لسنوات عدة فاخرت البيروقراطية المصرية بامتلاكها جهازين إداريين هما الأقدم والأعرق «الري والتعليم» وفي وزارة التعليم وعبر كل العصور تغيرت الأسماء وتبدل الوزراء وعدلت الأنظمة وظلت الثانوية العامة على مكانتها.. قلب الوزارة. في أواخر الستينات وعقب هزيمة يونيه، أذاعت محطة «صوت إسرائيل» تسريبًا لأحد امتحانات الثانوية العامة المصرية، ورغم أننا لا يمكننا الجزم هل حقا فعلتها إسرائيل أم أن ذلك كان جزءًا من الحرب النفسية على مصر، إلا أنه سواء هذه أو تلك فالمؤكد أن الدلالة واضحة، إسرائيل كانت تستهدف زعزعة ثقة المصريين في قدس أقداسهم.. «الثانوية العامة». في النصف الأول من التسعينات كان والدي رحمة الله عليه يشغل منصب مدير عام المطبعة السرية بالمنيرة، وهي المطبعة المنوط بها طباعة امتحانات الثانوية العامة وأبنائنا في الخارج. وفي أحد الأعوام كانت الامتحانات شديدة الصعوبة؛ مما خلق إغماءات في اللجان وغضبًا بين الأهالي، تزامن ذلك مع حالة احتقان سياسي في الشارع لسبب أو لآخر، هنا تدخل جهاز أمن الدولة وأرسل اثنين من الضباط للسيد الوزير ليطلعوه على تقاريرهم التي تشير إلى أن الشارع لا يحتمل عوامل ضغط جديدة وأنه يفضل أن يكون امتحان المادة القادمه (ميكانيكا على ما أتذكر) في مستوى الطالب الضعيف، تجنبا لانفجار قد يدفع ثمنه الوزير شخصيا. استدعي والدي لمكتب الوزير بعد مباحثات مع وكيل أول الوزارة ومستشار المادة وبحضور ضابطي أمن الدولة، وقد أسفرت الجلسة عن موافقته على طباعة امتحان جديد أمام الوزير. الملمّون بتفاصيل طباعة الامتحانات وضرب السري وتقسيمها على المظاريف ثم توزيعها على مراكز الأسئلة بالقطر، ومنها إلى اللجان يعلمون أنها عملية شديدة التعقيد واستحالة أن تتم في يوم ونصف- إلا أن ضابط أمن الدولة كان له رأي آخر حسم به النقاش «اطبع انت يا عاطف بك ومالكش دعوة بس، إحنا حنستلم ونوزع»، وبالفعل تعهد الوالد للوزير بأن تتم المهمة. وهو ما حدث فعلا، المطبعة السريعة نجحت في طباعة امتحان جديد وهو ما يعد إنجازًا مقارنة بإمكانات الطبعة حينها، لكن الإعجاز الحقيقي كان نجاح أجهزة الأمن في الإشراف على توزيع النسخ الجديدة دون أن يشعر أحد بأن الامتحان قد تم تبدله، وإحقاقا للحق فقد كان الوزير كريما بصرف مكافأة استثنائية للعاملين بالمطبعة السرية وإن كان أطاح بمديرها بعد شهر تقريبا!! والذي يعلق على الإطاحة به قائلاً: «ما كنش ينفع أفضل بعد ما شوفت الوزير صغير قد كوباية الشاي». بعيدًا عن الجزء الدرامي، إلا أن نظرة متأنية على القصة تعطينا انطباعًا عامًّا على آليات عمل دولاب الدولة المصرية التي كانت أجهزة أمنية ترصد الشارع ودرجة غليانه، وزير يتصرف كسياسي فيناور ويحاول جاهدا تفادي الأزمة حفاظا على منصبه، ولا يفوته بعد أن يكافئ من أنقذوة أن يطيح برأس العمل، مطبقا الحكمة المصرية الخالده إن «الكبير ما حدش يعلم عليه» - والمبهر أيضًا كفاءة وقدرة الأمن على توزيع الامتحانات دون أن يشعر أحد بما يحدث. وبالعودة للحدث الأبرز اليوم - تسريبات الثانوية العامة - فإننا لا يمكننا فصل واقعة التسريبات عن الخبر بالغ الدلالة المنشور في جريدة الشروق اليوم، حيث يتقدم رئيس لجنة البداري بأسيوط باعتذار رسمي لوزير التعليم عن عدم رئاسة اللجنة؛ معلنًا أنه غير قادر على السيطرة على لجنته وأنه يجبر على القبول بعمليات الغش!. وكان السيد الوزير الهلالي الشربيني قد وافق على نقل عدد من أبناء الضباط والقضاة وأعضاء مجلس النواب إلى لجنة البداري والتي اشتهرت بوقائع «غش جماعي» في الأعوام الماضية!!! وها هو رئيس اللجنة يعلن رفضه أن يكون جزءًا من هذة المهزلة؛ مسببًا حرجًا بالغًا للوزير والوزارة. المؤكد أن دولة مبارك رغم فسادها (المثبت بأحكام القضاء) كانت تمتلك لاعبين يمتلكون مهارات إدارة الدولة بتناغم ما بين الأطراف - كانت القاعدة هي تهدئة الشارع لا الصدام معه.. مقارنة ذلك المشهد باللحظة الراهنة تجعلنا ندرك الكثير. مقالات متعلقة * تاريخ ما أهمله التاريخ قصتى مع «جعفر نميرى» * جنّ الثانوية العامة! * مستقبل كليات التربية الرياضية اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
