حرب الفراولة.. صراع «سياسى- تجاري» يستهدف الضغط على مصر

أكد خبراء الزراعة أن ما أثير حول صادرات الفراولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية يمثل حربا سياسية وتجارية تستهدف الضغط على مصر، رغم عدم توافر مبررات بتلوث الفراولة، ونظرا لمنافسة مصر دوليا على تصدير الفراولة، خاصة في الولايات المتحدة، حيث تعد ولاية كاليفورنيا أكبر منتج للفراولة عالميا، ما تسبب في خوف المنافسين من الميزة النسبية للإنتاج المصرى والجودة والسعر.
قال الدكتور حسين الحناوى، رئيس اتحاد منتجى ومصدرى الحاصلات البستانية، ل«المصرى اليوم»، إن تراجع قطر والسعودية والكويت عن رفضها الاستيراد من مصر، بعد ثبوت جدية الحكومة في التعامل مع الأزمة، يؤكد أن ما حدث يستهدف التأثير على سمعة مصر التصديرية، وأن ما أثارته الولايات المتحدة مجرد شائعات لا ترتقى إلى الجدية، خاصة أنها تتبع المنتجات الواردة، ولا تسمح بدخولها سوى بعد فحصها، وموافقة هيئة سلامة الغذاء والدواء الأمريكية، لدرجة أنها لا تسمح بدخول موزة واحدة بصحبة راكب.
واتهم رئيس الاتحاد جهات سياسية بمحاولة التأثير على النظام، لإضعاف الاقتصاد الزراعى، متهما جماعة الإخوان المسلمين بنشر شائعات تقلل من قدرة مصر على تجاوز أزمتها الاقتصادية.
وأضاف الدكتور محمد إمام، خبير زراعة الفراولة الدولى، أن شائعات تلوث الفراولة مكيدة أمريكية ضد مصر، لبث الشائعات حول الصادرات، ضمن مسلسل الحرب ضد مصر لمعاقبتها سياسيا، عبر عرقلة الاقتصاد، مشيرا إلى أن واشنطن اعتبرت أن رفض استيراد الفراولة يقلص مكانة مصر في السوق الدولية، خاصة أنها تعد معقل إنتاج وتصدير الفراولة في العالم، ونظرا لزيادة صادرات الفراولة.
وأشار إمام إلى تزايد المخاوف الأمريكية، نتيجة تأثير مصر في السوق الدولية للفراولة، موضحا أن استمرار نمو القطاع يمكنه تعويض العملات الأجنبية، لسداد فاتورة استيراد القمح، خاصة أن مصر تصدر الفراولة ل35 دولة، ولم تتحدث أي من هذه الدول عن مشاكل تتعلق بالفراولة، فضلا عن احتلال الفراولة قمة هرم الصادرات الزراعية، وأكد أن التوسع في زراعة فراولة التصدير، عبر زراعة 48 ألف فدان، يمكنه توفير العملات الصعبة، وأوضح أنه لا يمكن لأى شركة تطبيق ممارسات خاطئة لإنتاج الفراولة ثم تصديرها إلى دول متشددة رقابيا، ما يستحيل معه تصدير مُنتج غير مطابق للاشتراطات الدولية لسلامة الغذاء. وأضاف الخبير الدولى أن مزارعى الفراولة يقدرون أهمية تطبيق المعايير الصحية، ولديهم قائمة بأسماء المبيدات المسموح بها، ما يرفع تكلفة الإنتاج، التي تتطلب التركيز على التصدير للحصول على عائد ما بين 20-30 ألف جنيه للفدان، لتعويض التكلفة وضمان إجازة المنتج عند التصدير.
وأوضح الخبير الدولى أن نظام تداول المنتجات الغذائية في الولايات المتحدة لا يسمح بدخول منتجات ملوثة إلى أراضيها، نظرا لتطبيق هيئة سلامة الغذاء نظام تتبع المنتجات، مؤكدا أنه لو كان الخطأ مصريا فمن السهل تحديد مصدر التلوث، ولفت إلى أن الفراولة المصرية المجمدة تخضع لرقابة شديدة، ولا يتدخل في عملية التجميد العنصر البشرى، وكشف عن تصدير 2500 طن فراولة مجمدة، لأول مرة، إلى أمريكا، خلال 3 شهور، ما يعنى أن شائعات تلوث المنتجات الزراعية عارية من الصحة، وأن أصحاب المصالح وراء ترويج شائعات للتشكيك في المنتجات المصرية.
وقال المهندس على عيسى، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية السابق: «الشائعات ضد صادرات الفراولة حرب تجارية ضد مصر، لأنها دخلت المنافسة الدولية لتصدير الفراولة، مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن ولاية كاليفورنيا تعد أكبر منتج للفراولة عالميا، موضحا أن تصدير الفراولة المجمدة إليها سيؤكد دخول مصر عالم الصناعات الغذائية، ما تسبب في خوف المنافسين التجاريين من الميزة النسبية للإنتاج المصرى والجودة والسعر.
وأضاف عيسى أن إنتاج الفراولة يخضع لاشتراطات مشددة، لضمان تطبيق الممارسات التي يطلبها الجانب الأوروبى لضمان سلامة المنتجات الزراعية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبى، مضيفا أن مصانع تجميد الفراولة تخضع لإشراف وزارة الصحة، فضلا عن تصدير مصر لنفس هذه المنتجات العام الماضى، وتقرر السماح بدخولها بعد اجتياز مواصفات هيئة سلامة الغذاء والدواء الأمريكية. وكشف عن احتمالية أن تكون الملوثات ناتجة عن عمالة في مصانع إنتاج العصائر الأمريكية، خاصة أن ولاية فيرجينيا سجلت إصابات بمرض فيروس A، قبل دخول الفراولة إليها، مشددا على أن جميع الشركات المصدرة للمنتجات الزراعية تخضع للرقابة، بدءاً من الزراعة حتى التعبئة من خلال رمز البار كود، الذي يحدد موقع المزرعة أو تاريخ الحصاد حتى تاريخ دخوله محطة التعبئة أو ما يطلق عليها شهادة صحية بتاريخ ميلاد للفراولة.