لا حديث فى دوائر السياسة والاقتصاد والإعلام العالمى سوى عن قرار الناخبين البريطانيين فى استفتاء يوم الخميس الماضى بمغادرة الاتحاد الأوروبى، الذى اتفق الجميع على أنه ستكون له عواقب ليست على بريطانيا والاتحاد الأوروبى فقط، وإنما على العالم كله بما فيه مصر. وبما أن مصر جزء من العالم، ومع ضبابية الرؤية وعدم وجود استشراف واضح لتأثير هذا القرار على المديين القريب أو البعيد، نستعرض الوضع الحالى لمستوى العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا والاتحاد الأوروبى. ولاتزال بريطانيا المستثمر الأكبر فى مصر، بعد 5 سنوات من عدم الاستقرار السياسى منذ ثورة 25 يناير، باستثمارات مباشرة يقدر حجمها بأكثر من 20 مليار دولار، تتوزع على قطاعات متنوعة، مثل الخدمات المالية والطاقة والإنشاءات والسياحة والأدوية والمنسوجات والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات والنفط والغاز، ووفقا للجهاز المركزى للمحاسبات، فإن عدد الشركات التى يشارك فيها رأس مال بريطانى وتعمل فى مصر يتعدى ال1000 شركة، بينها شركات كبرى مثل «بريتش بتروليوم» و«بريتيش جاز» و«شيل» و«فودافون» وبنك «إتش. إس.بى.سى»، وجلاكسو سميث كلاين واسترا زينيكا وشركة يونيليفر، بجانب شركات ناشئة صغيرة فى مجال التكنولوجيا. وتعززت العلاقات التجارية بين البلدين بشكل جيد حتى بعد ثورة 25 يناير 2011، إذ أعلنت شركة «بريتش جاز» زيادة حجم مشروعتها فى مصر بمقدار 2.5 مليار دولار، بجانب الاستثمارات الجديدة التى ضختها شركة «بريتش بتروليوم» بمصر، والتى بلغت 11 مليار دولار، والتى من المتوقع أن تخلق 5000 فرصة عمل جديدة. ويعد الاتحاد الأوروبى الشريك التجارى الرئيسى مع مصر بنسبة 22.9% من حجم التجارة المصرية، ويعتبر الشريك الأول لمصر فى الصادرات والواردات. وتتنوع الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى لتشمل الطاقة والتعدين والمنسوجات والملابس والكيماويات، فى المقابل تنحصر الواردات المصرية من الاتحاد الأوروبى فى الماكينات وقطع غيار ووسائل المواصلات. وتعتمد مصر على الاتحاد الأوروبى فى قطاع الخدمات التجارية والسياحة. وفى يونيو 2013، بدأ الاتحاد الأوروبى ومصر حوارا حول كيفية تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية، لا سيما من خلال إمكانية التفاوض بشأن اتفاقية التجارة الحرة العميقة والشاملة (DCFTA). التى تهدف إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار وفى دعم الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر. بل سيمتد إلى حد كبير خارج نطاق اتفاقية الشراكة القائمة لتشمل التجارة فى الخدمات، والمشتريات الحكومية، والمنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، وحماية الاستثمار. ومع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، تفقد مصر مدخلا لسوق تجارية مهمة داخل الاتحاد الأوروبى وفقا للاتفاقات المبرمة بين الجانبين عام 2004، التى رفعت مستوى التبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى من 11.8 مليار يورو فى عام 2004، إلى 23.9 مليار يورو فى 2012، ويضع البلدين فى وضع يحتم عليهما إعادة التفاوض على اتفاقات ثنائية فى مجال الاقتصاد والاستثمار.
