قال الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تحديد مناطق زراعة أصناف القطن للموسم الجديد، مشددا على حظر زراعة القطن من نوع «الابلاند» الأمريكي، وغيره من أصناف القطن التي لم يرد ذكرها في القرار الوزاري رقم 278 لسنة 2016، وحظر زراعة أصناف من القطن تخالف الأصناف المحددة بكل منطقة الموسم الحالي، باستثناء المزارع التابعة لوزارة الزراعة والتي تجري تجارب بمعرفة معهد بحوث القطن، التابع لمركز البحوث الزراعية. وأوضح فايد، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن قرارات اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، الخاصة بتحديد سعر شراء القطن من صنفي جيزة 86 وجيزة 87 ب1250 جنيها للقنطار الواحد، وسعر شراء القنطار من صنفي جيزة 90 وجيزة 91 ب1100 جنيه، لإنتاج موسم عام 2016، تأتي في إطار حرص الحكومة على تشجيع المزارعين والحفاظ على مصالحهم ورفع مستوى معيشتهم، فضلا عن الحفاظ على أصناف القطن المصرية من خلطها بأصناف أخرى، وجودتها العالمية المعروفة، حتى يعود القطن المصري إلى سابق عهده. وأشار الوزير إلى أن المجموعة الاقتصادية وافقت أيضا على تحديد سعر الذرة الصفراء، ب2100 جنيه للطن الواحد، لتشجيع المزارعين لزيادة المساحة المنزرعة منه، وتحقيق عائد مجزي للفلاح البسيط. وأوضح فايد أن خطة الوزارة للتوسع في زراعة الذرة الصفراء، تستهدف وصول المساحة المنزرعة منه إلى مليوني فدان بحلول 2018، وذلك لتوفير الأعلاف، وسد العجز فيها، ما سيساهم في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وتوفر العملة الصعبة للبلاد. واوضح فايد أن وزارة الزراعة أقرت عددا من الضوابط لزراعة القطن منها أنه لا يجوز زراعة أي صنف من أصناف القطن في نطاق كيلو واحد من حدود مرتب القطن لزراعات مزارع الوزارة، إذا كان الصنف مغايراً أو لا توجد تقاوي كافية للزراعة من الصنف المنزرع بمزارع الوزارة لحمايتها من خلط الاصناف، وضمان جودة كل صنف طبقا لخواصه الطبيعية.
