فوجئ أعضاء لجنة تفتيش تابعة لمديرية الصحة بالدقهلية، السبت، بالعثور على أسماك «قراميط» معدة للتنظيف بحوض غسيل الأدوات داخل غرفة عمليات في مستشفى خاص بمدينة بلقاس، بالإضافة لأدوية منتهية الصلاحية وأدوات جراحة صدأة. وحررت اللجنة محضراً بالواقعة، وأخطروا النيابة العامة للتحقيق. وكان المحاسب حسام الدين إمام محافظ الدقهلية، كلف لجنة من مديرية الصحة تضم الطب الوقائي والعلاج بأجر والصيدلة والتفتيش والمتابعة والبيئة بالمرور على المسشتفيات والعيادات الخاصة بنطاق المحافظة للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الطبية والصحية والبيئية والتخلص الآمن من المخلفات الطبية وعمل تقرير وعرضه على المحافظ شخصياً. وكشف أعضاء لجنة التفتيش على مستشفى «الشامي للجراحة العامة» ببلقاس أن المستشفى الخاص تابع لأحد قيادات الصحة في مركز بلقاس، وأنها غير مؤهلة لتقديم الخدمة الطبية، حيث فوجئوا عند دخولهم المستشفى بانبعاث روائح كريهة داخل المستشفى، وعندما حاولوا تتبع مصدرها تبين أنها قادمة من غرفة العمليات بالمستشفى. وأكد أعضاء اللجنة أنهم فور دخولهم لغرفة العمليات وجدوا حوض غسيل الأدوات به سمك «قراميط» معد للتنظيف ومأكولات بجوار الآلات وكثير من الآلات الجراحية يعلوها الصدأ، بالإضافة إلى وجود دولاب به أدوية منتهية الصلاحية، وأن معظم الأدوية تابعة للتأمين الصحي أو عينات مجانية. وأشارت اللجنة إلى أنها بعد الانتهاء من عملها وعمل تقريرها عن المستشفى، تم تجميع الأدوية والمستلزمات الطبية والكيماويات الموجودة بالمستشفى والتي هي عبارة عن عينات مجانية أو منتهية الصلاحية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بقانون 106 لسنة 1980، والقانون رقم 281 لسنة 1994، ورفض مدير المستشفى التوقيع على محضر اللجنة، كما رفض تحريز المضبوطات من الأدوية إلى حين صدور قرار بإعدامها، فلجأت اللجنة لإبلاغ الشرطة، والتى حضرت للمكان وقامت بتحرير محضر بالواقعة، وإجراء معاينة لملاحظات اللجنة وتسجيلها بالمحضر وتم تحريز المضبوطات وتسليمها للشرطة. وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 26471 جنح مركز بلقاس لسنة 2016 وأحيل للنيابة العامة للتحقيق. يذكر أن المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، أصدر قرار بإغلاق 23 منشأة صحية خاصة بناء على تقرير لجان مديرية الصحة عبارة عن مستشفيات (نساء وتوليد، وجراحة، وأسنان، وأطفال، وأنف وأذن، وعيون، وباطنة، ومخ وأعصاب، ومعمل تحاليل )، والتى تبين أنها تدار بدون ترخيص، كما قرر غلق مستشفى شهير ومعمل تحاليل وأشعة ملحق به، وعدد 2 محل بصريات لعدم وجود الاشتراطات الصحية والفنية.
