تعتزم وزارة المالية إصدار أذون خزانة بالدولار بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل سنة أمام البنوك المحلية، والمؤسسات المالية الأجنبية يوم 10 مايو، على أن يكون 9 مايو آخر موعد للتقدم للمزاد، فيما يستحق أجل الأذون في 9 مايو 2017. من جانبه قال الدكتور علاء الشاذلي، عضو مجلس الإدارة السابق للبنك المركزي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن هذه الإصدارات دورية، لتمويل عجز جاري بالعملة الأجنبية على آجال زمنية قصيرة، لحين استحقاق موارد نقد أجنبي من مصادر أخرى، كالتصدير وقناة السويس. أضاف «الشاذلي» أن هذه الإصدارات كانت تكتتب فيها البنوك العاملة بالسوق المحلية فقط في السابق، وكان من المسموح أيضًا مشاركة المؤسسات المالية الأجنبية بها، مؤكدًا أن الهدف منها سد الفجوة التمويلية. على جانب آخر، كشفت مصادر كويتية مطلعة، أن زيارة محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الأخيرة للكويت، كانت لبحث تراجع تحويلات المصريين العاملين في الكويت، بنحو مليار دولار منذ بدء أزمة الجنيه التي تشهدها مصر منذ فترة. ووفقًا لأحدث إحصائيات للبنك المركزي، تراجعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 10.6%، حيث بلغ حجمها العام الماضي 19 مليار دولار. وذكرت المصادر، أن زيارة «عامر» للكويت، تخللها لقاءات مع مسؤولين في الهيئة العامة للاستثمار، وبنك الكويت المركزي، لمناقشة سر التراجع الكبير لتحويلات المصريين العاملين بالكويت. ولفت المصدر إلى أن التراجع الكبير لتحويلات المصريين يعود إلى أن جزءًا كبيرًا من حركة الأموال يتم خارج النظام المصرفي الرسمي، وأن هذه السوق تكبر بدعم من اتساع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي، الذي يمكن أن يحصل عليه العميل من البنوك وشركات الصرافة، والآخر الذي يمكن الحصول عليه عن طريق التحويلات غير الرسمية. ونقلت المصادر عن «عامر»، قوله: «إن التحويلات غير الرسمية تمثل عائقاً كبيراً، وإنها تؤثر على إيرادات أحد أهم مصادر تغذية العملة الصعبة في مصر، وهي تحويلات المصريين العاملين في الخارج، وأن الفارق بين السعر الرسمي والمدفوع من بعض تجار العملة يتراوح بين 15 و20%». وقالت المصادر إن «عامر»، سعى خلال زيارته إلى تسويق زيادة الإيداعات الكويتية في مصر، وتحديدًا من خلال الاستثمار في وديعة «بلادي» الدولارية 2016، والتي أعلنت الحكومة المصرية عن طرحها في 29 فبراير الماضي للعاملين المصريين المغتربين في الخارج. وتشكل تحويلات العاملين المصريين في الخارج غير الرسمية ضغطاً على خطط البنك المركزي في ضبط سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، خصوصاً أنه وباعتراف «عامر»، ليس من السهل مواجهة الدولة لهذه التحويلات بالطرق القانونية التقليدية، وذلك بسبب أساليبها الفردية وأوامرها اللحظية بين التاجر والمحول.
