استهلت البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي رحلة تقييم الاقتصاد المصري، بزيارة وزارة المالية، السبت، في بداية جولتها التي تشمل عدة جهات حكومية، أبرزها البنك المركزي ووزارات التخطيط والصناعة والتعاون الدولي والاستثمار والتجارة، لمتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي أعدته الحكومة. وقال السفير أيمن القفاص، مساعد وزير المالية، المتحدث باسم الوزارة، والذي التقى البعثة، صباح السبت، إن الاجتماعات مستمرة، وستنتقل إلى البنك المركزي ووزارات أخرى، مضيفًا أن الزيارة تستمر حتى 10 أغسطس. وأوضح «القفاص»، في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم»، أن البعثة تضم 7 من خبراء صندوق النقد من مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، لافتًا إلى أن المفاوضات مع الصندوق للحصول على قرض لمساندة وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تراعي المصلحة العامة وتحتاج إلى بعض الوقت. وأشار إلى أن برنامج التمويل الذي تتفاوض مصر بشأنه مع الصندوق يصل إلى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات، وسيدعم أرصدة الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي، كما يتيح تمويلًا إضافيًا لسد عجز الموازنة، وكذلك تمويل المشروعات، ما يسهم بالإيجاب في خفض معدلات العجز والتضخم. وشدد القفاص على أن المفاوضات مع الصندوق تهدف لتحقيق المصلحة الوطنية، ورفع جودة حياة المواطنين، من خلال التوصل لاتفاق إطاري متوازن، يحقق أهداف الإصلاح المالي والاقتصادي، بالتلازم مع ضمان إجراءات وبرامج الحماية الاجتماعية، لاسيما محدودي الدخل والفقراء. وأضاف أن المناقشات ستشمل أطر السياسة المالية وبرنامج الحكومة لضبط عجز الموازنة وترشيد الإنفاق والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية والإصلاحات التشريعية لقوانين الضرائب والجمارك، وخطط إعادة هيكلة الدعم وترشيده وتطوير الإدارة الضريبية وسبل زيادة الإيرادات. وأكد القفاص عدم فرض شروط من جانب الصندوق، لدعم ومساندة برنامج الإصلاح الوطني المصري، وقلل من المخاوف المثارة حول أي اشتراطات قد يفرضها الصندوق على مصر، مشيرا إلى أن المفاوضين المصريين يراعون البعد الاجتماعى، وعدم التأثير على محدودي الدخل والفقراء. أوضح أن البرنامج الإصلاحي للحكومة وطني متكامل وشامل ومتوازن، ويعكس برنامج الحكومة الذي أقره مجلس النواب، والإصلاحات المالية التي تضمنتها موازنة 2016-2017، وتم إقرارها من البرلمان، وأشاد الصندوق بالبرنامج وأبدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه. وأكد أن برنامج الحكومة يأخذ في اعتباره إصلاحات على كل المسارات والمستويات وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية، مضيفًا أنه لا توجد أي إجراءات مالية أو اقتصادية، تقوم بها الحكومة إلا ويتلازم معها إجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية. وتعهد القفاص باعتماد الشفافية والإفصاح كأسلوب تعامل مع الإعلام والرأي العام والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، ولفت إلى أن التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري كبيرة وتتطلب مواجهة حقيقية وجذرية، بما يسمح ويسهم في زيادة النشاط الاقتصادي، وزيادة فرص التشغيل والنمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج إصلاحي وطني متكامل وشامل ومتوازن يتضمن الإصلاحات على كل المسارات، سواء السياسة المالية أو النقدية وكذلك الإصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية.
