شن عدد من النواب هجوما على وسائل الإعلام والصحف، واتهموها بالنيل من هيبة مجلس النواب بسبب ما نشر عن تقاضي الأعضاء لمبالغ شهرية كبيرة كمكافآت. وقال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أثناء مناقشة موازنة المجلس، الثلاثاء، إن أموال مجلس الشورى وأصوله والأملاك التابعة لها التي تعمل من خلالها الصحف القومية، تابعة للمجلس، وتابع: «خاطبنا كل المؤسسات الصحفية بأن المقار التي تشغلها تؤول للمجلس وطالبنا بتقنين أوضاعها مع مجلس النواب، كما تم تشكيل لجنة للبعض الآخر للبحث عنها»، لافتا إلى أن هناك عقارين في الإسكندرية، تم إزالة أحدهما وتخصيص جراج لصالح محافظة الإسكندرية، كما أن العقار الثاني تم الاستيلاء عليه بعقد مزور، وأشار إلى أن معظم المؤسسات الصحفية لا تدفع إيجارا وتم مخاطبتها لأن تمارس عملها من تلك المقار بإيجار. وأضاف أن الموازنة السابقة للمجلس كانت 775 مليون جنيه، وبعد زيادة الأعضاء لم تتعد الزيادة 204 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن أجور أعضاء المجلس هي الأقل على مستوى العالم، وأكد أنه يتنازل عن الكثير من المكافآت والمستحقات المالية، لافتا إلى أنه انقل من سكنه الخاص لآخر لإجراءات أمنية، وهو يتحمل كل نفقاته، وقال للنواب: «اطمئنوا.. أموال المجلس في أيدي أمينة»، لافتا إلى أن النواب المقيمين خارج القاهرة يسكنون في فنادق لا يتخطى سعر الليلة فيها 200 جنيه. وأشار رئيس المجلس إلى أن النواب يتحملون نفقات معيشتهم داخل القاهرة، مضيفا أن الصحفي الذي نشر أن النواب يتقاضون 200 ألف جنيه شهريا كذب ولا يمت للواقع بصلة. من جانبه، قال النائب محمد أبوحامد إن أحد المواقع الإخبارية نشر تقريرا تفصيليا عن موازنة المجلس، ولابد من إجراء تحقيق فوري عن مصدر تسريب هذا التقرير للصحافة، مضيفا أن بعض النواب يعملون بحسن نية مراسلين للصحف من خلال إرسال معلومات عن أعمال المجلس للصحفيين من خلال ال«واتس آب»، وأكد أن المجلس له الحق في تحديد ما يخرج للصحافة ونريد التنبيه على النواب في ذلك الأمر . وعلق عبدالعال قائلا: «المجلس ليس لديه ما يخفيه، والموازنة الخاصة بالمجلس ستظل رقم واحد، والهجوم على المجلس من الصحافة معروف من وراءه، ونناشد الصحفيين أن يراعوا الدقة في النشر وألا يتعرضوا للحياة الخاصة للنواب». وقال النائب مصطفى الجندي إن النائب المصري هو أقل نائب في الأجور على مستوى العالم، ورغم ذلك يواصل الإعلام الهجوم على النواب، مضيفا أن النائب في السودان يتقاضى 11 ألف دولار شهريا، وفي بوركينا فاسو يتقاضى 11 ألفا و800 دولار.
