انتقد عدد من أعضاء مجالس إدارات مؤسسات الصحف القومية رؤساء وقيادات تلك المؤسسات، واتهموهم خلال لقائهم برئيس مجلس النواب أنهم يحملون أجندات يسارية وأن توجهاتهم القيادية «غير حسنة»، وأن أداءهم يخدم الهجمة الشرسة التي تتعرض لها مصر من الخارج. وقال الكاتب الصحفى مجدى سبلة، عضو مجلس إدارة دار الهلال، ورابطة ممثلى مجالس الإدارة المنتخبين بالمؤسسات الصحفية القومية، إنهم التقوا الأربعاء الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لإطلاعه على الأوضاع التي تمر بها المؤسسات الصحفية القومية بحضور الصحفيين، على حسن وعبدالمحسن سلامة ورفعت رشاد ومختار شعيب وأيمن عبدالمجيد، أعضاء مجالس إدارات الصحف المنتخبين. وأضاف «سبلة»، في تصريحات للصحفيين البرلمانيين عقب الاجتماع، أنهم أوضحوا لرئيس المجلس أربع مشكلات تمر بها الصحف القومية، منها الوضع الاقتصادى المنهار والديون المتراكمة، وعدم حسن توجه القيادات الحالية- حسب تعبيره- والتى تقود المؤسسات وتحمل أجندة اليسار، وكيفية إدارة المطبخ السياسى داخل تلك المؤسسات والإصرار على عدم تشكيل مجالس التحرير. وتابع: «أوضحنا لعبدالعال كيف يخدم هؤلاء القيادات على الحملات الشرسة التي تتعرض لها مصر من الخارج، خاصة من وسائل الإعلام الغربية نتيجة إداراتهم للمؤسسات الصحفية بطريقة منفردة». وقال «سبلة»: «وجهنا سؤالا مباشرا إلى الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، حول الأسباب الحقيقية وراء التراجع عن مناقشة تعديل قانون تنظيم الصحافة والخاص بمادته رقم 68 الذي تقدم به النائب مصطفى بكرى، أكثر من مرة، رغم إدراجه في جدول أعمال الجلسات». وأضاف: «رئيس مجلس النواب استمع الينا جيدا، وقال إنه كان يحتاج نقل الصورة الكاملة إليه حول الأوضاع داخل المؤسسات الصحفية، وإنه أوضح وجود جدل وإشكالية داخل مجلس الدولة فيما يتعلق بقانون الإعلام الموحد وقانون الهيئات الإعلامية، وأكد أن قانون الهيئات الإعلامية سوف يرسله مجلس الدولة للحكومة خلال 48 ساعة»، مشيرا إلى أن الدورة البرلمانية ربما تنهى في منتصف شهر سبتمبر المقبل، ما سوف يعطي وقتا للانتهاء من مناقشة قانون الهيئات الإعلامية الموحد. وأشار «سبلة» إلى أن رئيس مجلس النواب أكد أن تعديل المادة 68 من قانون تنظيم الصحافة المقدم من النائب مصطفى بكرى ليس له غطاء دستورى، نافيا وجود أي تدخلات لعدم أصدار المشروع، مرجعا عدم مناقشته إلى وجود عدد من القوانين أخذت وقتا طويلا من المناقشات، حتى تجري الموافقة عليها، منها قانون الخدمة المدنية.
