ألقى الدكتور عصام خميس، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محاضرة افتتاح ورشة العمل الخاصة بوضع خارطة طريق «لدراسة تطبيق علوم النانو في تحلية ومعالجة المياه وتقييم معامل الأمان لمواد النانو المستخدمة»، بعنوان «خارطة الطريق للوصول للتميز في البحث العلمى في النانوتكنولوجى»، ونظمها المجلس النوعي للعلوم الأساسية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى. وأضاف «خميس»، أن دولة الصين أعلى دولة عالمياً في النشر العلمي في مجال تكنولوجيا النانو، حيث بلغ عدد الأبحاث المنشورة 46363 بحثاً في عام 2015 بزيادة 12.5 % من نشر عام 2014. لافتا إلى أن مصر احتلت المرتبة 26 عالمياً بنشر 1342 بحثاً في عام 2015 بزيادة قدرها 12.5% عن نشر 2014، وأن نسبة أبحاث النانو تمثل 1% من إجمالي نشر مصر في مختلف التخصصات، وأن 22 % من أبحاث تكنولوجيا النانو في مصر تقع في مجال علوم المواد، يليها في الكيمياء بنسبة 17%، وأن مصر تحتل المركز الخامس في إجمالي النشر العلمي المتميز في تكنولوجيا النانو على المستوي العالمي بعد إيران وماليزيا والسعودية وتركيا ترتيباً. وأشار نائب الوزير، في محاضرته إلى المبادرات الوطنية العالمية في تقنية النانو منذ عام 2003، وتوصلت إلى وجوب تعليم تكنولوجيا النانو من المرحلة الابتدائية وحتى الدراسات العليا حتى يمكن تلبية احتياجات السوق مع ضرورة تعزيز الموارد البشرية في تخصصات علوم النانو وتكنولوجيا النانو المتعددة، وأوصت المبادرات إلى أن تكنولوجيا النانو يمكن الاعتماد عليها وسوف تقدم مساهمة كبيرة في تحسين نوعية حياة المواطنين وحماية البيئة من خلال التنمية المستدامة. وأضاف «خميس» أن احتياجات العالم من الإخصائيين والقوى العاملة المدربة على علوم تكنولوجيا النانو تقدر بحوالي 2 مليون في عام 2015، مشيرا إلى أنه خلال الفترة الأخيرة لمسنا اهتمامًا بعقد المؤتمرات وورش العمل في الدول العربية في محاولة للارتقاء ببحوث تقنيات النانو ذلك المجال الحيوي. وعرض خميس أهم التوصيات التي انبثقت عن تلك المؤتمرات وورش العمل، ومنها ضرورة نشر ثقافة المعرفة والابتكار في علوم وتقنيات النانو ورفعها إلى المستوى العالمي، تسهيل تحويل نتائج أبحاث النانو إلى منتجات وخدمات لأهداف ومجالات التنمية المستدامة، إدخال تعليم تطبيقات النانو في المدارس والجامعات، وتوفير الإمكانيات البحثية التي تحتاجها وتشجيع الاستثمار في هذه الأبحاث، إنشاء الحاضنات الصناعية لتحويل النتائج المعملية إلى التطبيق الصناعي مع حث القطاعات الصناعية على إنشاء مختبرات خاصة بتقنية النانو. كما تم استعراض نقاط القوة والضعف، وتكمن مظاهر القوة في أن كثير من الدول العربية والإسلامية اعتمدت مبادرات قومية في مجال تكنولوجية النانو مع الالتزام ببناء قدرات الموارد البشرية في تكنولوجيا النانو وإنشاء عدد من المعاهد البحثية ومعامل ومراكز التميز في عدد من الدول العربية والإسلامية، مثل مصر وماليزيا وإيران والسعودية والإمارات مع توفير التمويل اللازم، بالإضافة إلى مشاركة هذه الدول في المنتديات الدولية التي تناقش تكنولوجيا النانو وإنشاء عدد من برامج الدراسات العليا في تكنولوجيا النانو. وأشار «خميس» إلى أنه يمكن تلخيص نقاط الضعف الرئيسية في أن معظم تمويل أبحاث تكنولوجيا النانو يأتي من الحكومة، ومساهمات الصناعة والقطاع الخاص ما زالت ضعيفة، وأن النشر العلمي الدولي وبراءات الاختراع ما زالت قليلة ولا تعكس التعاون بين الأكاديميين والصناعة في هذا المجال. وأوضح نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن أحد محاور الاستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجية والابتكار حتى عام 2030 في مجال إنتاج وتوطين التكنولوجيا تتضمن تكنولوجيا النانو.
