أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، دعم الدولة الكامل لقطاع الصناعة، باعتباره يمثل قاطرةً للتنمية المستدامة في مختلف المجالات، وبذل كل الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه «إسماعيل»، الخميس، لاستعراض المقترحات الخاصة بالارتقاء بقطاع الصناعات النسيجية، وذلك بحضور وزيري الزراعة، وقطاع الأعمال العام، وممثلين عن القائمين على تلك الصناعة. وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء شدد على أن الحكومة تولى أهمية كبيرة لقطاع الصناعات النسيجية، الذي يوفر العديد من فرص العمل، حيث يستوعب عددا كبيرا من المزارعين والعمال، كما تعمل الحكومة على وضع خطة متكاملة للنهوض بقطاع الغزل والنسيج، وهو ما سيسهم بدوره في مضاعفة معدلات الإنتاج، وزيادة حجم الصادرات من تلك الصناعات. وأضاف «القاويش» أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة المقترحة لنظام برنامج المساندة التصديرية، وكيفية الاستفادة من برامج التمويل الميسر من جهات التمويل الدولية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وذلك في إطار ما وافق عليه مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، الخميس، بشأن توفير 500 مليون دولار من جانب البنك الدولي لتنفيذ برنامج التنمية المحلية، الذي يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة حجم استثمارات القطاع الخاص، لخلق المزيد من فرص العمل المستدامة من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية للمحافظات. وأوضح أن الاجتماع استعرض وضع النظام الأمثل لتحقيق زيادة في القيمة المضافة على القطن ومنتجاته في مختلف المراحل، بهدف تعظيم الاتجاه نحو الصناعة المحلية، وزيادة الإنتاج منها، بما يسهم في تشغيل المصانع وتوفير العملة الأجنبية، وكذلك تمت مراجعة الدراسة الخاصة بإنشاء سلسلة من المدن النسيجية في المناطق الصناعية المختلفة، خاصة في الصعيد، وتتضمن هذه الدراسة مجموعة من الحوافز التي تشجع على الاستثمار فى هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار «القاويش» إلى أن الاجتماع ناقش مجموعة من الإجراءات التي تسهم في حماية الصناعات الوطنية، على رأسها الصناعات النسيجية، وتساعد في الحفاظ على العاملين في تلك الصناعات، وتشمل ضبط وإحكام السيطرة على المنافذ الجمركية لمنع عمليات التهريب.
