قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن وزارته ما زالت توفر المواد البترولية من السوق العالمية بشكل طبيعى لسد احتياجات السوق المحلية، بصورة منتظمة دون حدوث أية تأثيرات على احتياجات السوق. وأوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب، الأحد، أن شركة «أرامكو» السعودية أبلغت الوزارة من خلال إيميل إلى الشركة التى تم التعاقد معها لتوريد المواد البترولية بتوقف تسليم الشحنات المتفق عليها خلال أكتوبر، ولكنها لم تبلغ حتى الآن عن موعد استئناف تسليم باقى الشحنات المتفق عليها، وإن كان سيستمر التوقف لأشهر أخرى. ولفت إلى أن دول الخليج دعمت مصر بعد ثورة 30 يونيو حتى أغسطس 2014 باحتياجاتها من البترول بما يعادل 9 مليارات دولار كمنح، كان نصيب السعودية منها 5 مليارات دولار، وبعد أغسطس 2014 تم توقيع اتفاقيات باستكمال احتياجات السوق من المواد البترولية، من خلال تعاقدات مع الشركات الخليجية، بدأت بشركة «أدنوك» الإماراتية بتسهيلات فى السداد استمرت 5 أشهر ثم 3 أشهر، ثم «أرامكو» السعودية أثناء زيارة العاهل السعودى لمصر، إبريل الماضى، بتوريد شحنات المواد البترولية لمدة 5 سنوات بتسهيلات طويلة الأجل، والتى بدأت فى مايو الماضى ب700 ألف طن شهرياً، حتى سبتمبر عندما أبلغت «أرامكو» هيئة البترول من خلال أحد شركاتها بتوقف تسليم الشحنة فى أكتوبر. وأكد وزير البترول أن توقف تسليم بعض الكميات وارد فى الاتفاقيات التجارية بين الشركات، ويمكن أن يكون هناك تعثر للشركة فى الإنتاج أو توقف المصفاة أو أية أسباب، بعيداً عن المواقف السياسية، مشيراً إلى أن هيئة البترول تستكمل الاحتياجات المحلية من خلال السوق العالمية بسهولة، وذلك بالتنسيق مع محافظ البنك المركزى المصرى، لتوفير العملة الصعبة. وقال طلعت السويدى، رئيس لجنة الطاقة، إن ما يعنى المجلس هو ألا تنقطع المواد البترولية عن السوق وألا تتسبب فى أزمات بالسوق وتعود طوابير الوقود، أما غير ذلك من الأمور السياسية والعلاقات بين الدول فليس لمجلس النواب دور فيها، فهى لم تخرج حتى الآن عن اتفاق بين شركتين. ورد الوزير على تساؤل أحد النواب، عن توقيع جزاء على «أرامكو» لعدم التزامها، قائلا: «لا نريد أن يأخذ الموضوع أبعادا سياسية»، وأضاف أن الشركة كانت ملتزمة بالتعاقد وأبلغت بشكل رسمى عن عدم توفير الكمية المتفق عليها خلال أكتوبر. وأشار إلى أن الوزارة أجرت اتصالات عقب علمها بتوقف تسليم الشحنات، وجاء الرد خلال 48 ساعة، وتم توفير الكميات من الأسواق العالمية، وتابع: «الضمانة الوحيدة لعدم تكرار هذه الأزمة هو اعتمادنا على أنفسنا». وكشف الوزير عن اتصالات مع العراق وليبيا والإمارات من أجل توفير بديل طويل الأجل لإبرام عدة تعاقدات مختلفة معها لسد احتياجات السوق. وشددت النائبة سحر عثمان على ضرورة فرض رقابة صارمة على الأسواق لضبط الأسعار، حتى لا يتعرض قطاع الطاقة لأزمات مشابهة للمواد الغذائية، والرد عبر الإنترنت على حملات «فيس بوك وتويتر» التى تهدف لزعزعة ثقة الشباب فى الدولة.
