شهد البرلمان على مدار تاريخه استقالات عديدة قدمها النواب، بسبب عدم رضائهم عن أجواء يرون أنها لاتساعدهم على القيام بواجباتهم النيابية، وكانت استقالة المستشار سرى صيام المعين من قبل رئيس الجمهورية هي الأبرز في ظل العدد الصغير من الاستقالات التي وافق عليها البرلمان. المستشار سرى صيام تم تعيينه في مجلس النواب الحالى للاستفادة من خبراته القانونية بصفته رئيسا سابقا لمحكمة النقض، ولكن تجاهله وعدم الاستعانة به في صياغة اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب دفعه لتقديم استقالته، حيث رأى صيام أن هذا التجاهل لايتناسب مع قامته القانونية، وبدلا من الضغط عليه للتراجع عنها، سارع «عبدالعال» بعرضها على المجلس رغم عدم حضور«صيام» في اجتماع اللجنة المشكلة لمناقشته في الاستقالة، وتمت الموافقة عليها، بل شهدت الجلسة التي تمت فيها مناقشة الاستقالة هجوما حادا على المستشار واتهموه بالتكبر على البرلمان. وفى عام 2004 تقدم نائب طوخ محمد فريد حسنين باستقالته بعد الاعتداء عليه في مظاهرة كانت في ميدان التحرير مناهضة للغزو الأمريكى للعراق. وفى فبراير 2010 تقدم المهندس محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق باستقالته من مجلس الشعب عقب تعيينه رئيسًا لمجلس إدارة شركة الخدمات البترولية الملاحية، وقال سليمان في الاستقالة إن هناك خلافا حول مدى قانونية جمعه بين عضوية مجلس الشعب ورئاسة إدارة شركة الخدمات البترولية الملاحية، وأنه استند عند قبول المنصب بالشركة على رأى قانونى، إلا أنه وعقب حسم الجمعية العمومية لمجلس الدولة الأمر، بحكمها عدم جواز ذلك، قرر التنحى عن عضوية مجلس الشعب. وتم عرض الاستقالة على أعضاء المجلس، وتمت الموافقة عليها، وأعلن الدكتور فتحى سرور خلو مقعده بالدائرة الرابعة عشرة ومقرها قسم شرطة الجمالية بمحافظة القاهرة. بالإضافة للاستقالات التي تم قبولها هناك أخرى تم التراجع عنها، مثل استقالة النائب كمال أحمد في مجلس النواب الحالى، والتى تراجع عنها، وكان قد أعلنها بسبب اعتراضه على أداء البرلمان. وفى عهد برلمان الإخوان تقدم النائب أنور البلكيمى، عضو مجلس الشعب عن حزب النور، باستقالته، بعد أن فصله الحزب بسبب اتهامه بالكذب وادعائه بتعرضه لحادث سرقة بالإكراه رغم أنه كان يجرى عمليه تجميل في أنفه. وقال النائب في الاستقالة: قررت أن أستقيل من عضوية مجلس الشعب بعد الحرج الكبير الذي سببته لحزب النور بعد واقعتى السرقة بالإكراه وعملية التجميل، ولم أكن أدرى بالتصريحات التي خرجت عنى لأنى كنت تحت تأثير المخدر ولهذا أقدم استقالتى دون ضغوط أو إملاءات. وبعد نشر نص تلك الاستقالة على مواقع التواصل الاجتماعى، تراجع البلكيمى عنها ونفى تقديم استقالته. ومن أشهر الاستقالات التي تم التراجع عنها تلك التي تم تقديمها في برلمان 2000 من قبل عبدالرحمن راضى نائب دائرة روض الفرج، بسبب اعتراضه على بعض السياسات، ثم تقدم بالتماس بالرجوع عن استقالته، واعترض العديد من النواب على «الرجوع» أو «العدول» عن الاستقالة بحجة أن هذا يعنى إمكانية رجوع النواب الآخرين الذين سبق للمجلس أن وافق على استقالاتهم، وهو الأمر الذي قد يسبب حرجا للمجلس ورد سرور بأن عدول المجلس عن قبول استقالة النائب عبدالرحمن راضى جاء استنادا إلى أن الاستقالة تمت بناء على إرادة معيبة، وقال إن قرار المجلس في هذا الصدد لا يفتح الباب أمام النواب الآخرين الذين قدموا استقالاتهم مالم تظهر وقائع جديدة تؤكد أن الاستقالات تمت لأسباب معيبة.
