قال عدد من الخبراء الاقتصاديين، إن هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتزم الحكومة إنشائها، يجب أن تحل كافة المشكلات الإجرائية التي تواجه القطاع، وألا تتحول إلى جزء من منظومة البيروقراطية التي تخنق تلك المشروعات. وأكدت ريم سعدي، المدير المسؤول بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أنه يجب أن نستطلع آراء العاملين في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن الدور المطلوب للهيئة الجديدة، وألا يتحول دورها إلى جزء من منظومة البيروقراطية التي تخنق تلك المشروعات. وأشارت «سعدي»، في كلمتها خلال أعمال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر اليورومني 2016، إلى مشكلات تلك المشروعات في نقص البيانات عنها، وعدم تجهيز العاملين في هذه المشروعات قبل الحصول على القروض لاستغلالها. وقال شهاب مزربان، نائب وزير التعاون الدولي للعلاقات الاقتصادية، إن الهيئة سيكون مهمتها تسهيل إجراءات عمل تلك الشركات وحصولها على التمويل، مشيرا إلى أنه كان هناك اجتماعات خلال ال18 شهرا الماضية بين البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة، لوضع المشروع، كما أن دور وزارة التعاون توفير التمويل للمشروعات، وأضاف: أن «الهيئة لا يجب أن تهتم فقط بالتمويل، وإنما بتنظيم القوانين وبناء المهارات». من جانبه، قال هاني السنباطي، العضو المنتدب ل«سواري فينشرز»، إن أكبر أزمة تواجه الشركات المتوسطة والصغيرة هي آليات وإجراءات دخول السوق والخروج منها، كما أنه يجب أن يكون هناك مظلة واحدة للتعامل مع هذا القطاع ومشكلاته، معبرا عن أمله أن يحل المشروع قانون الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي تعده وزارة الصناعة هذه المشكلات. وأوضحت هناء الهلالي، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة عمود فقري للاقتصاد، مشيرة إلى أن هناك 2.4 مليون فرصة عمل توفرها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن مجالات ريادة الأعمال لم تأخذ حقها حتى الآن في الترويج لها، والاهتمام الحكومي بها. وأضافت: «لدينا آلاف الخريجين يبحثون عن عمل، ولديهم أفكار لبدء مشروعات خاصة بهم، ولكنهم يخشون من البدء فيها»، مشيرة إلى أن الجامعات مكان ملائم لنشر ثقافة العمل الحر، والترويج لأفكار ريادة الأعمال. وقال جمال خليفة، رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر في الهيئة المصرية للرقابة المالية، إن إجمالي التمويل المتاح للمشروعات متناهية الصغر سواء من شركات أو جمعيات مجتمع مدني، بلغ 4 مليارات جنيه حتى يونيو الماضي، فيما بلغ عدد المقترضين 1.8 مليون فرد. وأضاف «خليفة» أن هناك اهتمام ملحوظ من الشركات للعمل في مجالات تمويل المشروعات متناهية الصغر، وأن الهيئة تعمل مع تلك الشركات والمنظمات لإصدار التراخيص المطلوبة لبدء نشاط الإقراض للمشروعات متناهية الصغر.
