قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الفترة المقبلة ستشهد إعطاء دفعة للحوار المجتمعى حول مشروعى تعديلات قانون المناقصات والمزايدات وقانون الجمارك الجديد. وأضاف أنه سيتم الأخذ بنهج جديد فى العمل بالوزارة، حيث سيتم تكثيف اللقاءات المباشرة بالعاملين بالوزارة ومصالحها التابعة لإشراكهم فى خطط تطوير نظم العمل وتحديث اللوائح الإدارية والمالية إلى جانب الإسراع بخطوات تطبيق استراتيجية الوزارة للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد واستكمال خطة التطوير الإدارى والهيكلى، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية والتفتيش وتطوير المحاسبة الحكومية. وأشار إلى أن انطلاق عملية الإصلاح الاقتصادى بعد موافقة البرلمان على قانونى «الضرائب على القيمة المضافة» و«إنهاء المنازعات الضريبية» يلقى بأعباء كبيرة على عاتق وزارة المالية والعاملين بها وعلى الأخص العاملين بالمصالح الإيرادية. وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة أوفت بوعودها للعاملين، حيث بذلت جهداً كبيراً للانتهاء من ترقية جميع العاملين مستحقى الترقية، الذين أمضوا المدد البينية اللازمة، طبقاً للقانون 47 لسنة 1978 ولائحته التنفيذية، وتوج ذلك بإعلان رئيس مجلس الوزراء الموافقة على أكبر حركة ترقيات حكومية شملت نحو 300 ألف، من بينهم الآلاف من العاملين بمصالح الضرائب المصرية، والجمارك والضريبة العقارية. واعتبر أن هذه القرارات ستسهم فى تحقيق الاستقرار النفسى للعاملين وفتح الباب لطموحاتهم، وحثهم على مضاعفة جهودهم، لافتاً إلى أنه يبحث أيضا مع رئيس جهاز التنظيم والإدارة الانتهاء بصورة عاجلة من تسويات العاملين الحاصلين على مؤهل أعلى باعتبار أن ذلك أحد المطالب الملحة لهم. وأضاف «المنير» أن الدكتور محمد معيط، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، يضع حالياً اللمسات الأخيرة لفصل صندوق العاملين بضرائب المبيعات والجمارك ليصبحا صندوقين حتى تستقل كل جهة بصندوقها، مما ييسر تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للزملاء، ويرفع مستواها مشيراً إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل النظام الجديد بعد إجازة عيد الأضحى، ومن المقرر أن يبدأ بعد العيد لقاءات لأحد خبراء تطوير النظم الإدارية مع العاملين بمصلحة الضرائب المصرية لمناقشة المعايير الواقعية التى يجب أن يراعيها النظام التحفيزى المرتقب ليحقق رضا الجميع، ويزيد من الإنتاجية ويرسخ الشعور بالعدالة.
