سددت أسرة هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، الجمعة، الكفالة المالية، التي حددتها النيابة العامة بمبلغ 10 آلاف جنيه لإخلاء سبيله، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيىء إلى مؤسسات الدولة، ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بعد إدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، قال فيها إنه اكتشف وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده. وقال على طه، محامي هشام جنينة، ل«المصري اليوم»، اليوم الجمعة، إن أسرة رئيس جهاز المركزي للمحاسبات السابق، اضطرت إلى دفع مبلغ الكفالة المقدر ب 10 آلاف جنيه، ليخرج «جنينة» من محبسه، وذلك بعد أن أصيبت ابنته بحالة نفسية وتم نقلها إلى المستشفى. وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، باشرت التحقيق مع هشام جنينه على مدى أكثر من 10 جلسات تحقيق أجراها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام بالنيابة. يشار إلى أن المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، وافق على إحالة هشام جنينه إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة بجلسة الثلاثاء المقبل.
