خاطبت وزارة الصحة جميع المديريات بالمحافظات لتنفيذ تعليمات الوزارة الخاصة بتعديل شروط صرف ألبان الأطفال المدعمة، وحددت مركزا فى كل إدارة صحية على مستوى الجمهورية ليستمر العمل بها خلال إجازة العيد لصرف الألبان للحالات المستفيدة. وشددت الوزارة على أن الرصيد المتوفر من الألبان يكفى 4 أشهر، وأن إجراءات الصرف تتم ورقياً بالتوازى مع إجراءات استخراج الكارت الذكى. وقال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة: «السيدات اللاتى قطعن الطريق أمام مخازن شركة المصرية للأدوية للحصول على لبن أطفال- مجموعة سيدات مندسات، وحاولن الاستيلاء على اللبن بطريقة غير مشروعة، ويتحركن وفقاً لأجندة»، بحسب قوله. وأضاف أن القوات المسلحة حاولت مشكورة التدخل لحل أزمة نقص ألبان الأطفال فى الصيدليات، وتقليل سعرها عبر الاستيراد، نافياً فى الوقت ذاته طرح ألبان أطفال تابعة للقوات المسلحة فى السوق. وقالت الدكتورة هالة ماسخ، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة، مدير مشروع ميكنة ألبان الأطفال، إن الوزارة قررت استمرار العمل داخل عدد كبير من مكاتب صحة الأسرة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، لصرف ألبان الأطفال خلال تلك الفترة منعاً لحدوث أى أزمات أو تكدس، وأضافت أن الأزمة مفتعلة من قبل بعض المستفيدين، وأن وزارة الصحة لن تستجيب لهذه الضغوط مهما بلغت شدتها. وأشارت «ماسخ» إلى أنه تم الدفع بعيادات متنقلة تضم طبيبا وممرضا وصيدليا لصرف الألبان فى مناطق الأزمات، كما تم تشكيل غرفة طوارئ بالوزارة للتعامل السريع مع أى تطورات، ومد فترة الصرف بوحدات طب الأسرة وعددهم 1005 مراكز من الساعة 8 صباحاً حتى 8 مساء، وضخ كميات كبيرة من الألبان بالمراكز تكفى 4 أشهر، كما يتم متابعة إجرءات الصرف 3 مرات يومياً. وقال خالد العطيف، مدير الإدارة العامة للأمومة والطفولة، إن الوزارة قررت توسيع دائرة المستحقين لصرف الألبان المدعمة وفقاً للقرار الوزارى رقم 637، كما يتم تدريب الأمهات على استرجاع اللبن الطبيعى مرة أخرى، مع صرف الحصة المقررة لها خلال فترة توقف اللبن. وأضاف «العطيف»، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أن المتسبب فى افتعال الأزمة الراهنة طرفان، أولاً الصيادلة نتيجة وقف البيع لديهم، وهو ما دفعهم للهجوم الشرس على الوزارة، والطرف الآخر من يحصلون على الألبان دون وجه حق من منافذ الشركة المصرية من بلطجية وأصحاب المقاهى وغيرهم. وأشارت إيناس عبدالحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أنه تم تعديل القرار الوزارى الأخير، بحيث تم ضم فئة «التوءم»، ضمن الفئات المستحقة لصرف اللبن المدعم، بدلاً من قصره على «3 توائم». وأضافت، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم» أنه تم الصرف، لعدد من الأمهات اللواتى أنجبن طفلين معا، للكميات المقررة، بعد تعديل القرار، وضم أسمائهن على قاعدة البيانات الخاصة بالوزارة، تمهيدا لاستخراج الكارت الذكى، خلال أيام، والصرف من خلاله. ولفتت إلى أنه بمجرد استخراج الكارت الجديد، سيتم صرف حصة من الألبان المدعمة، تكفى الطفل الواحد لمدة شهر كامل، منعا لاستمرار معاناة الأمهات، فى التوجه أسبوعيا لمقر الوحدة الصحية، مشيرة إلى أن القرار الوزارى الأخير، سهل مهمة الحصول على اللبن، من خلال صرفه من الوحدة الصحية بالقرية أو المركز، وعدم الاضطرار للسفر مسافات طويلة للصرف من فروع الشركة المصرية القابضة للأدوية. وأضافت أن لجنة الصحة تتابع يوميا عملية صرف عبوات لبن الأطفال، داخل وحدات ومستشفيات وزارة الصحة، مشيرة إلى أن عملية الصرف مستمرة بانتظام ودون أى معوقات. وقالت إن استمرار الهجوم على الدولة يؤكد أنها ماضية فى الطريق الصحيح، لمحاربة مافيا الاستيلاء على الدعم الحكومى الموجه للبن الأطفال. وأضافت: «يوميا أتواجد فى جميع مديريات الصحة، ولا توجد أزمة، وتابعت بنفسى قيام الأطباء بصرف الحصص للأمهات، حيث تم التراجع عن قيام التمرجى بتشخيص حالة الأم المستحقة للدعم، وهو ما كان يفتح الباب للفساد.
