هدد الاتحاد الأوروبى بمقاضاة مصر أمام لجنة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية بسبب ما سمته «القيود الجديدة التى فرضتها مؤخرا على الواردات»، والتى وصفها ب«المدمرة»، واعتبرها تقيد أنشطة التبادل التجارى المشترك، فيما أكدت وزارة التجارة المصرية، أن تلك الإجراءات متوافقة مع القوانين المنظمة للتجارة العالمية، وأنها جاهزة للتعامل مع أى تصعيد من أى طرف معترض سواء الاتحاد الأوروبى أو أى دولة أخرى. نقلت وكالة «بلومبرج» الإخبارية عن سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، جيمس موران، قوله إن الإجراءات التى فرضتها مصر، والتى تلزم بتسجيل المصانع والشركات التى تصدر منتجاتها لها، تخلق تشككا لدى المستثمرين الأجانب، وتصعب الأمر على الشركات المصرية التى تبيع منتجاتها بالأسواق الأوروبية. وأضاف «موران» أن محادثات جرت بين الاتحاد الأوروبى ومصر وبعض الأطراف الأخرى بشأن هذه المسألة، وأن الخطوة التالية للمحادثات قد تتمثل فى اللجوء إلى لجنة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، وقال إنها «عملية معقدة تستغرق وقتاً طويلاً». وتابع: «أتمنى حل هذه المسألة بيننا خلال وقت قصير، لكن إذا ما تعقد الأمر وظلت المشكلة عالقة لوقت طويل، فأعتقد أن خيارات أخرى لا بد من أخذها فى الاعتبار». وقالت «بلومبرج» إن القيود التى أصدرتها مصر فى ديسمبر الماضى، وتم تطبيقها بداية من مارس، حجر عثرة يعوق جهود تحقيق النمو المنشود من الاستثمارات الأجنبية. فى المقابل، قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن جميع الإجراءات التى اتخذتها الوزارة متوافقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وإن الوزارة لم تتلق أى اعتراضات رسمية من الاتحاد الأوروبى، بشأن الإجراءات وإنما مجرد استفسارات تم الرد عليها. وأضاف «قابيل»، ل«المصرى اليوم»، أن الاتحاد الاوروبى نفسه يفرض قيودا على بعض الواردات، مثل الحديد. وتابع: «جميع المصانع الأوروبية التى تقدمت للوزارة بهدف التسجيل تم اعتمادها والموافقة عليها ولا يوجد عرقلة لعملها». وشدد الوزير على أن «تلك الإجراءات متوافقة مع القوانين المنظمة للتجارة العالمية، والوزارة جاهزة للتعامل مع أى تصعيد من الاتحاد الأوروبى أو أى طرف آخر».
