أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن استراتيجية الوزارة تعتمد على 5 محاور رئيسية، أولها هو تأمين مصادر التغذية الكهربية، والثاني يعتمد على الاستدامة، والثالث يقوم على التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء، والرابع يهدف إلى خلق سوق تنافسية للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له، أما المحور الخامس فهو الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية. وقال الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمحطة كهرباء أسيوط الجديدة، الثلاثاء، إن المحور الأول يعتمد على تحقيق مجموعة من الأهداف مثل تحسن كفاءة الطاقة وتنويع مصادر الطاقة الأولية، وتدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار في مجال الكهرباء . وفيما يختص بتحسين كفاءة الطاقة، أوضح «شاكر»، أن هذا الأمر يتحقق في رفع كفاءة المنظومة الكهربية، والتي تتكون من 3 أمور أساسية هي إنتاج الكهرباء ونقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية وأيضا توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة. وعن تحسن كفاءة المنظومة الكهربية، قال الوزير: «يجرى العمل على رفع كفاءة المحطات القائمة، وكل محطة جديدة يتم التعاقد عليها يتم التأكد من أن كفاءتها على أعلى مستوى مثل المحطات الأخيرة التي تم التعاقد عليها مع شركة سيمنس، مشيرًا إلى أن كفاءة المحطات تصل إلى أعلى من 60%» . وقال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر إنه يتم تحويل الوحدات الغازية إلى العمل بنظام الدورة المركبة، مشيرًا إلى أن محطة غرب أسيوط التي تم افتتاحها اليوم تنتج 1000 ميجا من الدائرة البسيطة، موضحًا، أنه سيتم تركيب توربينات بخارية لزيادة قدرتها إلى 1500 ميجاوات دون أي إضافة في الوقود المستهلك. وأضاف أنه من المفروض تقليل الفقد الكهربي في عملية النقل والتوزيع، وهو ما يحتاج إلى دراسات كبيرة في النقل والتوزيع وتعزيز هذه الشبكات بدرجة كبيرة . وفيما يتعلق بالجانب الاستهلاكي، أوضح الوزير: «يتم حاليا تكثيف حملات توعية للمواطنين بأهمية الترشيد في الاستهلاك مما يساعد على توفير الاستهلاك في محطات جديدة وكذلك توفير الوقود وحاليا هناك حملة كبيرة تستمر لمدة 3 سنوات وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي». وأشار إلى أنه من الأمور التي تساعد على تقليل الاستهلاك هو استخدام العدادات الذكية، لأنه من خلال هذه العدادات سيتم التحكم في استهلاك المستهلك والعدادات الحالية لا يمكن أن أحدد من خلالها استهلاك المستخدم لكن العدادات الذكية توضح هذا الأمر. وأوضح الوزير أنه يتم التوسع في استخدام لمبات الليد، لأن كفاءتها تعادل 10 أضعاف اللمبات العادية، وبالتالي تؤدي إلى تقليل استهلاك الطاقة الكهربية. وفيما يختص بتنويع مصادر الطاقة الكهربية، قال وزير الكهرباء محمد شاكر، إن الوزارة كانت تعتمد بدرجة عالية جدا في الفترة الماضية على استخدام الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية، حيث يصل ذلك إلى أكثر من 90%، وعندما حدثت مشكلة في إمدادية الغاز الطبيعي، تأثر العمل في المنظومة، بالإضافة إلى بعض المشاكل الأخرى الموجودة في محطات الإنتاج، سواء في قدرتها أو عددها أو كفاءتها، وكان لابد من الحصول على مزيج أمثل لتوليد الطاقة من المصادر التقليدية، لافتًا إلى أن الوزارة تعظم من الطاقات الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح وإنتاج الكهرباء من المخلفات، وأضاف أنه تم وضع تصور مع وزارة البيئة لوضع شكل لإنتاج الكهرباء من المخلفات. وتابع الوزير أنه من الأمور الهامة لتحقيق جميع مصادر الطاقة هو استخدام تكنولوجيات لم تكن مستخدمة من قبل مثل إنتاج الكهرباء من المصادر النووية، وأيضا من الفحم وأيضا تكنولوجيا الضخ والتخزين. وفيما يخص نقل وتوزيع شبكات الكهرباء، أوضح الوزير أنه من ضمن التحديات الحالية والمستقبلية هو تعزيز نقل توزيع شبكات النقل، وهي من الأمور الهامة جدًا، وهي ضرورة حتمية لكي تصل إلى المستهلك، بالإضافة إلى ضرورة تقوية شبكات النقل، بحيث تكون شبكات ذكية من خلال منظومة من مراكز التحكم . وأضاف أن هناك أيضا الربط الكهربي مع دول الجوار، مشيرًا إلى أن هناك نظاما تحت الإنشاء ويدخل في الخدمة في نهاية 2018، وهي شراكة مع السعودية، ولفت إلى أن يجرى إعداد خط كهربي يعمل بالتيار المستمر، وهو أول خط يعمل بهذا النظام في هذه المنطقة وهو يتعامل مع 3000 ميجاوات. وأشار إلى أنه يوجد ربط حالي مع الأردن يبلغ حوالي 450 ميجاوات ومع سوريا ولبنان وهناك دراسة لتقوية هذا الخط، كذلك هناك ربط حالي مع ليبيا بقدرة 200 ميجاوات وهناك أيضا دراسة لتقوية هذا الخط. وأوضح وزير الكهرباء، محمد شاكر، إن استراتيجية القطاع تستهدف الشبكات الذكية في مجال النقل والتوزيع والكهرباء، والتي سوف تساهم بشكل كبير في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتأمين التغذية الكهربية، وكذلك تقليل الاستثمارات المطلوبة للبنية التحتية بهذه الشبكات. وفيما يخص تشجيع مشاركة القطاع الخاص، بين أنه كان هناك إصدار تعريفة التغذية الكهربية بالنسبة للطاقة الجديدة، وأيضا إنتاج الطاقة من المخلفات وإصدار قانون تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تعديل النظام الأساسي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يسمح لها بالمشاركة مع القطاع الخاص في إنتاج وتشغيل وبيع الطاقة المتجددة. وأضاف الوزير، أن هناك أيضًا إصدار قانون الكهرباء الموحد، الذي يهدف إلى استغلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبما يضمن الشفافية والحيادية لكافة منتجي وموزعي الكهرباء. وفيما يتعلق بالاستدامة، أوضح الوزير أن هذا المحور يعتمد على أمرين هامين هما التعامل مع المديونية الحالية مع شركات الكهرباء والوزارت الأخرى مثل وزارتي البترول والإسكان، وإعادة هيكلة أسعار بيع الكهرباء ورفع الدعم تدريجيا خلال 5 سنوات. وتابع، إنه نتيجة تغير سعر الصرف، من الممكن أن يتم تمديد فترة الدعم على الطاقة إلى 7 سنوات بدلا من 5 سنوات فقط، ولكن الوزارة تسير بشفافية مطلقة في هذا الأمر . وأوضح «شاكر»، أن الوزارة عملت على وضع الجداول الزمنية الخاصة بال 5 سنوات وقد تم نشرها منذ عامين والوزارة تسير عليها طبقا لما تم وضعه. وأشار وزير الكهرباء إلى أن المحور الثالث، هو التقرير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء، وأن ذلك أمر هام جدًا، لأنه يساعد على تحسين الوضع المالي للشركات من أجل إعادة هيكلة الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء في ضوء قانون الكهرباء الموحد، وما يستتبع ذلك من إعادة هيكلة أنشطة الشركة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية، إلى جانب أن قانون الكهرباء الموحد، يعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بما يحقق الحيادية والشفافية لكافة الأطراف . ولفت إلى أن المحور الرابع،هو خلق سوق تنافسية للكهرباء من خلال الفصل الكامل للشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات بإنشاء مشغل الشبكة الكهربائية، والذي سيقوم بدوره الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الفترة الانتقالية لخلق سوق تنافسي، موضحًا أن ذلك سيعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص وتعظيم دور مصر الإقليمي في أسواق الطاقة العالمية . وبشأن المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء حتى عام 2035، قال شاكر، إن الوزارة تعمل بخطة واضحة ومقسمة إلى مراحل كانت سريعة وستنتهي حتى عام 2018، ومنها مستقبلية حتى عام 2035 ونقدر الكميات الزائدة المطلوبة من الطاقة الكهربائية . وأشار إلى أنه خلال عام 2012- 2013 كان قد سبق التعاقد مع المكتب الاستشاري العالمي «سوفركو»، وذلك لتقديم المساعدة الفنية في مراجعة وتحديث استراتيجية الطاقة في مصر حتى عام 2025، وذلك بمشاركة عدد من الوزارات في مصر، منها وزارت، البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الدراسات تضمنت 8 سيناريوهات مختلفة في مزيج الطاقة من مصادرها الأولية . وأوضح أن الوزارة وضعت خطة حتى عام 2022 تستطيع من خلالها الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في حدود 20% في عام 2030 تصل إلى 30% وفي الخطة الطموحة لعام 2050 نصل إلى 50% أو 55%، منوها بأن ذلك يحتاج إلى ترتيبات شديدة جدا في الشبكات ومراكز التحكم، لأن الطاقات المتجددة لا يمكن التحكم بها لأنها تعتمد على الشمس والرياح .
