رؤوف غبور يؤكد فى الجزء الأول من حواره مع «المصرى اليوم»: «استراتيجية صناعة السيارات» و«قرار تعويم الجنية» الأمل الأخير لإنقاذ سوق السيارات من الانهيار!

فى هذه الفترة داخل سوق السيارات، الحديث لا يخرج عن موضوعين فقط. وضع الدولار، سعره والتحركات الحكومية المنتظرة، والموضوع الأخر، هو مشروع قانون «استراتيجية صناعة السيارات». وعلى مدار اسبوعين يتحدث لنا الدكتور رؤوف غبور ويشرح لنا وجهة نظره المتعلقة بالنقطتين تحديدا. تم توجيه بعض الانتقادات الحادة لاستراتيجية السيارات، من ضمنها أنها تلتف حول الاتفاقيات ولا تهتم أو تغفل الصناعات المغذية. دكتور غبور قام بشرح مشروع القانون لنا بالتفصيل: مزاياه وعيوبه ومن وجهة نظره أيضا يرد على اتهامات موجهة له شخصيا، حول قيامة بالتدخل فى كتابة الاستراتيجية. ويروى لنا غبور أيضا قصة الاجتماع الأخير لرابطة صناعة السيارات مع الوزير. من ناحية أخرى يناقش هذا العدد بعض القضايا الخاصة بالصناعة، ما يسمى مثلا بحلم تصنيع سيارة مصرية 100٪ ويشرح لنا أيضا وجهة نظره فى شركة النصر للسيارات. كما يكشف لنا حقيقة مبيعات سوق السيارات فى بلدنا هذا العام، والفرق بين الأرقام الواقعية، والمعلنة. الأسبوع القادم يتحدث غبور باستفاضة عن قضية الدولار، وغيرها من القضايا الحيوية التى تتعلق بسعر الصرف وتؤثر فى صناعة السيارات وتجارتها والاقتصاد بشكل عام.
ملحق سيارات المصري اليوم
حتى يومنا هذا لم تقم أى جهة مسؤولة بتفسير مشروع قانون «استراتيجية صناعة السيارات»، ما جعله مادة للتأويل والتفسير من قبل جهات متعددة.. كيف يمكن أن تشرح لنا «استراتيجية صناعة السيارات»؟ وكيف تعلق على عدم دستورية القانون؟
سوف أبدأ الإجابة بالتعليق على عدم دستورية مشروع القانون، فى الحقيقة، أنا لست خبيرا دستوريا لأعلق على الشق القانونى ل«الاستراتيجية»، ولكن أى مشروع قانون يتم إصداره من قبل مجلس الوزراء يتم إرساله لمجلس الدولة. ودور مجلس الدولة الاطلاع على مشروع القانون والتأكد من أنه لا يتعارض مع نصوص الدستور، ولا يتعارض أيضا مع أى اتفاقية تجارية أبرمتها مصر مع كيانات أو دول أخرى. لذلك فالتعليق على كون مشروع القانون دستوريا أم لا ليس من اختصاصي، ولا مجالى ولكنى أثق فى مجلس الوزراء ومجلس الدولة الذى يقوم بمراجعة نصوص القانون ثم يرسله إلى مجلس الشعب لمناقشته.
مشروع قانون تنمية وتطوير المركبات أو «استراتيجية صناعة السيارات» هو برنامج مدته ثمانية أعوام يمكن شرحه فى عدة نقاط:
أولا: سوف يتم تخفيض الجمارك على جميع السيارات، الملاكى وسيارات البيك أب والنصف نقل والميكروباص إلى 10٪، وتشمل جميع المحركات على اختلاف سعاتها اللترية.
ثانيا: إضافة ضريبة جديدة على سعر بيع السيارة، مساوية تماما لقيمة التخفيض الجمركي، أى أن سعر السيارة لن يتغير، ولن يتأثر بتطبيق «الاستراتيجية». وأريد أن أؤكد أن مجلس الوزراء كان حريصا جدا على هذه الجزئية، وتم بحثها جيدا بحيث لا تؤدى الضرائب إلى ارتفاع سعر السيارة.
وهنا يجب تسجيل ملاحظة هامة وهى أنه مع استكمال تطبيق اتفاقيات التجارة الحرة مع أوروبا وتركيا، سوف تصبح الميزة التى تتمتع بها دول الاتفاقيات 10٪، وإذا نظرنا للبند الجمركى للسيارات -المستوردة- إلى تركيا أو دول أوروبا على سبيل المثال، سوف نجد الرسوم الجمركية 10٪ أيضا. وبالتالى لو افترضنا أنه فى يوم من الأيام -وأعتقد أنه سوف يحدث- أصبح عندنا سيارة مجمعة فى مصر قابلة للتصدير إلى تركيا، سوف نحصل على ميزة 10٪ رسوم جمركية، وبذلك نكون قد خلقنا نوعا من أنواع التكافؤ فى المزايا بين مصر ودول الشراكة، 10٪ مقابل 10٪.
●●●
وكيف تحقق الاستراتيجية الفائدة لسوق السيارات.. وللاقتصاد المصرى أيضا؟ وهل أغفلت بالفعل الاستراتيجية الصناعات المغذية كما ادعى البعض؟
كما ذكرت هى تخلق التكافؤ فى المزايا بين مصر ودول الاتفاقيات، عن طريق فرض ضرائب مساوية للقيمة الجمركية التى تم تخفيضها، وهنا يأتى جوهر الاتفاقية حيث يتم إعفاء السيارات من الضريبة الإضافية المقترحة بالقانون فى أربعة حالات، ويجب أن يتم تحقيق حالة واحدة فقط من الأربعة لتحصل الشركة على الإعفاء الضريبي:
الحالة الأولى: أن تقوم الشركة بتجميع السيارات، بإنتاج كمى حيث يتم تحديد حد أدنى للإنتاج وحد أقصى ويجب أن يتزايد الإنتاج كل عام بنسب سيتم تحديدها فى اللائحة التنفيذية للقانون، حتى يصل إلى الأهداف المحددة فى العام الثامن أى نهاية البرنامج.
الحالة الثانية: أن تكون الشركة محققة للحد الأدنى من المُكون المحلي، وهو 45% تتصاعد تدريجيا إلى 60٪ بنهاية فترة البرنامج.
الحالة الثالثة: أن يتم تصدير مكونات بما يعوض العجز فى نسبة المكون المحلى أو العجز فى الإنتاج الكمي.
الحالة الرابعة: المستوردين، غير العاملين فى مجال التصنيع، وهنا يكون للوكيل الحق فى الحصول على الإعفاء الضريبى إذا نجح فى إبرام تعاقد مع الشركة الأم، وقام بتصدير مكونات محلية الصنع، فإنه يعفى من الضريبة الإضافية على سيارات مستوردة بقيمة تمثل أربعة أضعاف قيمة صادراته من المكونات المحلية. بمعنى إنه إذا قام بتصدير مكونات ب 100 مليون دولار، فيعفى من الضريبة الإضافية على 400 مليون دولار سيارات مستوردة.
لذلك فالحديث عن إغفال «الاستراتيجية» للصناعات المغذية ليس له أساس من الصحة، مشروع القانون يحفز الصناعات المغذية بقوة، للوكلاء وحتى بالنسبة للمستوردين غير العاملين فى مجال التصنيع، فإنها أتاحت لهم أيضا الاستفادة، والمنافسة العادلة وقدمت لهم الإعفاءات على الضريبة الإضافية فى الحالة التى تحدثنا عنها.
●●●
ولكن الحديث عن التكافؤ يحملنا تلقائيا لمنظومة الجمارك والضرائب فى أوروبا، من المعروف أنه لا توجد رسوم جمركية فى أوروبا وهذا يتعارض مع ما ذكرته.. ما هو تعليقك؟ وهل يختلف الوضع فى دول الخليج العربي؟
لا توجد رسوم جمركية بالفعل بين الدول الأوروبية، بمعنى أنك إذا قمت بشراء سيارة أوروبية وترخيصها فى ألمانيا، لن يتم حساب رسوم جمركية ولكن سوف يتم احتساب ضريبة قيمة مضافة VAT-Value Added Tax، وهى تتراوح بين 16 و20٪، ولكن أى سيارة واردة إلى أوروبا من خارج الاتحاد الأوروبى يحتسب عليها رسوما جمركية 10٪ بجانب ضريبة القيمة المضافة، أما سيارة أوروبية داخل دول الاتحاد فيتم احتساب الضريبة فقط. وعن دول الخليج فالوضع مختلف، الرسوم الجمركية تبلغ 5٪ ولا توجد ضرائب، ولكنى أتوقع أن تزداد الرسوم فى دول الخليج العربى بشكل عام سواء الضرائب أو الرسوم الجمركية، خصوصا بعد انخفاض أسعار البترول.
●●●
هناك بعض الانتقادات الموجهة للاستراتيجية أهمها أنها التفاف حول اتفاقية الشراكة الأوروبية وهناك بعض الوكلاء لسيارات أوروبية أكدوا ذلك.. ما تعليقك؟
ملحق سيارات المصري اليوم
هنا الأمر مختلفا إلى حد ما!، لأن أى صاحب مصلحة لا يعتد ولا يأخذ برأيه، وأنا هنا كرؤوف غبور لست صاحب مصلحة.. لماذا؟ لأننى أعمل فى هذا السوق بمختلف أشكاله، أمتلك مصنع، ونقوم بتجميع السيارات، وصناعة قطع الغيار، وفى المقابل أقوم أيضا باستيراد السيارات من الخارج، وأقوم بالاستيراد أيضا من أوروبا. لذلك فإن حديثى مجردا تماما من المصالح الشخصية لأننا فى «چى بى أوتو» نعمل فى جميع الظروف. ولو كنت أنا رؤوف غبور أمثل توكيل سيارات أوروبى فقط من المؤكد أننى كنت سوف أصبح ضد «الاستراتيجية». ولكنى أتحدى أن يكون أى معارض لهذه الاستراتيجية قد قرأها فعلا، فكما شرحت مشروع القانون لم يغلق الباب على أحد ولكنه أعطى الجميع إمكانية المشاركة والحصول على الامتيازات. حتى وإن كان مستوردا غير عاملا فى مجال التصنيع.
●●●
..ولكن هل تعتقد أن لدينا صناعة مكونات بهذه الجودة والكفاءة؟ وهل تعتقد أيضا أنه من السهل على الوكلاء غير المصنعين إبرام مثل هذه الاتفاقيات مع الشركات الأم؟
بالطبع لدينا.. والسؤال هنا، لماذا دائما ثقتنا مهتزة بأنفسنا وبقدراتنا؟ مصانع المكونات تقوم حاليا بالتصدير إلى شركات مثل مرسيدس وBMW. هل تعتقد أن هذه الأسماء كانت لتقبل اعتماد مكونات مصنعة فى مصر إن لم تكن متأكدة من جودتها بعد اختبارها. الاستراتيجية سوف تنشط وتحفز الصناعات المغذية فى وقت محدود جدا. وبخصوص الوكلاء غير المصنعين وقدرتهم على إبرام الاتفاقيات، أؤكد لك أن الشركات الأم هى التى سوف تسعى للحصول على المزايا، وأؤكد لك أيضا أن الصناعات المغذية فى بلدنا سوف تنمو وسوف تلبى جميع الاحتياجات. وهذا تماما هو الهدف من الاستراتيجية.
●●●
هل تعلم أن هناك اتهام لك فى السوق ويقال صراحة: «رؤوف غبور هو اللى كاتب الاستراتيجية بإيده، وهى بتخدمه هو بس فى السوق»!.. ما هو تعليقك؟
هذا الكلام ليس صحيحا، ولكن أنت تعلم أنه فى بلدنا هناك دائما نظرية المؤامرة. سوف أروى لكم القصة بالتفصيل حتى تتأكد أن ده «أى كلام». أولا فكرة الاستراتيجية تمت إثارتها قبل الثورة، وقت المهندس رشيد محمد رشيد، وكنا نناقشها نحن وGM ونيسان والباڤارية، ثم توقفت المناقشات بقيام الثورة، وحتى أوائل عام 2014، عندما أصبح لدينا حكومة مستقرة، عادت المناقشات من جديد مع حكومة المهندس إبراهيم محلب، واستمرت مع الحكومة الحالية. ومعلومة أريد ذكرها أيضا أن رابطة مصنعى السيارات تعاقدت مع شركة اسمها Logic لوضع مبادئ عامة لفكرة الاستراتيجية. فاللى يقول رؤوف غبور هو اللى كتبها يبقى مش عارف حاجة. بل ضف على ذلك أننى لم أكن مدعو لاجتماع الرابطة الأخير مع وزير الصناعة والتجارة، لماذا؟ لأننى مستقيل من هذه الرابطة منذ سنتين!
●●●
..ولكنك وفقا لمعلوماتنا حضرت اجتماع الوزير الأخير مع أعضاء الرابطة.. هل هذا صحيح؟!
حكاية حضورى الاجتماع كانت كالآتي. الرابطة طلبت موعد من الوزير وتم تحديده، ولم تتم دعوتى لأننى مستقيل من الرابطة كما أشرت مسبقا. وفى يوم الاجتماع اتصل المهندس طارق قابيل بالدكتور أحمد فكرى عبد الوهاب المدير التنفيذى لشركة أجا لصناعة السيارات، والدكتور عبد الوهاب مستقيل أيضا من الرابطة. ولكن الوزير يستعين به لأنه ملم بالصناعة، ولدية مصنع للصناعات المغذية. اتصل به الوزير وطلب منه حضور الاجتماع. ثم اتصل عبد الوهاب بمكتب الوزير وسأل عن أسماء الحضور، ولم يكن اسمى فى كشف الحضور. وسأله: «إزاى يبقى فى اجتماع سيارات والدكتور رؤوف غبور مش حاضر؟!». واتصل مدير المكتب بالوزير وتم إبلاغى فى نفس يوم الاجتماع، حتى أنى فى هذا اليوم تحديدا لم أكن أرتدى «كرافته»، وعندما تلقيت الدعوة قمت بالاتصال بالمنزل ليرسلوا لى واحدة.
بدأ رئيس الرابطة الاجتماع مخاطبا الوزير: يا فندم احنا بنسمع عن الاستراتيجية، وكنا نحب يؤخذ رأينا ونشارك فى صناعتها. وأصابت كلمات رئيس الرابطة الوزير بالدهشة، والتفت للدكتور عبد الوهاب وقال له: إيه يا دكتور؟ هى الناس دى ماكنتش مشتركة فى الاستراتيجية؟ رد الدكتور عبد الوهاب قائلا: إزاى يا فندم.. الجماعة دول كلهم أعضاء فى غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وقد تم إحاطتهم علما بالاستراتيجية بالكامل، وعلى فكره كلهم ماضيين عليها بالموافقة كمان!
●●●
هل ترى أن «الاستراتيجية» حل جيد.. هل أنت راض عنها؟
ملحق سيارات المصري اليوم
أرى أنها تؤدى إلى نتيجتين إيجابيتين من ثلاثة نتائج كانت مرجوه منها. أولا: محفزة بالتأكيد وبامتياز لصناعة المكونات والصناعات المغذية. ثانيا: تحقق التكافؤ فى العلاقات التجارية بين مصر ودول الاتفاقيات.
الميزة الثالثة من وجهة نظرى لن تتحقق، وهى أن تكون بلدنا جاذبة لصناعات تجميع ضخمة، لأنك فتحت باب أسهل، وهو تصنيع المكونات. ولأشرح هذه الجزئية سريعا سوف أقول لك أننا لو نظرنا إلى تركيا ونريد أن نصبح فى نفس المستوى فى صناعة السيارات. فيجب أن تكون لديك طاقة إنتاجية ل 200 ألف سيارة، ولديك صناعة جزء من ثلاثة أجزاء أساسية وهم المحرك أو الهيكل أو ناقل الحركة. مصنع بهذه الكيفية سوف يتم إنشاؤه بتكلفة تقدر بمليار دولار وربع المليار. فى الوقت الذى تمتلك فيه مخرج أخر «باب سهل» وهو تصدير المكونات، يمكن تأسيس مصنع بتكلفة 20 أو 30 مليون دولار، ليقوم بتصدير مكونات بما يعادل 100 مليون دولار، وفى المقابل تحصل على الإعفاءات الضريبية على 400 مليون دولار. أى طريق سوف تختار؟ من المؤكد الطريق الأسهل. لذلك من وجهة نظرى لن تتحقق هذه الميزة، وقد قُلت للوزير: «أنا بقول لسيادتك إن ده ما يقومش صناعة سيارات، ده هيشجع صناعة المكونات، وهيخلق تكافؤ فى العلاقات التجارية.. بس مش صناعة سيارات». ولكن الحقيقة أن الاستراتيجية أفضل 100 مرة من الوضع الحالى الذى يعيشه سوق السيارات.
●●●
هل تعتقد أن «الاستراتيجية» قد تشجع شركات على التصنيع لدى الغير.. مصانع الغير؟
للإجابة على هذا السؤال أعتقد أننا يجب أن نكون عمليين. المصانع الموجودة فى مصر حاليا هى مصانع غبور و GM ونيسان وأبو الفتوح وهى خاصة بعلاماتهم، ثم تأتى AAV و الباڤارية وأجا ولادا وهى مصانع ذات طاقات إنتاجية صغيرة. إذا جاء أحد لى وطلب منى التصنيع لحساب الغير من المؤكد أنى سوف أعتذر، وأعتقد أن الوضع نفسه لGM و نيسان وأبو الفتوح. وهى المصانع التى تملك الطاقة الإنتاجية. لذلك لا أعتقد أن الاستراتيجية سوف تشجع شركات على القيام بهذه الخطوة.
●●●
ما يسمى بحلم سيارة مصرية 100٪.. فى كل فترة يخرج علينا البعض فى محاوله لتسويق هذا المشروع ونفاجأ بمقالات فى بعض ملاحق السيارات الأسبوعية تنادى وتناشد الوزراء والدولة بضرورة احتضان الفكرة وتبنى الحلم.. هل هو حلم فعلا؟ هل يمكن تحقيقه؟ كيف ترى القصة بأكملها؟!
لا يمكن تحقيق تلك الفكرة على أرض الواقع، ومن خلال منظور اقتصادي. تركيا مثلا تنتج مليون سيارة ونصف المليون سنويا وتقوم بتصدير 750 ألف سيارة سنويا، وليس لديها سيارة تركية 100٪. والحقيقة وبما أنك ذكرت الصحف والقيل والقال، فهو أصبح طبع لدى نسبة كبيرة من المجتمع، الناس بتتكلم فى كل حاجة وبتفتى فى اللى مش بتفهم فيه. لا يوجد ما يسمى بسيارة مصرية 100٪، رغم أن المشروع ليس من المستحيل تحقيقه على الإطلاق، ولكن يجب فى البداية أن يكون لديك سوق تستوعب سنويا 3 أو 4 ملايين سيارة، ولديك طاقة إنتاجية مليون سيارة لتوازى الاستثمارات الضخمة المطلوب ضخها، وتكون مقبولة اقتصاديا.
ولكن الواقع فى بلدنا يقول أن مبيعات سوقنا المحلية سوف تكمل «بالعافية» 200 ألف سيارة هذا العام، نصف هذا العدد مستورد والنصف الأخر مجمع محليا وتتنافس فيه 5 أو 6 شركات!. بالله عليك عربية مصرية 100٪ إيه؟!. الصناعة خطوات، لا يمكن أن تصل إلى نهاية الطريق قبل بدايته، الخطوة الأولى تجميع بنسب مكون محلى يحقق الحد الأعلى فى الاستراتيجية، الخطوة الثانية تبدأ بعد الوصول إلى حجم اقتصادى محدد ومن ثم نبدأ فى صناعة الهيكل، الخطوة الثالثة تصنيع المحرك.
●●●
من المؤكد أنك سمعت ما يقال حول إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وهذه ليست المرة الأولى.. ما هو تعليقك؟
فى الحقيقة ليس لدى معلومات كافية، يجب أن أكون ملما أكثر ببعض المعلومات حتى أستطيع أن أكون رأى. ولكن لدى انطباع مبدئي، من زاوية مختلفة تماما. شركة النصر قائمة على مساحة مليون متر فى «وادى حوف»، أتصور أن متر الأرض فى هذه المنطقة، لا يقل ثمنه اليوم عن 3000 جنيه. حسبة بسيطة 3000 x مليون سوف تنتج رقما مهولا. أنا لو أمتلك مصنعا يعمل بكامل طاقته فى هذا الموقع لن أتردد لحظة فى نقله إلى أى مكان أخر لبيع الأرض. ولو كنت وزيرا لقطاع الأعمال لم أكن لأتردد لحظة فى هذا القرار. ولكن لكل منا فكره الخاص، هذا تماما ما أفعله كل عامين أو ثلاثة. أراجع جميع مواقعنا، وأجد مثلا أن هناك مخزن 20 ألف متر فى موقع قفز سعر المتر فيه إلى 5000 جنيه، بالله عليك هل يعقل أن أستخدم 5000 جنيه للمتر فى مخازن، فورا أقوم ببيعه وشراء مخزن فى موقع أخر ثمن المتر فيه 1000 جنيه.
فى حالة النصر للسيارات، أعتقد أن عليهم التفكير بهذه الطريقة، لأن حالة العنابر من المؤكد أنها أصبحت متهالكة والمعدات أيضا. هل تعلم أنك إذا أغلقت مصنع لعدة سنوات سوف تصبح المعدات غير صالحة للاستخدام وسوف ينهار تماما. لذلك لكى يتم إعادة تأهيل شركة النصر أتصور أن التكلفة قد تتجاوز تكلفة إنشاء مصنعا جديدا. والسؤال: لدينا أرض ومال عام لماذا لا يتم استغلالها للصالح العام.
●●●
من الأقاويل التى تتردد فى سوق السيارات حول «چى بى أوتو» أن صفقة شيرى لم تحقق المرجو منها أو لم تضف إلى المجموعة.. ما تعليقك؟ وماذا عن چيلى ومازدا؟ وما هى الخطط الجديدة لهيونداى وطرازاتها فى مصر؟
هذا الكلام ليس له أى أساس من الصحة، «شيرى» تحديدا أرقامها اليوم مبهرة، نحن نتحدث عن مبيعات 1200 سيارة شهريا وهو رقما كبيرا جدا، السيارة بطرازاتها المختلفة مقبولة جدا فى السوق، وأنا شخصيا راضى جدا على أدائها، وإذا أردت أن تتأكد أسأل التجار. بالنسبة ل چيلى فإن نجاحها يشهد به الشارع المصري. أما مازدا، فهى السيارة اليابانية الوحيدة التى تباع الأن فى مصر بجانب تويوتا. والنتائج أيضا رائعة. الحقيقة أن أداء العلامات الأربعة جيد جدا.
أما عن خطط هيونداى فيما يتعلق بالمنتجات والسيارات الجديدة، فالحقيقة أننى لا أعلم عنها شيئا. خططنا التوسعية فى مراكز الخدمة سوف أخبرك بها ولكن فيما يتعلق بالموديلات الجديدة فيتولى هذه المسؤولية بالكامل رئيس قطاع السيارات إبراهيم نجيب، وهو من أكثر رجال المجموعة مهارة، كان قد قرر منذ عدة سنوات الهجرة إلى كندا، ثم عاد من جديد وتولى منصبه وأنا أثق به جدا، وأعتبره من أكثر المديرين فهما لدورهم.
●●●
الحديث عن المرؤوسين يقودنا إلى اتهام أخر فى سوق السيارات.. فأنت متهم بأنك ديكتاتور داخل المجموعة.. هل هذا صحيح؟
ليس حقيقيا على الإطلاق المفاجأة أننى أفضل أن أصف علاقتى بهم كناصح فقط، أنا لا أتدخل مطلقا فى عمل أى موظف ولا يمكن أن أتدخل فى إدارة جميع هذه الأقسام، لو عملت كده أضيع!. ما أفعله هو أننى أقوم باختيار كفاءات وأقوم بمنحهم جميع الصلاحيات، ولا أتدخل فى عملهم وأحسابهم على النتائج. وإذا وجدت متغيرات فى السوق تحتاج لخبرة غير تقليدية -مثل وضع السوق حاليا- أتدخل بالنصح.. انتبهوا أنا أرى كذا مثلا. ولكن لا أتدخل لأنى إذا تدخلت لن أتمكن من محاسبتهم، هييجوا يقولولى انت اللى قولتلنا نعمل كده.
●●●
من المتوقع أن تبلغ إجمالى مبيعات السوق 180 ألف سيارة هذا العام.. ما هو تعليقك؟
أتصور أن الرقم الحقيقى أكثر من 180 ألف سيارة، ولكن هذا هو الرقم بالفعل الذى نتوقع إعلانه أخر العام، ولكنه ليس حقيقيا ولا واقعيا أيضا. وذلك لعدة أسباب. أولا عدد من الشركات لا تقوم بتسجيل مبيعاتها مثل مرسيدس وBMW هى الأخرى لم تعد تسجل أرقامها بداية من هذا العام. وغيرها من الشركات، فكما تعلم التسجيل اختياريا وليس إجباريا وأعتقد أن خمسة شركات لا تقوم بتسجيل مبيعاتها. هذا بجانب السيارات المستوردة من الخليج، وهى تتركز تحديدا فى ميتسوبيشى وكيا، وهناك بعض الموديلات الأخرى التى يتم استيرادها بكميات قليلة وأعتقد أن السيارات المستوردة من الخليج لا تقل عن 20 ألف سيارة و 10 ألاف سيارة للشركات التى لا تقوم بالتسجيل.. هكذا يتضح أن السوق تعانى بالطبع ولكنها تنجو أيضا.
●●●
ما هو أسوأ خبر سمعته خلال 2016؟
أسوأ خبر هو تأخر قرار تعويم الجنيه المصرى منذ عدة سنوات وحتى الآن!.
نهاية الجزء الأول من حوار الدكتور رؤوف غبور مع سيارات المصرى اليوم