أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال شهر سبتمبر من العام الجاري 2016، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، أن 150 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه حصلت على موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية، مقابل 189 مشروعاً بتكلفة استثمارية 2.3 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي 2015، في 8 قطاعات صناعية متنوعة. وقال «قابيل»: إن «خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي تهدف إلى تطبيق آليات جديدة لتشجيع الأنشطة الإنتاجية الصناعية في القطاعات الصناعية ذات الأولوية الواعدة، التي يمكنها المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل للثقة، وتسمح بالتحول الهيكلي في هيكل الإنتاج والتصدير المصري نحو المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة، التي تعتمد على المعرفة والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة»، مشيراً إلى أن شهر سبتمبر الماضي شهد تحسناً ملموساً في الاستثمار الصناعي نتيجة للإجراءات التي تم اتخاذها خلال المرحلة الماضية لتشجيع الاستثمار الصناعي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في المجال الصناعي، وتذليل العقبات التي تحول دون تدفق الاستثمارات الأجنبية. وأشار التقرير إلى أن تلك الموافقات شملت 20 محافظة، بداية من الشرقية التي تصدرت قائمة المحافظات ب29 موافقة، ثم القاهرة في المرتبة الثانية ب24 موافقة، ثم الجيزة 16 موافقة، ثم الإسكندرية 15 موافقة، ثم المنوفية ب10 موافقات، فالقليوبية 8 موافقات، ثم الغربية 6 موافقات، ثم أسوان 5 موافقات، وكل من الدقهلية والمنيا وكفر الشيخ 4 موافقات لكل منها، ثم 3 موافقات لكل من البحيرة وأسيوط وقنا ودمياط وبورسعيد، وموافقتين لكل من الفيوم وبني سويف، وموافقة واحدة للسويس. وأكد «قابيل» أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بكل من تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الأعمال باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية والإبداع والتطوير، وتدعيم وتشجيع البحث العلمي والابتكارات، وخلق الربط اللاز بين قطاعي الصناعة والتجارة والجامعات والمراكز البحثية المحلية والدولية، واتباع المعايير المعتمدة، وانتهاج النهج المعرفي المتطور في الإنتاج الذي يحقق التنافسية المطلوبة في كل من الجودة والسعر. وأشار «قابيل» إلى تشجيع الوزارة للمستثمر الجاد ومنحه كل التسهيلات ومواجهة غير الجادين بإجراءات حاسمة تبدأ بإعطاء مهلة، وتنتهي بالسحب والإلغاء، مشيراً إلى أنه خلال سبتمبر الماضي أثبتت 3 مشروعات جديتها بالحصول على السجل الصناعي بمحافظة سوهاج ومدينة السادات ومجمع العصافرة، وتم إعطاء مهلة ثم سحب قرار الإلغاء لمشروعين بسوهاج.
