أعلن عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، أن الزيادة في فاتورة التليفون المحمول بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حدود 5 إلى 7% فقط، مشيرا إلى أنه سيصدر بذلك قرار من جهاز تنظيم الاتصالات المسؤول عن القطاع. وكشف «مطر»، خلال مؤتمر صحفي بمصلحة الضرائب، الثلاثاء، أن شركات المحمول الثلاث ستقوم بكتابة سعر كارت الشحن الجديد بعد حساب ضريبة القيمة المضافة على الكارت التي ستطرح خلال الفترة المقبلة. وطالب «مطر» المستهلكين بشراء كروت الشحن وفقا للأسعار المكتوبة عليها، مؤكدا أن الكروت التي تم بيعها بأسعار مرتفعة خلال الأيام الماضية هي مخزون لدى التجار، وليس هناك مبرر ببيعها بالأسعار الجديدة، قائلا: إن «سعر الكارت فئة 10 جنيهات سيدون عليه سعر 11 جنيها، وسعر الكارت فئة 100 جنيه، سيدون عليه سعر 110 جنيهات». وأضاف «مطر» أن الخدمات الطبية معفاة من الضريبة تماما، موضحا أن إعفاء الخدمات الطبية لا يعني إعفاء الطبيب، فالضريبة يتحملها المستهلك النهائي وليس المسجل بالمصلحة، ولو تم تحصيل ضرائب من الطبيب سيتم تحميلها على المريض. وأكد «مطر» أن الفترة السابقة على إقرار قانون ضريبة القيمة المضافة شهدت ارتفاعا في الأسعار، منها أسعار السكر والأرز والبنزين والسجائر، وفي القانون تم إعفاء السكر والأرز، ولم تتغير المعاملة الضريبية للبنزين في القانون الجديد، وبالتالي فالقانون ليس سببا في ارتفاع الأسعار. وحول أسعار السجائر، أشار «مطر» إلى أنه قد صدر قرار وزاري من وزير المالية، تضمن التسعيرة الجديدة بيع السجائر بأقل، مما كانت تباع به في السوق قبل تطبيق القانون، حيث تباع أعلى فئة بسعر 27 جنيها للعلبة طبقا للقرار الوزارة، التي كانت تباع في السوق بسعر 35 جنيها، وأضاف: أن «هناك تجار شرفاء، لكن البعض يستغل الظروف لزيادة الأسعار في السوق بصورة غير مبررة، وهو ما حدث فى حالة كروت الشحن». وتابع: أنه «تم الاجتماع بالشركات الثلاث، وجهاز تنظيم الاتصالات، وتم التواصل بين وزيري المالية والاتصالات والاتفاق، على عدم تحميل المستهلك بأكثر من قيمة الضريبة المستحقة وتأثيرها». وأوضح «مطر» أن الأثر المالي للضريبة على كروت المحمول في حدود 6 إلى 7% عمل كان يطبق في ضريبة المبيعات، وبالتالي سعر الضريبة الآن بعد خصم المدخلات حوالي 21%، مشيرا إلى أنه انتهى الاتفاق بين جهاز تنظيم الاتصالات والشركات والمصلحة على تحميل المستهلك بفئة الضريبة الفعلية، وإضافة رصيد للكارت بما يعادل الفرق بين الكسور وما سيدفعه ثمنا للكارت. من جانبه، أعلن محمد شوقي، رئيس الإدارة المركزية للعمليات المركزية بمصلحة الضرائب المصرية، أن إجمالي عدد المسجلين المحتمل دخولهم بمنظومة ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة حوالي 200 ألف. وأوضح أنه يجرى حصر الأنشطة التي لم تكن خاضعة للضريبة من قبل إلكترونيا وميدانيا، وتم تبادل المعلومات مع ضرائب الدخل والجمارك، وهيئة الخدمات الحكومية لحصر كافة المتعاملين معهم. وأشار إلى أنه خلال الحصر الذي تم لإقرارات عامي 2013 و2014 تم الوصل إلى 33 ألفا مسجلا ينضموا ل«القيمة المضافة»، وتم تسجيل 14 ألفا منهم حتى الآن، ليصل بذلك عدد المسجلين لدى المصلحة 260 ألفا مسجلا حاليا. كما أشار إلى أنه سيتم ضم حوالي 137.5 ألف مسجل جدد هم كافة المستوردين والمصدرين والموزعين ومنتجي سلع الجدول بالكامل الذين ليس لهم حد تسجيل، وهو ما ظهر من خلال حصر إقرارات عامي 2014 و2015. وبالنسبة للأنشطة الجديدة التي سيطبق عليها القانون لأول مرة، أوضح «شوقي» أنه من المتوقع أن يصل عدد ملفات مسجليها حوالي 21 ألفا مسجلا منتظر تسجيلهم في «القيمة المضافة»، وأضاف: أن «هناك إلغاء تسجيل تلقائي سيتم لمن هم أقل من حد التسجيل، وهناك آلية تلقائية على الحاسب الآلي حفاظا على المسجلين، كما يوجد لدينا بيانات كافة المسجلين الجدد المحتمل دخولهم سيتم تسجيلهم بمجرد تقدمهم بطلب للمصلحة».
