قال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الخميس، إنه أصدر قرارًا وزاريًا يستهدف شراء حوالي 2 مليون طن أرز شعير من المزارعين بسعر 2300 جنيه لطن أرز الشعير رفيع الحبة و2400 لطن أرز الشعير عريض الحبة وضربه في مضارب الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهدف تكوين احتياطي استراتيجي يكفي طوال العام لطرحه بأسعار مخفضة في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة والسيارات المتنقلة وعلى البطاقات التموينية وفي فروع جمعيتي. جاء ذلك خلال اجتماعه مع النائب رأئف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، نيابة عن المهندس هشام الشعيني، رئيس اللجنة، بحضور زكريا حسان ومحمد صدقي، نائبي مجلس النواب، وشهده عاطف سعد، رئيس قطاع مكتب وزير التموين، وأحمد يوسف، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، وناجي محمود، رئيس قطاع الرقابة المركزية للتوزيع، ودينا حامد ووائل عباس، معاوني الوزير، ومجدي رشدي، رئيس قطاع الاتصال السياسي بالوزارة. وأضاف «حنفي» أنه يتم تشغيل شركات المضارب السبعة التابعة للشركة القابضة بكامل طاقتها لتحقيق وفورات مالية تعود بالنفع علي العاملين فيها، بالإضافة إلى شراء أرز أبيض من القطاع الخاص عن طريق المناقصات. وأكد أنه تم وضع الضوابط والآليات تتضمن أحكام عمليات الاستلام، ومنها الاستعانة بشركة تفتيش ومراجعة معتمدة من قبل الهيئة العامة للسلع التموينية تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن فحص وزن الأرز من المضارب ومن القطاع الخاص وإصدار شهادة معتمدة تفيد بمطابقته مع المواصفات المحددة. وأشار الوزير إلى أن هذه الأسعار تم تحديدها بناءً على ما تم من مباحثات مع أعضاء لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب والمداولة مع عدد من المزارعين والمنتجين، وهي أسعار تحقق التوازن المطلوب والبعد الاجتماعي لكافة الأطراف، حيث تصب في مصلحة المزارع بتوفير سعر مميز يحقق له هامش ربح وفي مصلحة المواطن بضمان توفير الأرز له طوال العام بأسعار مخفضة وتشغيل مضارب القطاع العام بكامل طاقتها، لأنها ملك المواطن والدولة. ولفت إلى أن قرار مجلس الوزراء بتأكيد حظر تصدير الأرز للخارج لمنع التلاعب والتهريب مع تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية والموانئ وإلغاء نظام السماح المؤقت (الدروباك) للأرز الوارد من الخارج للحد من التلاعب في الموانئ. ومن جانبه، وجه وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان الشكر لوزارة التموين على مراعاتها وضع أسعار متوازنة لأرز الشعير يحقق البعد الاجتماعي والصالح العام، سواء للفلاحين أو المواطن المصري أو الدولة، لأنه سلعة تهم كل بيت مصري، مشيدًا بالنهج الذي اتبعته وزارة التموين بإشراك مجلس النواب عند تحديد الأسعار، مؤكدًا أنه أسلوب بناء وشراكة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.
