كشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن بدء تطوير الإدارة الضريبية وتهيئة بيئة العمل، عن طريق تكنولوجيا المعلومات وتنقية البيانات فى ملفات ضرائب الدخل وتوحيد رقم التسجيل فى كل المصالح الإيرادية. وقال إن تنقية البيانات تؤدى إلى تنظيم العمل داخل المأموريات وقصر عملها المطلوب منها على الملفات المطلوب فحصها وتحقيق الضريبة منها، ومنع فتح أكثر من ملف واحد فى جهات متعددة. وأشار مطر، فى بيان صحفى، أمس، إلى وضع برنامج مبسط لبيان حالة الملف والفحص المميكن لمعرفة صحة البيانات الواردة فى الملفات ذات الإقرارات الصفرية والملفات التى لا تلتزم بتقديم إقرار. وأضاف: «تتم تجربة البرنامج فى أربع مأموريات من الضرائب العامة لتعميمه، كما يتم حاليا وضع برنامج يختص بتجميع كافة بيانات المتعاملين مع المصالح الإيرادية، حيث يجمع البرنامج جميع البيانات عن الممول وإقراراته فى الضريبة العامة على المبيعات والقيمة المضافة الحالية، وكذلك البيانات الخاصة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، وإقرارات الصادرات والواردات، وكافة التعاملات الأخرى الواردة للمأمورية عن الممول، بالإضافة إلى إقرار الممول لضريبة الدخل والبيانات المقدمة عن حجم تعاملاته والبيانات المتعلقة بالنشاط، بحيث يتم استخدام كل ذلك فى إتمام الفحص المميكن». وأوضح رئيس المصلحة أن النظام الجديد يوفر الوقت لكل من المصلحة والممول، والعمل بموجب معلومات وبيانات تفصيلية، وإنجاز أكبر عدد من الملفات فى أقل وقت، وتقليل المنازعات الضريبية بين المصلحة والممولين نتيجة الاعتماد على بيانات واقعية فعلية، وتقليل الاحتكاك بين الممول المأمور، والحصول على بيانات باقى الممولين الواجب تسجيلهم بوضع ملفات لهم وحصرهم وإلزامهم بالقانون، والتحقق من قيام العملاء والموردين للممول بالإقرار وسداد الضريبة عن تلك التعاملات التى تمت مع الممول، مشيرا إلى أنه خلال ثلاثة شهور على الأكثر سيتم الانتهاء من البرنامج ومراجعته وتطبيقه عملياً. وأكد مطر أنه يتم تنفيذ خطة متكاملة من أجل الحصر الميدانى للمخاطبين بقوانين الضرائب وغير المسجلين بالمصلحة، حيث تم إصدار تعليمات للمأموريات للعمل بالحصر على الطبيعة، بالإضافة للحصر المعلوماتى بحيث يتفرغ مجموعة من العاملين لمعاونة إدارة الحصر بها، لمدة أسبوع شهرياً ابتداء من أول نوفمبر ولمدة 3 شهور لحصر المجتمع الضريبى على الطبيعة، خاصة العشوائيات وغير الملتزمين بالقانون، كما تم الحصول على بيان العملاء لبعض كبار الممولين بمعرفة الحصر المركزى وتوزيعهم على المأموريات الجغرافية للعمل على حصر المجتمع الضريبى وتحصيل مستحقات الدولة. وحول الحصر فى ظل التحول للضريبى على القيمة المضافة، أوضح مطر أنه نظراً لما استحدثه قانون القيمة المضافة من عمومية للخضوع للسلع والخدمات وخصم الضريبة على كافة المدخلات بخلاف الإعفاءات للسلع والخدمات الأساسية (جدول الإعفاءات)، فقد تم من خلال ملفات الممولين بضرائب الدخل حصر الحالات الجديدة التى تخضع للضريبة لأول مرة، وتم إخطار المأموريات الجغرافية بها، كل فيما يخصه، من خلال الحاسب الآلى بضرائب الدخل، حيث تمت إضافة (130 ألف مسجل) وجار العمل على تسجيلهم وتوعيتهم بأحكام القانون بمعرفة إدارات مساعدة المسجلين. وحول الحصيلة الضريبية، قال رئيس المصلحة: «مقارنة بالعام المالى الماضى، فإن معدلات نمو الحصيلة أفضل، حيث حققنا 100% حتى نهاية سبتمبر من المستهدف تحقيقه بالنسبة للضريبة العامة على المبيعات، و97% من المستهدف فى الضريبة على الدخل، بخلاف الموارد السيادية الممثلة فى إيرادات قناة السويس، البنك المركزى، الهيئة العامة للبترول، أما فيما يتعلق بحصيلة ضريبة القيمة المضافة يبدأ أثر ظهورها فى الإقرارات التى ستقدم حتى 30 نوفمبر». وأوضح أنه تم عقد لقاءات مع الممولين المتضررين وممثليهم من المحاسبين القانونيين لمعرفة وجهة نظرهم فى حل أزمة فروق العملة، وأنه تم وضع مقترح من المصلحة تم تقديمه لنائب وزير المالية، وجار دراسته بمعرفة الوزارة لإصدار القرار المناسب بشأنه لحل هذا الخلاف.
