رغم طرح الفكرة أكثر من مرة ومن خلال جهات مختلفة، فإن هذا لم يمنع ظهور أفكار جديدة فى الإطار نفسه، كلها تطالب بتحويل ميدان التحرير إلى مزار عالمى وسياحى يؤرخ لأحداث الثورة، حيث قرر ما يزيد على 60 مواطناً تشكيل فريق للعمل التطوعى، لتجميل الميدان وتطويره دون تحميل الدولة أى أعباء مالية. يروى سيد فرج، المنسق العام للفريق تفاصيل الفكرة: «فور تنحى الرئيس مبارك عن الحكم، قررت وعدد من زملائى البدء فى مبادرة لتطوير ميدان التحرير، وتحويله إلى ميدان عالمى، بجهدنا الذاتى مستغلين تخصصاتنا المختلفة، كما تطوع آخرون فى جمع التفويضات من شركات، أبدت استعدادها للتبرع العينى بالمواد الخام والأجهزة التى تنتجها، اللازمة لتطوير الميدان، ولقد نجح بالفعل أعضاء الفريق فى جمع 6 تفويضات من بعض الشركات حتى الآن. تطوير ميدان التحرير لا يعتمد فقط على حماس الشباب من فريق العمل المشارك، وإنما أيضاً على خبرة بعض أساتذة الجامعات ووكلاء الوزارات، أعضاء الفريق، وأضاف: يوجد بيننا مهندسون زراعيون، انتهوا من وضع تصميم المساحات الخضراء للميدان، بأحدث التقنيات، كما سيتم تخصيص منطقة فى الميدان لإلهام الفنانين، مثلما هو متبع فى أغلب ميادين العالم، وتخصص تلك المساحة لأى فنان يرغب فى ممارسة هوايته عند زيارته الميدان،فضلا عن النصب التذكارى لتخليد ذكرى شهداء الثورة. وقال: «تطوير التحرير سيكون بداية لتطوير 18 ميداناً فى مختلف المحافظات، خاصة بعد أن لاقت الفكرة إعجاب عدد من متصفحى ال«فيس بوك»، حيث بادروا بالانضمام إلى رابطة تطوير ميدان التحرير، التى أقمناها لعرض أهداف المشروع على الموقع». وبدأ أعضاء الفريق تنفيذ المشروع برفع مساحات الميدان، ثم طرقوا أبواب بعض المسؤولين عن الميدان للتنسيق معهم، ومنهم رئيس هيئة النظافة والتجميل، وهيئة الشبكات والمعلومات، للحصول على خرائط بالبنية الأساسية للميدان، لتجنب إلحاق الضرر بأى من قواعدها أثناء عملية التطوير، إلا أنهم فوجئوا حسبما أشار إليه «سيد» بأن هيئة الشبكات طلبت منهم دفع مبلغ 148 ألفاً و500 جنيه، كرسوم لمنحهم الخرائط. عائق آخر يقف أمام أعضاء فريق تطوير الميدان - وفقاً لما ذكره سيد - يتمثل فى منافسة لجنة دراسة مقترحات تطوير ميدان التحرير، التى شكلها محافظ القاهرة مؤخراً لهم، وقال: «تنفيذ مبادرتنا التطوعية لتطوير الميدان لن يحمل الدولة أى متطلبات مادية، إذا ما تعاونت معنا الجهات الحكومية، عكس مبادرة المحافظ، التى سوف تستقطع من ميزانية الدولة نحو 50 مليون جنيه لتنفيذ المشروع».