تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط القائمين على إدارة شركتين صرافة صادر ضدهما قرار بإلغاء الترخيص لمدة عام، وذلك لقيامهم بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. كلف اللواء عصام سعد، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العام، بتشكيل فريق بحث من ضباط الإدارة لرصد المُتعاملين بالنقد الأجنبي بالمُخالفة لأحكام القانون ولاسيما أصحاب شركات الصرافة الصادر بشأنها قرارات بالإيقاف والشطب والعاملين بها وغيرهم من المتعاملين بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء . أسفرت جهود فريق البحث وتحريات اللواء حازم عبدالرحمن، مدير إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب، عن تحديد القائمين على شركتين صرافة، وقيامهم بمُمارسة نشاط واسع في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وأنهم يتخذون قدراً كبيراً من الحيطة والحذر خشية ضبطهم، وذلك عقب صدور قراري محافظ البنك المركزي بإلغاء الترخيص الممنوح للشركتين لمدة عام. وتبين من التحريات أن المتهمين هم «طارق.ع»56 سنة، مدير فرع شركة صرافة، سبق اتهامه في قضية اتجار بالنقد الأجنبي، و«محمد.ج» 27 سنة، صراف بذات فرع الشركة، و«أحمد.م» 29 سنة، أمين خزينة بشركة للصرافة، و«عصام.ع» 40 سنة، موظف بشركة تسويق عقاري، و«سعيد .ك» 25 سنة، حاصل على دبلوم صنايع . وأكدت التحريات قيام المتهمين بممارسة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي وإتمام صفقات كبيرة لعملائهم بأسعار السوق السوداء. استهدفت مأمورية من ضباط إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب، المتهمين، بعد دفع أحد المصادر السرية الذي استطاع كسب ثقتهم واتفق معهم على شراء مبلغ من الدولار الأمريكي بسعر 12.80 جنيه للدولار الواحد، سعر السوق السوداء، حيث تمكن العقيد أسامة جلال، والرائد إبراهيم عزب، من ضبط الأول والثاني أثناء إتمام تلك الصفقة بداخل إحدى السيارات، وذلك بشارع جامعة الدول العربية، وضُبط بحوزتهما 567 ألف جنيه مصري، و49667 دولار أمريكي. كما تمكن العقيد حمدي بدوى، والنقيب أدهم عصام الدين، من ضبط المتهم الثالث بشارع وادي النيل بالعجوزة، بحوزته 189 ألف جنيه، و2000 دولار أمريكي، و2250 ريال سعودي. وضبط المتهمين الرابع والخامس، بشارع جامعة الدول العربية، بحوزتهما 30200 دولار أمريكي. بمناقشة المتهمين اعترفوا بارتكابهم للواقعة، وتم التحفظ على السيارة والمبالغ المالية المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة.
