أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن إقرار ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، سيؤدى إلى تهرب الممول، نظرا لارتفاع سعر الضريبة، وأنه حال خفضها سوف يحرص الجميع على استخدام الفواتير للاستفادة من الخصم، وطالب البرلمان بخفض سعر الضريبة، نظرا لانطوائه على مبالغة شديدة. وقال البهى، خلال حواره ل«المصرى اليوم»، السعر الحالى سيؤدى إلى موجات تضخمية عالية، وسوف يرفع تكلفة الإنتاج، ويوثر على تنافسية الصادرات، وأشار إلى أن القانون قد يؤدى إلى هروب الاستثمارات، متوقعا توليد القانون موجات تضخمية ورفعه سعر السلع والخدمات، وتهرب الممولين، لافتا إلى أن صناعة التجميل تواجه وضعاً كارثياً. وإلى نص الحوار: ■ من المقرر عرض مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة على الجلسة العامة لمجلس النواب.. هل لديكم تخوفات بشأن تمرير القانون سريعا من خلال الأغلبية الداعمة للحكومة؟ - بالتأكيد تمرير القانون بشكله الحالى فى الجلسة العامة يثير لدينا تخوفات كثيرة، خاصة أن مشروعات الضرائب أمور فنية ومتخصصة قد لا يستوعبها كثير من الأعضاء غير المتخصصين من النواب، وتستهدف جلسة، اليوم، عرض مشروع القانون للتصويت من حيث المبدأ، وإذا استطاعت الأغلبية المؤيدة للحكومة تمريره فى تلك الجلسة، فقد يسرع البرلمان بالتصويت على الجداول، دون المراجعة المطلوبة. ■ هل يعارض اتحاد الصناعات تطبيق القانون فى ظل الظروف الحالية؟ - لا طبعا.. لأن اتحاد الصناعات من أكثر الداعمين لتطبيق قانون القيمة المضافة، ودوره فى إصلاح المنظومة الضريبية، كما أنه مطبق فى أغلب دول العالم، إلا أن الاتحاد لديه اعتراضات على المشروع المقدم ونسعى إلى حسمها، سواء فيما يتعلق بسعر الضريبة العامة أو حد التسجيل فى المشروع، وبعض الملاحظات على الجداول، وهو ما جرى عرضه وشرحه للجنة الخطة والموازنة، خلال جلسات الاستماع بمشاركة الاتحاد. ■ لماذا يُصر الاتحاد على ضرورة خفض سعر الضريبة فى القانون إلى 12%؟ - سعر الضريبة فى المشروع المقدم من الحكومة ينطوى على مبالغة شديدة، وسوف يفتح بوابة أكبر للتهرب الضريبى، فإذا كان قانون ضريبة المبيعات الحالى يفرض ضريبة 10% ومع ذلك فإن حجم التهرب بلغ 60%، وبالتأكيد النتيجة المتوقعة من رفع الضريبة إلى 14%، هى مزيد من التهرب وليس العكس، وهذه النسبة لا تحقق هدف الحكومة فى حذب النشاط غير الرسمى، بل ستدفع أنشطة رسمية للخروج من المنظومة. ■ لماذا ترفض وزارة المالية مطالبكم بخفض النسبة وتُصر على سعر 14%؟ - الوزارة تخشى انخفاض العائدات المتوقعة من مشروعها، حال خفض سعر الضريبة، بما يؤثر على حسابات الموازنة لديها، وأؤكد لهم أن خفض سعر الضريبة سوف يزيد من الحصيلة وليس العكس، ولدينا تجربة سابقة فى هذا المجال عام 2005، عندما قرر يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، خفض الضريبة العامة بنسبة 50%، ما أدى إلى زيادة الحصيلة 3 أضعاف، والمعروف أن هناك علاقة واضحة بين خفض سعر الضريبة والعائد على خزانة الدولة، وأُجزم بأن الحصيلة سوف تنخفض حال إقرار القانون بشكله الحالى، لأن فلسفة القانون قائمة على خصم كافة المدخلات المباشرة وغير المباشرة فى المنتج، فإذا انخفض سعر الضريبة، سوف يحرص الجميع على استخدام الفواتير فى كافة المراحل للاستفادة من الخصم، لكن ما سيحدث هو العكس، فالجميع سوف يتهربون من سعر الضريبة المرتفع، خاصة مع وجود حد للإعفاء من التسجيل فى المشروع. ■ هل ترى أن هذه النسبة مفروضة من صندوق النقد الدولى؟ - الصندوق لا يملى شروطا، إلا أن الدولة تقر لنفسها برنامجاً إصلاحياً، بينما يراقب الصندوق تنفيذه، وكل ما يهم الصندوق هو قدرة الدولة على توليد أموال لسداد أقساط القرض دون تأخير، ونسبة 14% اقتراح مصرى أصيل. ■ هل استجابت وزارة المالية لاعتراضات أبداها الاتحاد على الجداول المدرجة ضمن المشروع؟ - استجابت المالية لبعض الملاحظات، مثل إعفاء الأدوية من الضريبة، وما يتعلق بزيادة الضريبة على المنظفات، بالموافقة على إخضاعها ضمن سلع الجدول بنسبة 5%، المطبقة فى ضريبة المبيعات، ومازال المصنعون يعترضون، خاصة أن إضافتها إلى سلع الجدول سوف تحرمها من حق خصم الضريبة على مدخلات الإنتاج، لذا فإن المنتج سوف يتحمل ضمن تكلفته 14% ضريبة على المدخلات، إلى جانب ضريبة مقطوعة 5% ضمن سلع الجدول، ما يؤدى إلى عزوف القطاع عن التعامل بالفواتير، وانخفاض حصيلة القطاع للضرائب المقدرة ب600 مليون جنيه. والشق الثانى يتعلق بصناعة مستحضرات التجميل والعناية الشخصية والعطور التى يحذر الاتحاد من انهيارها وهروب الاستثمارات منها، المقدر استثماراتها ب45 مليار جنيه، حال استمرار وضع الضريبة بشكلها الحالى، فقد تعاملت الحكومة مع معجون الأسنان مثل البيرة، وأدرجتهما ضمن جداول السلع الاستفزازية بضريبة مقطوعة 8% إلى جانب السعر العام للضريبة المحدد ب14%، مؤكدا أن هذا الرقم طارد للاستثمار، وأن معظم المصانع قد تضطر إلى التهرب من الضريبة، وتحاشى استخدام الفواتير، كما أن قانون الضريبة على المبيعات، أدى إلى تراجع تلك الصناعة، فلم تتجاوز عائدات الضريبة منها أكثر من 160 مليون جنيه، لأن معظم المصانع تعمل تحت بئر السلم، وإذا ما نجح مشروع القيمة المضافة فى تصحيح وضع هذه الصناعة، أتوقع أن تصل عائداتها إلى 4 مليارات جنيه على الأقل. ■ هل يعترض الاتحاد على رفع حد التسجيل إلى 500 ألف جنيه بدلا من 150 وفقا للقانون الجديد؟ - الاتحاد كانت لديه تخوفات من أن يؤدى رفع حد الإعفاء من التسجيل بضريبة القيمة المضافة إلى حجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه للأنشطة التجارية والصناعية، بدلا من 150 ألف جنيه للأولى، و54 ألفا للثانية فى قانون ضريبة المبيعات، ما يشجع على رواج الاقتصاد غير الرسمى خارج المنظومة الرسمية، إضافة إلى التوسع فى عدم استخدام الفواتير، ما يؤدى إلى خروج نحو 130 ألف مسجل بالضريبة، نظرا لارتفاع حد التسجيل، ما يؤثر على تنافسية الصناعة، خاصة الملتزمة التى تتحمل ضرائب إضافية، تؤثر على أسعار المنتج فى النهاية، وكان رأى الاتحاد، منذ بدء إعداد القانون، أن يُسجل الجميع، مع إلغاء الحدود نهائيا، تحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية، إلا أن وزارة المالية قررت الإبقاء على حد التسجيل، ووعدت بإصدار تشريع جديد، لتنظيم المعاملات الضريبية للأنشطة الصغيرة والمتناهية الصغر.
