قال رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، إن مرتبات العاملين بالدولة ستصرف قريبا عقب انتهاء أزمة السيولة، وإنه حال تأخر الصرف بسبب نقص السيولة سوف يبدأ وزير المالية الصرف وفق الخيارات المتاحة وبصورة استثنائية ومؤقتة وبما هو متاح من العملات الأخرى. وطالب بن دغر، خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، في الرياض مع الدكتور أحمد عبيد الفضلي، وزير المالية، بجمع المعلومات بأسرع وقت ممكن بشأن كشوف المرتبات والأجور وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين وخاصة الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتربية والتعليم. وأوضح أن عبث المليشيات الانقلابية بالاحتياطي النقدي أدى إلى تدهور الاقتصاد وأوجد أزمة حقيقة في السيولة واختفاء جزء كبير منها فجأة الأمر الذي تسبب في الانهيار المفاجئ للعملة اليمنية مقابل العملات الأخرى. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن بن دغر ناقش مع وزير المالية أهم القضايا المالية والاقتصادية والعوائق والصعوبات التي تواجهها البلاد وسبل حلها والوسائل الكفيلة بطباعة العملة في مصادرها الأساسية ووفقا للمواصفات التي تشترطها المنظمات النقدية الدولية، وأكد أهمية السيطرة على الموارد المالية للدولة من كافة منافذها ومصادرها والتعامل معها بصورة دستورية وقانونية.
