جدّد قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة، اليوم السبت، حبس «سائق»، و«خراط»، 15 يومًا احتياطيًا لاتهامهم بإحراق وسرقة مخزن أحراز قسم شرطة الهرم، الذي كانت نيابة الهرم تتحفط عليها بسراياها، وذلك بعد أن مثلا جريمتهما أمام نيابة الأحداث الطارئة، وأكدت النتائج الأولية للجنة التفتيش القضائى، المُشكلة بأمر من النائب العام المستشار نبيل صادق، لحصر تلفيات الأحراز، احتراق وسرقة أكثر من 25 ألف حرز عبارة عن أجهزة كهربائية وشاشات كمبيوتر، وتلفيزيون، وغيرها. وقالت مصادر قضائية بفريق التحقيقات المكون من نيابات الحوادث والأحداث الطارئة وأكتوبر ثانٍ بجنوبالجيزة، إن اللجنة بدأت عملها منذ السبت الماضى، بعد واقعة حريق الأحراز على يد المتهمين ««محمد.خ» 28 سنة، خراط، و«محمد.ع» 26 سنة، سائق، المحبوسين، بعد سرقتهما لأموال ومشغولات ذهبية، بحسب اعترافتهما بالتحقيقات، وذلك نتيجة إهمال حراسى المحكمة المحبوسين أيضًا بتهمة إخلالهما في أداء وظيفتهما، وغيابهما عن عملهما وقت الحريق، قبل منتصف الليل. وأضافت المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أن اللجنة التي تتخذ من مقر نيابة الحوادث مقرًا لها للمشاركة في التحقيقات الجارية، جردت 3 «أجوال» كانت مليئة بدفاتر قسم شرطة الهرم بشأن الأحراز المتحفظ عليها من عام 2010 حتى 2015، وتبيّن من خلال عمليات الجرد أن جميعها تم احتراقها وسرقتها، وهى تتجاوز 25 ألف حرز، ولم يتبق من الأحراز المتحفظ عليها بقرار قضائى منذ أكتوبر الماضى سوى بعض «المواسير، والحديد» التي لم يتوصل إليها المتهمين كونها كانت أعلى سطح مقر مجمع نيابات ومحاكم أكتوبر، الكائن به نيابة الهرم. وذكرت المصادر في الوقت ذاته أن نيابة الهرم كانت قد توصلت إلى وجود عجز في بعض الأحراز بالمقارنة بدفاتر القسم، وهو ما توصلت إليه لجنة التفتيش القضائى. وفى سياق موازٍ، اصطحب المستشار محمد الطماوى، رئيس نيابة الأحداث الطارئة بجنوبالجيزة، المتهمين «السائق»، و«الخراط»، إلى مسرح الحادث لإجراء معاينة تصويرية لجريمتهما، للاستفادة منها خلال حركة سير التحقيقات، وقالا أمام النيابة:«إنهما يترددان على مبنى اللمحكمة، وأقاما علاقة صداقة مع حرس المحكمة وعلما منه أن الأحراز موجودة في الطابق الرابع». وأضافا المتهمان: «أنهما دخلا من الشباك الخلفى للمبنى بالطابق الأرضى وتسلقا السلالم، ثم كسرا باب مكتب رئيس النيابة المتواجد بالطابق الثالث، وسرقوا ال«دى في آر» لوحة التحكم الخاصة «بكاميرات المراقبة، ثم توجها إلى طابق الأحراز الذي يحتوي على 4 غرف مغلقة، وكسرا الباب الرئيسي له ثم باب إحدى الغرف التي تحتوى على أحراز قديمة، فسرقا مبالغ مالية ووضعوها في «جوال»، ثم أشعلا النيران في طابق الأحراز باستخدام «البنزين» لإخفاء معالم الجريمة. وبمواجهة أحد الحراس الوادر اسمه على لسان المتهمين بالسرقة، فقال:«أنه وقت الواقعة كان يشترى وجبة عشاء، وعقب عودته وجد أن النيران تشتعل في مخزن الأحراز واتصل الأهالى بالنجدة». وكان قاضى المعارضات جدّد حبس حارسى المحكمة، لمدة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال الجسيم في أداء وظيفتهما، بما أدى وقوع حريق مخزن أحراز قسم شرطة الهرم. وأفاد مصدر قضائى أن الاتهام المسند للمتهمين ال«سائق»، و«خراط»، بالحريق العمدى للأحراز، تصل عقوبته لحد الإعدام شنقًا والمؤبد وفقًا لمواد قانون العقوبات. وتسلّمت النيابة تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، حول صحة اتهام الحراسين من قوة المديرية وقسم الهرم بالإهمال في أداء وظيفتهما، وأصدرت النيابة قرارها المتقدم بشأن المتهمين، بعدما تأكدت من إدنتهما، وتبيّن أن أحد الحراس كان يجلب عشاء، والآخر لم يتواجد بمحل عمله يوم الحريق. وأشارت مصادر قضائية، إلى أن هناك متهمين آخرين شاركوا في جريمة إحراق الأحراز، صدر قرار بضبطهم وإحضارهم، لكن المصادر رفضت الإفصاح عن هويتهم أو عددهم، حفاظًا على سرية التحقيقات. وأكدت المصادر أن الحادث لم اتضح من خلال حركة سير التحقيقات أنه بغرض السرقة، موضحًا أن هناك أحراز مسروقة وهى عبارة عن منقولات وأثاث وأموال، تمت سرقتها، لم يتم العثور عليها بمنزل المتهمين «السائق»، و«الخراط»، حيث أنها مختبأة بمنازل آخرين، وتكثف أجهزة الأمن البحث والتحرى عن المتهمين «الهاربين»، وفحص جميع سكان المنطقة المحيط بمبنى مجمع محاكم ونيابات أكتوبر، والتى اتضح أن المتهم «السائق» يقطنها، وكان على دراية بمكان اختباء الأحراز، وكاميرات المراقبة التي أتلف أجهزة التسجيلات الخاصة بها. كانت معاينة نيابة جنوبالجيزة أكدت تحول غرفة الأحراز بنيابة الهرم إلى كومة رماد جراء شدة الاحتراق.
