المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، يحيط نفسه بسياج حديدى، الوصول إليه صعب للغاية. بذلت محاولات عديدة فى هذا الشأن باءت جميعها بالفشل. كل الطرق إليه مقفلة بالضبة والمفتاح. لا يتحدث إلى الإعلام. ولا أعلم إن كان هذا موقفا من الصحافة أم انتظارا لعدالة السماء. لم يحاول الدفاع عن نفسه. ضد ظلم طاله وطال أهله. منذ يناير 2011. بالرغم من أن سمعته قبل يناير لم تشبها شائبة فى يوم من الأيام. الناس تذكر له أنه خاض معارك حقيقية لمصلحة المصريين قبل الثورة بسنوات، كان فى مقدمة هذه المعارك إنعاش الصناعة المصرية، ومحاربة الاحتكار، من خلال الحرب التى دخلها ضد رجل الأعمال أحمد عز أثناء صياغة قانون منع الاحتكار فى 2008. عندما بات عندى يقين أن الوصول للمهندس رشيد يكاد يكون مستحيلا. رحت أبحث عن همزة وصل جديدة. يمكن أن تتحدث فى قضية المهندس رشيد. ولا تتحدث باسمه. إنه الدكتور أشرف أبوالخير، المستشار القانونى للمهندس رشيد، كان الرجل صعب المراس أيضا، لكننى لم أستسلم، فرفضه ثلاث مرات لإجراء مقابلة صحفية انتهى بموافقة مشروطة، احترمتها. واتفقنا أن نلتزم بكل كلمة دون حذف أو إضافة. وقبل أن أجرى الحوار قال لى، ردا على سؤالى لماذا الصمت؟ «العدالة تحتاج لهدوء، تحتاج لقلوب وعقول قادرة على الاستيعاب».. وإلى الحوار. أحمد عز ■ من أين نبدأ؟ - نبدأ من الإسكندرية حيث تولى المهندس رشيد فى التسعينيات إدارة وتطوير شركات واستثمارات عائلته بعد وفاة والده الذى أقام نشاطا صناعيا كبيرا وأسس شراكات مع العديد من الشركات الأجنبية، ثم انتقل المهندس رشيد للإقامة فى لندن، حيث شغل عدة مناصب تنفيذية واستشارية عليا فى عدد من الشركات العالمية، كما اختير عضواً فى مجالس أعمال إقليمية ودولية متعددة. ■ ما الذى جعله ينضم لوزارة نظيف؟ - لقد أبلغ المهندس رشيد برغبة الدولة فى ذلك الوقت فى رفع كفاءة النشاط الصناعى والتجارى وإدخال نظم الإدارة الحديثة عن طريق الاستعانة برجال الأعمال المصريين أصحاب الخبرة والكفاءة فى مجال أعمالهم على المستويين المحلى والدولى، فوافق على الانضمام لوزارة الدكتور نظيف للمساهمة فى رفعة شأن بلده وتحقيق ما يحلم به لمصر. ■ هل قام بتحقيق تلك الأحلام؟ - المهندس رشيد حقق أعلى معدلات نمو بالصناعة والتجارة والتصدير فى تاريخ مصر الحديث، كما ساهم بشكل كبير فى جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية لمصر، وقام بالمساهمة فى توقيع أهم الاتفاقات التجارية مع الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وغيرها من الدول مما كان له أكبر الأثر على ازدهار الاستثمار والصناعة وخلق فرص استثمارية كبيرة جداً، كما أنشأ جهاز حماية المنافسة وجهاز حماية المستهلك وبدأ فى الأسواق التجارية وإنشاء عدد كبير جداً من المصانع. ■ لماذا رفض المهندس رشيد أن يصبح رئيسا للوزراء عندما طُلب منه ذلك؟ - بعد قيام الثورة فى يناير2011 أدرك المهندس رشيد أن الحكومة التى كان عضوا فيها أصبحت جزءا من الماضى، وأن الشعب رفضها، وهو يحترم إرادة الناس. وكان يعتبر ما جرى فى 25 يناير بمثابة استفتاء شعبى أو شىء من هذا القبيل. كان هذا إيمانه، وكانت هذه قناعته. ومن ثم كان رفضه لكى يتولى رئاسة الحكومة أمرا منطقيا. وعندما اتصل به يوم 29 يناير 2011 الرئيس مبارك ليكلفه برئاسة الحكومة اعتذر له. وبعد تكليف الفريق أحمد شفيق برئاسة الحكومة اتصل به الفريق شفيق يوم 31 يناير 2011 ليستمر وزيرا فى حكومته. لكن المهندس رشيد رفض أيضا واعتذر بشدة. وقد قام الرئيس مبارك بالاتصال به بعد ذلك مباشرة وعنّفه بشدة على رفضه، وقال له إن الاستمرار فى الوزارة ليس اختيارا وإنما أمر، وعلى أثر استمرار المهندس رشيد فى الاعتذار، قام الرئيس مبارك بغلق الخط فى وجهه. ■ لماذا غادر رشيد مصر؟ جمال مبارك - لقد تيقن المهندس رشيد بعد قيام الرئيس مبارك بغلق الخط فى وجهه وهو منفعل بشدة أن رفضه لطلب وأوامر الرئيس مبارك بالاستمرار فى الوزارة لن يمر مرور الكرام، فقام بعد استئذان الجهات السيادية بمغادرة مصر بصحبة كافة أفراد أسرته يوم 1 فبراير 2011 وكان يعتقد فى ذلك الوقت أنه سوف يعود بعد بضعة أيام فور أن تهدأ الأمور. ■ هل فعلا تم توجيه الاتهامات له قبل خروج «مبارك» من الحكم؟ - يوم 4 فبراير2011 أى بعد 5 أيام من رفضه تولى رئاسة الوزارة تم وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وتم توجيه اتهامات له بناء على بلاغات كيدية من مجهولين عن وقائع كان قد تم فحصها قبل قيام الثورة بفترة طويلة دون ثبوت أى مخالفة. ■ ماذا عن قضية رخص شركات الحديد؟ - قضية رخص الحديد أحداثها من أغرب ما يكون. لأن هذه القضية بالتحديد تحسب للمهندس رشيد ولا تحسب عليه. قانون الصناعة المصرى الموجود حاليا تم وضعه سنة 1956 ومازال ساريا. ينص على منح الرخص مقابل رسم قدره جنيهان. بالتالى لا توجد أى رسوم للحصول على رخص لإنشاء مصنع لإنتاج الحديد. وفى بداية عام 2007 زادت الطلبات على الطاقة عن الكميات المتاحة، فقام المجلس الأعلى للطاقة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية 11 وزيرا، وفى مقدمتهم وزراء الدفاع، والبترول، والمالية، والصناعة وبقية الوزراء المعنيين الذين كانوا ممثلين فى المجلس بوضع سياسة لاستخدام الطاقة فى مصر، خصوصا مع الصناعات كثيفة الاستهلاك، مثل صناعات الأسمنت، الحديد، الأسمدة، وغيرها. وأصدر المجلس الأعلى للطاقة قراره بعدم إصدار أو منح تراخيص لهذه الصناعات إلا بعد العرض عليه وموافقته، كما أصدر المجلس قراره بضرورة تشجيع الشركات على إنشاء مصانع حديد لكسر احتكار شركات عز فى ذلك الوقت. وعند الإعلان عن طرح رخص للحديد، تقدمت 10 شركات للحصول على رخص منها 4 شركات مصرية قائمة تريد التوسع فى نشاطها، و6 شركات أجنبية تريد بدء النشاط فى مصر، وكان وزير الصناعة قام بإنشاء لجنة للبت فى الأمر، فيها ممثلون من جميع الوزارات، لتضع أفضل الأساليب والأطر لمنح هذه التراخيص. وبعد التشاور والدراسة انتهت اللجنة إلى التوصية بمنح الترخيص مجانا للشركات المصرية الأربع القائمة، وذلك بهدف خلق صناعة حديد متكاملة فى مصر، وزيادة قدرة الشركات المصرية على المنافسة مع الكيانات العالمية، كما وافقت اللجنة على عمل مزايدة بين الشركات الأجنبية للحصول على التراخيص، وقامت لجنة البت بإعداد مذكرة، وعرضتها على المهندس رشيد، والذى قام بدوره بإعداد مذكرة وعرضها على المجلس الأعلى للطاقة، ويوم 5 فبراير 2008 تلقى المهندس رشيد خطابا من رئاسة الوزراء بموافقة المجلس الأعلى للطاقة على منح الرخص مجانا للشركات المصرية بشرط مراعاة بيع الغاز لهذه الشركات بالسعر العالمى الحر وليس بالسعر المدعم. وقام المهندس رشيد بإرسال نسخة من هذا الخطاب إلى هيئة التنمية الصناعية لتنفيذ ما جاء به. وقد فوجئ المهندس رشيد بتوجيه اتهام له بالإضرار بالمال العام على الرغم من أنه منح الشركات المصرية الرخص مجانا، وصدر ضده حكم غيابى. ■ كيف ذلك والمهندس رشيد معروف أنه من واجه الاحتكار فى صناعة الحديد؟ أحمد نظيف - أنا أعتبر هذا الأمر من سخرية القدر، فالمهندس رشيد كان معلوما للكافة عدم الود بينه وبين أصحاب شركات الحديد، حيث كان يسعى دائما لتوفير الحديد بأقل الأسعار، فهو من قام بإلغاء الرسوم الجمركية لاستيراد الحديد، كما قام بإلغاء رسوم الإغراق على الحديد المستورد لأن أسعاره كانت قد ارتفعت بشكل جنونى وأضير المواطن بشدة. والمهندس رشيد هو الذى صمم على تعديل قانون المنافسة ومنع الاحتكار، ووقعت مواجهة بينه وبين المهندس أحمد عز فى مجلس الشعب أمام الجميع وعلى رؤوس الأشهاد، وفى النهاية يتم اتهامه بتربيح شركات الحديد والإضرار بمصالح الدولة. وهذه القضية حدثت بها مفاجأة كبيرة جدا، فبعد 15 شهرا من صدور الحكم الغيابى ضد المهندس رشيد، قامت نيابة الأموال العامة بالتحقيق فى الواقعة من جديد بناء على بلاغ من أحد أصحاب مصانع الحديد الذين طالبوا بالحصول على رخصة. وبعد التحقيقات التى تمت هذه المرة فى أجواء مستقرة وبعيداً عن الضغط الجماهيرى والمظاهرات تبين للنيابة العامة أن الواقعة لا توجد بها أى مخالفات ضد المهندس رشيد فأصدرت قرارها النهائى بألا وجه للنيابة لإقامة الدعوى، لأن واقعة منح الرخص بالمجان للشركات المصرية والمتهم فيها المهندس رشيد لا تشكل جريمة على الإطلاق. ■ هل توجد قضايا أخرى؟ - نعم يوجد اتهام بتحقيق كسب غير مشروع. رغم أنه بعد أن قام خبراء وزارة العدل بفحص كل عناصر الذمة المالية للمهندس رشيد وأسرته، الذى استغرق 3 سنوات، قاموا بوضع تقرير انتهوا فيه إلى عدم وجود أى مخالفة على الإطلاق أو تحقيق كسب غير مشروع. ومع ذلك تم تشكيل لجنة أخرى من خبراء البنك المركزى لفحص تعاملاته البنكية، ووجدت اللجنة أن المهندس رشيد قبل دخوله الوزارة فى أكتوبر 2013 كان قد تقدم للحصول على قرض من بنك خاص، لاستخدامه فى اكتتاب زيادة رأس مال شركة هيرمس، وتبين لها أنه فى نفس اليوم أعلنت الشركة عن زيادة رأسمالها. وادعت اللجنة أن ذلك يثير شبهة حصول المهندس رشيد على معلومة داخلية عن زيادة رأس المال من الشركة. وقدمت اللجنة تفسيرا لادعائها هذا، حيث قالت إن «رشيد» كان عضوا فى لجنة سياسات الحزب الوطنى، وأن زميل له في اللجنة كان يعمل نائبا لرئيس مجلس إدارة شركة هيرمس في ذلك الوقت، وأنه بذلك حصل على المعلومة منه وحقق مكاسب غير مشروعة بسبب هذا النفوذ السياسى، وهنا أحال جهاز الكسب غير المشروع الواقعة لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها الغيابى. ■ أين هيئة سوق المال والرقابة المالية من ذلك.. ألم يكن لها رأى؟ المهندس رشيد محمد رشيد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق - بالطبع كان ذلك من المفترض أن يكون، لأنهم أصحاب الخبرة فى هذا الشأن، والقانون ينص على ذلك، لكن الأجواء كانت صاخبة للغاية. وجاء الستر من عند ربنا، حيث قامت النيابة العامة بإرسال الواقعة بالكامل للهيئة العامة للرقابة المالية. والتى شكلت لجانا وظلت تفحص وتدرس الملف لمدة ستة شهور وقد قامت بإعداد تقرير فنى مفصل انتهت فيه إلى عدم وجود أى مخالفة لأى قوانين ضد المهندس رشيد أو ابنته لأنه تبين لهم أن شركة هيرمس قد أعلنت فى الصحف وأصدرت إفصاحات رسمية عن زيادة رأس المال الذى اتهم المهندس رشيد بالحصول على معلومة عنه بشكل سرى قبل التاريخ الذى استند إليه خبراء البنك المركزى بشهرين، ومن ثم فإن جميع المتعاملين فى الأسواق كان يعلم علم اليقين بأمر الزيادة والاكتتاب وأنه أمر ليس سريا. ■ الآن.. إلى أين وصلت الأمور فى القضايا؟ - لقد سقطت كل الأحكام الغيابية، فبعد أن تم تعديل قانون الإجراءات الجنائية من قبل السيد رئيس الجمهورية والذى أتاح التصالح فقط دون حضور الأشخاص المتهمين، قمنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقدمنا بطلبات تصالح إلى لجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار النائب العام، ونحن أمام هذه اللجنة وفيها ممثلون لكل جهات الدولة. ■ ما هى تفاصيل عملية التصالح؟ - لقد تقدمنا للجنة استرداد الأموال برئاسة المستشار النائب العام، وهى الجهة الوحيدة المختصة بنظر التصالح مع المهندس رشيد بطلب للتصالح شامل عن كافة القضايا، وأرفقنا به كافة المستندات الصادرة عن الجهات الرسمية التى تؤكد براءته من التهم المنسوبة إليه والتى صدرت فى وقت لاحق لأمر الإحالة، ونحن فى انتظار رد اللجنة لإنهاء عملية التصالح والتسوية فى أسرع وقت. ■ لماذا يتصالح رشيد إذا كان متأكدا من براءته؟ «مرسى» فى ميدان التحرير بعد وصول الجماعة لحكم مصر - المهندس رشيد لا يسعى ولا يحتاج لشراء براءته، فالكل يعلم من هو المهندس رشيد، ويعلم أنه رجل نظيف اليد، عفيف اللسان، ولم يستفد من منصبه الوزارى بل العكس، هذا المنصب تسبب له فى خسائر كبيرة له ولأسرته. والضرر المعنوى والأدبى الذى وقع على الأسرة كان أكبر من أن يقدر بثمن. كما أن براءته ثبتت بتقارير رسمية صادرة من أعلى الجهات الرسمية فى الدولة مثل الهيئة العامة للرقابة المالية والنيابة العامة، ولكن التصالح والتسوية هو الإجراء الوحيد المتاح حالياً فى ظل قانون الإجراءات الجنائية إلى أن يقوم مجلس النواب بإقرار مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الذى تقدمت به الحكومة ضماناَ لحق الدفاع ولسرعة إنجاز القضايا. ■ لماذا لا يعود لمصر ويثبت براءته من خلال محاكمة عادلة؟ - نحن على ثقة تامة من الحصول على محاكمة عادلة والحصول على البراءة على يد قضاء مصر المستقل، ولكن المشكلة تكمن فى قانون الإجراءات الجنائية الذى ينظم إجراءات إعادة المحاكمة بما فيها من حبس احتياطى يمكن أن يمتد لفترة كبيرة والمدة الطويلة جداً لفترة التقاضى ونقض الأحكام التى تمتد لعدة سنوات والإساءة والتشهير حتى يتمكن من إثبات براءته فى النهاية. والمهندس رشيد لا يستطيع تعريض أفراد عائلته لتلك الأمور، خاصة أنه تم إدخال ابنته فى القضية لزيادة الضغط عليه. ■ هل قامت الدولة بالحصول على أمواله بالخارج؟ - بعد ثورة يناير 2011 قامت السلطات المصرية بمخاطبة السلطات القضائية لعدة بلدان للتحفظ على أموال عدد من الأشخاص ومنهم المهندس رشيد بزعم أنه حصل عليها بشكل غير قانونى وقام بإخفائها فى الخارج، وقد أكدت السلطات القضائية لتلك الدول أنها لن تستطيع أن تسلم مصر أى أموال أو استثمارات خاصة بالمهندس رشيد وعائلته فى الخارج، لأنه تبين لهم أن كافة هذه الأموال تم استثمارها فى الخارج قبل توليه أعمال الوزارة فى عام 2004 وأنه لم يحصل على أموال بشكل غير مشروع وتهريبها للخارج، كما أن الأحكام التى صدرت ضده كلها أحكام غيابية لم يكفل فيها حق الدفاع، لأن قانون الاجراءات الجنائية المصرى لا يُجيز حضور محامٍ للدفاع عن المتهم الغائب. ■ هل عرض عليه الإخوان أن يتولى أى منصب فى حكومتهم؟ - بالفعل عرضوا عليه منصبا وزاريا، وفى مقابل قبوله لهذا المنصب ستتم تسوية كافة القضايا. لكنه رفض من حيث المبدأ، ولم يقبل مناقشة الوضع أساسا. وهو دائماً يردد أنه يسعى للعدل. وأن براءته سوف تظهر بإذن الله. ■ ماذا كان موقف المجلس العسكرى من المهندس رشيد بعد الثورة؟ - كما ذكرت لك المهندس رشيد يتمتع بعلاقات ود واحترام مع الجميع. كما أنه كان يردد أن مصر بعد الثورة أصبحت فى أيدٍ أمينة لأن الأمور آلت للمجلس العسكرى. ■ هل قام المهندس رشيد بتقليل أعماله وتقليص نشاط شركاته فى مصر بعد الثورة أو بتسريح عمال كما ادعى البعض؟ - لم يحدث ذلك. المهندس رشيد وأسرته يتمسكون باستمرار العمل مهما كان الأمر. والحفاظ على العاملين والموظفين الذين تربطهم علاقة وطيدة حتى لا يحدث ضرر لأسرهم من أى نوع. ليس هذا فحسب بل تمسكوا بالوقف وبالعمل الخيرى للأسرة فى محافظة الإسكندرية، وكانوا حريصين على دعم هذه المؤسسات حتى اليوم، وتوسعوا فى ذلك. ■ كيف تستفيد مصر من كفاءة مثل المهندس رشيد؟ - أحب أن أؤكد أن المهندس رشيد ليس لديه أى نية أو رغبة فى تولى أى منصب سياسى أو القيام بأى عمل حكومى ولكنه لم ولن يتأخر عن المساهمة فى خدمة وبناء الوطن. وأنا شخصياً أرى أن مصر فى أشد الاحتياج إلى أشخاص أصحاب عقول وخبرات وتجارب وعلاقات مثل المهندس رشيد القادرين على خدمة وطنهم.
