أحال مجلس النواب الحكمين اللذين صدرا ضد النائب أحمد مرتضى منصور، والذى يقضى الأول ببطلان عضويته والآخر بصحتها إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير يتضمن أيا من الحكمين سيتم تنفيذه. جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن البرلمان يحترم أحكام القضاء، وأن المجلس ليس سيد قراره فيما يخص صحة العضوية. وقال مرتضى منصور، والد النائب، إن ما حدث سابقة لم تحدث في تاريخ البرلمان، مضيفا أحترم أحكام القضاء لأننى قاضٍ، ولا أتحدث عن أحمد بصفته، ولكن أتحدث عن نائب ودستور وقانون وتنازع بين السلطات. وتابع «منصور»: «أنا وأحمد راضيان بقضاء الله، وأحمد أصيب قبل كده ب7 جلطات وطلعت على قلبه وركب جهاز ورغم ذلك لم يهتز، مشيرا إلى أن ما حدث مخالف للقانون الذي يجبر الطاعن على تقديم تظلم في اللجنة الفرعية، وهو ما لم يفعله الشوبكى، لأن المحكمة عندما سألته عن هذا التظلم قال نعم قدمت، وتم اكتشاف أنه قدم ورقة كانت تخص المرشح سيد جوهر. وأضاف «منصور»: أحمد مرتضى لم يسافر إلى أمريكا ولم يقل «يسقط حكم العسكر»، لكن أحمد نجح بفرز المحكمة، ومكتسح في كل اللجان، وكشف عن حكم آخر صادر من نفس محكمة النقض بصحة عضوية نجله، ووجه سؤالا لرئيس المجلس: أي الحكمين ستحترم؟». وتابع «منصور»: «أقترح إما التصويت على حكم صحة عضوية أحمد أو إحالة الأمر للجنة التشريعية والدستورية ووضع الحكمين أمامها لمعرفة ما سيتم فعله»، وأشار إلى أنه أقام دعوى مخاصمة ضد القاضى الذي أصدر الحكم لأنه لا يجوز أن يتعدى قاضٍ على اختصاص اللجنة العليا للانتخابات. وعلق الدكتور على عبدالعال بقوله: نحن نحترم أحكام القضاء وعلى رأسها محكمة النقض. وقال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إنه يجب إعمال مبدأ الفصل بين السلطات، وأن تتم إحالة الأمر للجنة التشريعية لإعلامنا بآلية تنفيذ الحكم، وأضاف أنه في الماضى كان المجلس «سيد قراره»، فقاطعه عبدالعال قائلا: «سيد قراره أصبح في ذمة التاريخ».
