شهد قصر الاتحادية، الأربعاء، قمة مصرية مجرية جمعت بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء المجر، حيث عقدا جلسة مباحثات ثنائية مغلقة وجلسة موسعة جمعت وفدي البلدين ثم أعقبها مؤتمرًا صحفيًا. وأكد السيسي في المؤتمر الصحفي المشترك، تطلع مصر للعمل الوثيق مع الجانب المجري خلال الفترة المقبلة لترجمة جهود الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى نتائج عملية ملموسة على صعيد التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. وقال الرئيس في كلمته: «أود بدايةً أن أرحب بدولة رئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان، في مصر ضيفًا عزيزًا عليها، كما أرحب بالوفد المرافق له والذي يضم العديد من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال المجريين، وهو ما يعكس حجم اهتمام المجر بدعم وتطوير العلاقات مع مصر والسعي للارتقاء بهذه العلاقات وهو اهتمام متبادل، حيث تتطلع مصر للعمل الوثيق مع الجانب المجري خلال الفترة القادمة لترجمة جهود الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى نتائج عملية ملموسة على صعيد التعاون المشترك بين بلدينا الصديقين». وأضاف الرئيس استعرضتُ خلال المباحثات مع رئيس الوزراء المجري مختلف سبل تطوير العلاقات بين البلدين في عدد من المجالات ومن خلال مشروعات مُحددة والتي ستكون محل متابعة من مسؤولي البلدين في الفترة المقبلة بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في العلاقات ويعكس الصداقة الممتدة بين البلدين ويبني على ميراث تاريخي طويل من التعاون البناء في مختلف المجالات مدعومًا بفرص اقتصادية واستثمارية واعدة في إطار تنفيذ مصر لخطة تنموية مستقبلية طموحة. وذكر السيسي أنه استعرض خلال المباحثات تطورات الأوضاع على الساحة المصرية لاسيما على صعيد عملية التحول الديمقراطي والإصلاح الاقتصادي، حيث أكدتُ على إرادة الشعب المصري في تحقيق التنمية الشاملة على كافة الأصعدة، مضيفًا: «أود أن أعرب عن تقديري لما لمسته من اهتمام دولة المجر الصديقة بالمشاركة في عملية التنمية الجارية في مصر من خلال تكثيف العمل المشترك وتعزيز علاقات التجارة والاستثمار بين البلدين بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين». وأشار إلى أنه «مباحثاتنا تناولت أيضًا التطورات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، حيث توافقنا في الرؤى على أهمية الاستمرار في التشاور على جميع المستويات الرسمية لتنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر إزاء التحديات الكبيرة التي تواجهنا، كما تبادلنا الآراء مع رئيس الوزراء حول عدد من القضايا الإقليمية الملحة والمؤثرة على الاستقرار والأمن في منطقتي الشرق الأوسط وأوروبا، وعلى رأسها الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا، بما في ذلك جهودنا للمساهمة في عودة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق وفي هذا السياق تناولت المباحثات رؤيتنا لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف باعتبارهما التحدي الأساسي الذي يواجه تطلعات شعوب المنطقة من أجل مستقبل أفضل». وتابع: «كما تطرقت مباحثاتنا إلى عدد من التحديات المشتركة، وفي مقدمتها ظاهرة الهجرة غير الشرعية وسبل مكافحتها، حيث أكدتُ في هذا الصدد على أهمية البُعد التنموي في معالجة تلك الظاهرة، وأهمية القضاء على أسبابها الأساسية من خلال تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات التي يشهدها عدد من دول المنطقة بما يحافظ على وحدتها الإقليمية ويصون كياناتها ومقدرات شعوبها».
