قال المهندس محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية، إن القيادة السياسية في مصر كلها تقف وراء الاسكندرية وتدعمها، ويطمئن المواطنين أننا أمام شعب واعٍ مهتم جدا بمستقبل محافظته. جاء ذلك في تصريحات المحافظ على هامش الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة بمكتبة الاسكندرية، وطالب بمعاملة مشترى الشقق في العقارات المخالفة مثل اللصوص سارقى السيارات المسروقة، وأشار إلى أن عقد شركة النظافة ينتهى في 2016 هذا العام وسيتم توقيع عقد جديد فور انتهاء العقد . كانت أزمة قد نشبت بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية بعد اتهام الأول بإهدار مليارات على الدولة بالتصديق على طلبات بعض المستثمرين في منطقة الدوان تاون، بالإضافة إلى عدة تدخلات من الوزير أحمد زكى بدر في اتخاذ عدد من القرارات بإقالة السكرتير العام للمحافظة ورئيس حماية أملاك الدولة دون الرجوع إليه وهو مايعنى سلب اختصاصات المحافظ. وعلمت «المصرى اليوم» أن عبدالظاهر يصر على عدم تسليم الارض للمستثمر مهما كلفه الامر ولو منصبه لأنه يرى أن الحفاظ على أموال الدولة والاسكندرية اهم من أي منصب – حسب تعبير المحافظ – والوضع على ما هو عليه حيث يصر الوزير على تسليم الارض للمستثمر الذي يحاول تسجيل الارض في الشهر العقارى إلا أن الاوقاف تماطل في ذلك لانها لاتملك سند ملكية يمكن أن تعترف به المساحة . كان عبدالظاهر قد استنكر، في برنامج العاشرة مساء مع وائل الابراشى تصرفات الوزير، مؤكداً أنه مخالف للمادة 39 من قانون الإدارة المحلية. واتهم عبدالظاهر الوزير مباشرة بإهدار المال العام في الموافقة لأحد المستثمرين على الحصول على قطعة أرض بجوار «كارفور» مشتراة من الأوقاف وتمسك عبدالظاهر بتبعية الارض للمحافظة وتمسك الوزير بأحقية الاوقاف في الارض وان المشترى على حق وانه وقع له خطاب بهذا المضمون الامر الذي رأى المحافظ انه يضر بموقف المحافظة في النزاع القائم بينها وبين المحافظة .
