قال عبدالملك المخلافى، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية اليمني، إن الإقرار بشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة أمر مفروغ منه ولا مكان له في نقاش مشاورات الكويت بشأن الأزمة اليمنية، وأضاف أن المجتمع الدولي معترف بالحكومة الشرعية والقرارات الدولية نصت على ذلك. وتابع «المخلافى» الذي يرأس وفد الحكومة الشرعية إلى مشاورات الكويت: «إن الحكومة حريصة على إنجاح المشاورات لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يعاني الكثير نتيجة ممارسات الميليشيات الحوثية محملا هذه الميليشيات مسؤولية الانهيار الاقتصادي الحالي الذي يهدد الشعب اليمني، إضافة إلى ما ارتكبوه من جرائم مروعة على رأسها تمزيق النسيج المجتمعي بين أفراد الشعب». وحمل «المخلافي»، في مؤتمر صحفى عقده بمقر السفارة اليمنية في الكويت، مساء الثلاثاء، ميليشيات الحوثي وصالح مسئولية تردي الأوضاع الاقتصادية، وقال «إنهم عبثوا ونهبوا الاحتياطي النقدي للبنك المركزي ومؤسسات الدولة وقاموا بتسخيرها لتمويل انقلابهم والأعمال التدميرية ضد شعبهم واستنزفوا أكثر من 4 مليارات دولار كانت احتياطيا لدى البنك المركزي ولم يبق سوى مليار دولار والتي قدمتها السعودية كوديعة للحكومة ولو لم تكن وديعة لقاموا بنهبها». وأكد «المخلافي» أن الوفد الحكومي علق مشاركته في المشاورات الكويت بسبب رفض من وصفهم بوفد الانقلابيين الالتزام بالمرجعيات الثلاث التي جرى الاتفاق حولها مع المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ والمتضمنة القرار الدولي 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني والنقاط الخمس التي وضعتها الأممالمتحدة كمحاور أساسية في المشاورات. وأضاف «إن الوفد الحكومى لن يعود للمشاورات إلا بعد تسلمه إقرارا مكتوبا بالتزام الحوثيين بهذه النقاط لأننا حريصون على السلام وعلي أن نصنع السلام الذي ينشده شعبنا اليمني». يذكر أن هذه هي المرة الثانية التي يعلق فيها الوفد الحكومى اليمني مشاركته في المشاورات بالكويت وكانت الأولى آخر الشهر الماضى بعد سيطرة ميليشيات الحوثيين على معسكر العمالقة بمحافظة عمران شمالي اليمن ونهب أسلحته، وبذلت الكويت وأطراف سياسية أخرى جهودا كبيرة، عاد بعدها الوفد الحكومي للمشاركة في المشاورات بعد 3 أيام، وذلك بعد تعهد بقيام اللجنة الأمنية بمناقشة الموضوع وتقديم تقرير خلال 3 أيام وهو ما لم يحدث حتى الآن . ويحاول وفد الحوثيين وصالح في المشاورات تشكيل حكومة توافق جديدة يشاركون فيها بديلا للحكومة الحالية يعهد إليها بتنفيذ عمليات تسليم الأسلحة، وهو الأمر الذي يرفضه الوفد الحكومى تماما.
