أعلن جهاز حماية المستهلك، اليوم السبت، أنه أحال الممثلين القانونيين لشركات «مصر للاستثمار العقاري»، و«إعمار مصر للتسويق العقاري»، و«الوعد للاستثمارات العقارية»، إلى النيابة العامة. وقال الجهاز، في بيان له، إن الشركات الثلاث أحيلت للنيابة لامتناعها عن تنفيذ قرار جهاز حماية المستهلك برد قيمة المبالغ المالية التي دفعها مستهلكون لشراء شاليهات وحصص عقارية بنظام اقتصام الوقت «تايم شير»، وذلك دون حصول الشركات على ترخيص لمزاولة نشاطها من وزارة السياحة. وأوضح «يعقوب»، في تصريحات له اليوم، أن جهاز حماية المستهلك كان قد تلقى عدة شكاوى من مستهلكين يتضررون فيها من تعاقدهم مع الشركات على شراء شاليهات وحصص عقارية بنظام اقتسام الوقت، إلا أنهم وجدوا مماطلة من جانب الشركات في تنفيذ بنود التعاقد أو رد المبلغ المدفوع. وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه بمباشرة التحقيق في الشكاوى ومخاطبة قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة للاستعلام عما إذا كانت الشركات مرخصًا لها بمزاولة نشاطها من عدمه، جاء الرد بأن الشركات غير مرخص لها بمزاولة هذا النشاط، وأن هذه النوعية من التعاقدات غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت. كما أشار قرار قطاع الفنادق والقرى السياحية بوزارة السياحة، إلى كون الوزارة لا تعتد إلا بالعقود المراعية للقرار الوزاري رقم ( 150 لسنة 2010) وعلى نموذج العقد الموحد المنبثق من ذات القرار، فضلًا عن أن القرى السياحية التي تبيع الشركات المخالفة وحداتها العقارية، وهي «النخيل»، و«عايدة عرابيا»، و«مون لايت» غير خاضعة لنظام اقتسام الوقت. وأشار «يعقوب» إلى مخالفة الشركات لنص المادة (6) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي تلزم كل مورد أو معلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدي المستهلك، فضلًا عن مخالفتها لنص المادة (9) من ذات القانون، والتي ألزمت كل مقدم خدمة بإعادة مقابلها أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو إعادة تقديمها إلى المستهلك، وذلك في حالة وجود عيب أو نقص فيها وفقًا لطبيعة الخدمة وشروط التعاقد. وأضاف «يعقوب»، أن مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك أصدر قرارًا بإلزام الشركات المشكو في حقها برد قيمة التعاقد للشاكي دون أي تكلفة إضافية عليه، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ استلامهم لإخطار الجهاز. وتابع «رئيس الجهاز» أن الشركات المشكو في حقها امتنعت عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، بالإضافة إلى مخالفتها لنص المواد (1، 6، 9، 19، 24) من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006، وهو ما يمثل جنحة اقتصادية، ومن ثم تم تحريك الدعاوى الجنائية ضد الممثل القانوني للشركات، تمهيدًا لاتخاذها إجراءاتها القانونية. وطالب «يعقوب» المستهلكين بالتقدم بشكاواهم إلى الجهاز على الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد أو جمعيات حماية المستهلك أو من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أو عبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.
