قال المهندس طارق السباعي، المشرف على قطاع الشؤون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إن الهيئة قررت فتح باب التقدم للمتعاملين «حسني النية» على الأراضي السابق تخصيصها لشركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، الذين تتعلق تعاملاتهم ببعض قطع الأراضي داخل المساحات محل العقد الذي تم فسخه بين الهيئة والشركة، والواقعة بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، وأثبتوا الجدية على تلك المساحات، وذلك للتعامل المباشر مع الهيئة على هذه الأراضي، ابتداء من يوم الأحد الموافق 23/10/2016 وحتى يوم الخميس 17/12/2016. وأضاف «السباعي»: أنه «على صاحب الشأن أن يتقدم بشخصه بطلب على النموذج المعد لذلك، ويرفق به المستندات الدالة على تعامله مع الشركة في الأراضي، وصورة الرقم القومي له، وتكون سارية وقت تقديم الطلب، على أن يثبت بالطلب العنوان الذي تتم المراسلة عليه، وأرقام التليفونات المتاحة (أرضي- محمول)»، موضحاً أنه لن يُنظر في الطلبات التي تُقدم بتوكيل عن صاحب الشأن أو بعد المواعيد المقررة. وقال «السباعي»: إنه «تقدم الطلبات إلى جهاز مدينة 6 أكتوبر، وسيقوم الجهاز بعد تسلم الطلبات ومرفقاتها بتحديد موعد لمعاينة قطعة الأرض محل الطلب على الطبيعة، وفي حضور مقدم الطلب بشخصه للتحقق من إثبات الجدية، وتحديد نسبتها على كامل المساحة محل الطلب، وفي حال عدم الحضور ستتم المعاينة بدون حضوره». وأشار إلى أن الهيئة ستقوم بدراسة كل الطلبات ومرفقاتها، وطلب استيفاء ما يلزم من بيانات أو مستندات إن كان له مقتضى، التي ترى الهيئة لزومها لاستكمال الدراسة، واتخاذ القرار المناسب بالنسبة لكل حالة، وإخطار صاحب الشأن بما يتم حيال طلبه، وفي حالة عدم التقدم خلال الفترة المحددة سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوق الهيئة، مضيفاً: أنه «يمكن الحصول على النموذج المعد للتقدم من جهاز المدينة، أو من الموقع الخاص بالهيئة، وذلك عقب نشر الإعلان في الصحف. وأوضح أنه سبق أن قرر مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اقتراح الآليات وسبل التعامل مع الأراضي التي تم إلغاؤها، وفسخ عقدها مع شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، البالغ مساحتها 12494 فداناً، لعدم إثبات الجدية، موضحاً أن فتح باب التقديم للمتعاملين «حسني النية»، الذين أثبتوا الجدية، يأتي في إطار الحفاظ على المال العام، ومنع المضاربات على أسعار الأراضي دون تنميتها، وحرصاً من الهيئة على مصالح المتعاملين حسنى النية على الأراضي السابق تخصيصها للشركة.
