قالت وزارة الصحة والسكان، إن جميع وسائل تنظيم الأسرة تصرف بالمجان في العيادات المتنقلة، ويتم توفيرها بأسعار رمزية من خلال منافذ الوزارة، والتأمين الصحى، إضافة إلى الجمعيات الأهلية وزيادة حصة الصيدليات. واعتبر الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن جهود الوزارة خلال العام الماضى ساهمت في تحقيق نتائج جيدة وبلغ عدد المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة أكثر من 14.5 مليون، وتم صرف 9 ملايين و279 ألفا و140 شريط أقراص منع الحمل، و4 ملايين و779 حقنة منع حمل، و9 ملايين و766 ألف لولب نحاسى، بالإضافة إلى 75 ألف كبسولة تحت الجلد. وذكر «مجاهد» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن الإحصائيات تشير إلى أن مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة يحصلن على الوسائل من القطاع الحكومى بنسبة 57%، ويتردد عليه سنويا ملايين المنتفعات بوحدات وزارة الصحة والتى يبلغ عددها 5600 عيادة ثابتة وأكثر من 500 عيادة متنقلة للأماكن الأشد احتياجًا. وأوضح أن قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة يوفر الوسائل في مختلف عيادات تنظيم الأسرة بالمنشآت الصحية بالمحافظات مثل (اللولب النحاسي، والحقن الأحادية، والكبسولات، والحبوب بنوعيها، والواقي الذكري)، دوريًا طبقا لاحتياجات كل محافظة، ومنها أصناف الحبوب سواء أحادية (ليفونور) أو مركبة (ميكروسبت)، والتي تماثل الحبوب المطروحة بالصيدليات. وأردف: «نسبة 40% من السيدات مستخدمات الحبوب يفضلن الحبوب المركبة المتوافرة بوحدات وزارة الصحة». فيما قال مسؤول التسويق بإحدى الشركات المنتجة لأدوية منع الحمل، إن عدم توفير العملة الصعبة هو السبب الرئيسى في تفاقم أزمة نقص أدوية منع الحمل. وأشار إلى أن أدوية منع الحمل للسيدات في سن الخصوبة، زاد الطلب عليها في الفترة الماضية بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الراهنة ورغبة العديد من الأسر في تنظيم الأسرة.
