أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، الأحد، بيانًا بشأن التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، في قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، ما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام. وأضاف البيان، أنه استكمالًا لمسلسل التلاعب في هذا الخصوص، فقد أسفرت التحقيقات عن ظهور وقائع جديدة تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراضى زراعية وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضى بمحصول القمح وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية المشار إليها. وتابع البيان، أن الكميات المثبت توريدها على غير الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8، 221 ألف طن تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قيمتها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة والتى تبين أن مساحات الأراضى التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة مزروعة بالموالح والفاكهة وأقر أصحابها بعدم زراعتهم للقمح أو توريده خلال العام الحالى 2016. وإذا كانت تلك الأفعال تشكل جنايات التزوير والاستيلاء على المال العام والتربح، فأصدر النائب العام قرارًا بضبط مرتكبى تلك الجرائم وكل من ثبت اشتراكه فيها وإدارج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومنع جميع المتهمين وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها ووقف صرف أي مستحقات للمتهمين مرتكبى الجرائم المشار إليها، وتكليف الجهات المسؤولة عن صرف تلك المبالغ.
