نظمت مؤسسات مالية عالمية مؤتمرا بمدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، الخميس، استضافت خلاله مصر كضيف شرف لشرح الاصلاحات التي تنفذها وإبعاد اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي. وقال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، الذي مثل مصر في المؤتمر في بيان إنه عرض ورقة عمل تتضمن خطط الحكومة المصرية وبرنامجها للإصلاح الاقتصادي الشامل في حضور نحو 20 من ممثلي كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية الإقليمية. وأوضح أن ورقة العمل ركزت على 3 محاور أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي: الأول الإصلاحات الاقتصادية والمتمثلة في السياسة المالية والسياسة النقدية والتنسيق بينهما، والثاني يركز على الاصلاحات الهيكلية التي تشمل اجراءات لدفع الصادرات ومساندة القطاع الصناعي وتحسين بيئة الأعمال، أما الثالث فيتمثل في إيجاد شبكات حماية اجتماعية فعالة تستهدف الطبقات الاقل دخلا والاكثر احتياجا وباجراءات جديدة تضمن وصول الدعم لمستحقيه. وأضاف أنه على هامش المؤتمر التقى مع ممثلي صناديق الاستثمار والبنوك الاستثمارية الكبرى في جنوب افريقيا لمناقشة فرص الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة، والتعرف على رؤية تلك الصناديق للفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، حيث رحب ممثلو هذه الصناديق باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي والذي يمثل شهادة تأكيد وثقة في برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري وهو ما ساهم في زيادة جذب واهتمام المستثمرين للسوق المصرية. وأكد ممثلو ورؤساء صناديق الاستثمار تطلعهم لاستكمال خطوات الاصلاح الجادة التي بدأتها مصر، مشيرين إلى اهمية تطبيق قانون القيمة المضافة باعتباره إصلاح إستراتيجي لتعظيم قدرات المنظومة الضريبية في مصر. وأضاف أن ممثلي الصناديق الاستثمارية الكبرى اكدوا ايضا مساندتهم لرؤية الحكومة المصرية والبرنامج الاقتصادي الشامل وما يتضمنه من اصلاح اقتصادي وهيكلة وحماية اجتماعية. وأوضح أن العديد من الصناديق وبنوك الاستثمار المشاركة بالمؤتمر اعربت عن رغبتها في عودة استثماراتها مرة أخرى للسوق المصرية خلال الفترة المقبلة حيث تتطلع للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتوافر بالسوق المصرية خاصة في اطار خطط السلطات المصرية لطرح واتاحة فرص استثمارية جديدة خلال الفترة المقبلة. كما كان هناك ترحيب واشادة بحرص المسئولين المصريين على التواصل المباشر مع ممثلي الصناديق والمؤسسات المالية الدولية والاقليمية وتوضيح الصورة كاملة وشرح اجراءات الاصلاح التي تتم، حيث ان هذه اللقاءات المباشرة تسمح بايضاح الامور بصورة كاملة ودقيقة وهو الامر الذي اكدت مصر عليه خلال المؤتمر حيث وعدنا باستمرار هذه اللقاءات والتواصل بين اعضاء المجموعة الاقتصادية بمصر والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية في الخارج لتتم بشكل دوري خلال الفترة المقبلة، الامر الذي يؤدي إلى تفهم هذه المؤسسات للإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها مصر وبما يسهم في زيادة تدفق الاستثمارات وعودة مصر كدولة رئيسية جاذبه للاستثمار في المنطقة. وقال كجوك: «تواصلنا مع المستثمرين الدوليين وشرح التطورات التي تحدث وبرامجنا الاصلاحية بشفافية يعطي مزيدا من المصداقية والثقة خاصة ان هذه اللقاءات اعقبها موافقة البرلمان المصرى على تطبيق ضريبة القيمة المضافة وهو الامر الذي يزيد من ثقة المستثمرين ويؤكد جدية مصر في تطبيق الاصلاحات وحرصها على الاستمرارية والمضي قدما في طريق الاصلاح». وفي سياق متصل، كشف «كجوك» عن لقائه بمجموعة أخرى من كبرى المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمستثمرين الدوليين والعرب بمدينة دبي الاماراتية، حيث تم طرح ومناقشة خطة الاصلاح الاقتصادي المصري ومحاور هذا الاصلاح، لافتا إلى ان هذه التحركات من جانب وزارة المالية تأتي في اطار الحرص على طرح وترويج الاصلاحات الاقتصادية المصرية سواء على المستوى الاقليمي أو الافريقي أو الدولي.
