كبير في الشارع التركي، معربا عن خشيته من احتمال تأجيج الوضع داخل تركيا بسبب حملة الاعتقالات. وطالب بضرورة تدخل الأممالمتحدة بشكل عاجل من خلال الضغط على السلطات التركية للإفراج عن دميرتاش والنواب المعتقلين، وأن تعلن موقفها إزاء التراجع الخطير للديمقراطية في تركيا. كما أعربت رئاسة إقليم كردستان عن قلقها من اعتقال نواب حزب الشعوب الديمقراطي، داعيةً إلى إطلاق سراحهم في اسرع وقت ممكن.. وذكر بيان لرئاسة الإقليم أن اعتقال صلاح دميرتاش والنواب مثير للقلق، وأن مثل هذه الأعمال قد تؤدي في النتيجة إلى التسبب في تعميق الخلافات والأزمات. واستنكرت الجماعة الإسلامية في إقليم كردستان العراق اعتقال الرئيسين المشاركين لحزب الشعوب الديمقراطي ونواب بالحزب، وطالبت بعدم فتح مجال لتأزيم الوضع في تركيا بشكل أكبر.. وأعرب بيان المجلس السياسي للجماعة الإسلامية عن قلقه الشديد بشأن اعتقال النواب الأكراد في تركيا، لافتاً أن هذه الأعمال تؤدي إلى أزمة جديدة في تركيا وكردستان تركيا، والتى ستؤثر على المنطقة بشكل عام. وطالبت الجماعة الإسلامية بإطلاق سراح الرئيس المشتركين لحزب الشعوب والنواب المعتلقين، والبدء بمرحلة جديدة من عملية السلام وحل المشكلات عن طريق الحوار.