توقع عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إصدار الأسس المحاسبية وتحديد العبء الضريبي الناتج عن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كروت شحن التليفون المحمول خلال ساعات. وقال «المنير»، في تصريحات ل«المصري اليوم» على هامش مؤتمر اليورومني 2016، الاثنين، إن وزارة المالية تسعى إلى التأكد من تطبيق القانون الجديد بشكل سليم على أسعار السلع والخدمات الخاضعة بالأسواق، والتأكد من إصدار الفواتير من المسجلين بشكل صحيح من خلال حملات مكثفة لمكافحة التهرب الضريبي، وحماية المستهلك، ومباحث التموين. وأضاف «المنير» أن الوزارة والمصلحة تعكفان حاليا على حملة لتوعية المواطنين بالسلع والخدمات الخاضعة لقانون القيمة المضافة في جميع وسائل الإعلام والصحف والتليفزيون والسوشيال ميديا، وتابع: أن «المباحثات في حل أزمة قطاع الاتصالات، تعطى أولوية عاجلة لكروت الشحن، والاتفاق على السعر، والتنسيق مع شركات المحمول، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومصلحة الضرائب». واعترف «المنير» باستغلال التجار القانون الجديد لتحقيق أرباح وصفها ب«غير شرعية»، مؤكدا أن شركات المحمول أصبح لديها ميزة وفقا للقانون الجديد لم تكن متاحة في ضريبة المبيعات، هي خصم المدخلات بما يخفف العبء الضريبي عليها. وأعرب «المنير» عن أمله في صدور اللائحة التنفيذية التي تنظم العمل بالقانون، وتتضمن أكبر قدر من الإجراءات والتيسيرات للحد من الممارسات الضارة بالسوق خلال شهر. وكشف «المنير» عن اجتماعات، خلال الفترة المقبلة، مع شركات المقاولات وتجار الذهب واتحاد الصناعات قبل إصدار لائحة القانون، لشرح ومناقشة التفاصيل والاستماع إليهم.
