مسؤول ب«المالية»: «المركزي» طلب شراء 700 كيلو ذهب من الخزانة العامة

قال محمد فتحي، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الخزانة العامة، إن «طلب البنك المركزي المصري شراء 700 كيلو ذهب عيار (21)، مملوكة للمصلحة، تم عرضه مؤخرا على المستشار القانوني لوزير المالية، لدراسته وحسم الموقف القانوني للوزارة».
وأضاف «فتحي»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، أن المفاوضات الجارية بين البنك المركزي، ووزارة المالية، بشأن عرض شراء جزء من أرصدة الذهب المملوكة لمصلحة الخزانة العامة، ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي، موضحا أن طلب شراء الذهب يهدف إلى دعم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
وتابع: أن «الآلية المعروضة من البنك المركزي لشراء الذهب، وفقا لسعر الأوقية في بورصة لندن، ما قد يحقق خسائر لإيرادات الموازنة، بنحو يتراوح بين 80 و90 مليون جنيه».
ونفى «فتحي» ما تردد حول مخاطبة البنك المركزي، لصندوق النقد الدولي، لمعرفة مدى إمكانية ضم كميات الذهب عيار (21)، لاحتياطي النقد الأجنبي، مؤكدا أن هذا الشأن تقرره وزارة المالية، والمجموعة الوزارية الاقتصادية.
وتبلغ مساهمة الذهب بالاحتياطي الأجنبي، نهاية سبتمبر الماضي، نحو 2.74 مليار دولار، وتبلغ كميات الذهب نحو 2.43 مليون أوقية تعادل نحو 75.6 طن، بحسب بيانات البنك المركزي.
على صعيد متصل، قرر البنك المركزي، تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في العطاء الدوري الذي طرحه أمام البنوك العاملة بالسوق المحلية، بقيمة 120 مليون دولار، حيث أبقى على سعر العملة الأمريكية دون تغيير، عند 8.78 جنيه للبيع للبنوك، ليواصل استقراره بالبنوك للجمهور عند 8.88 جنيه.
في المقابل، واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه بالسوق السوداء، الثلاثاء، ليصل إلى 16 جنيها للشراء، و16.15 جنيه للبيع.