قال مصدر أمني بالقليوبية، اليوم الجمعة، إن قوات الأمن نقلت الناشط الحقوقي مالك عدلي إلى سجن طرة، بعد قرار حبسه 15 يوماً. كانت نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة المستشار محمد عبدالرحمن، قررت حبس الناشط الحقوقي والمحامي مالك عدلي 15 يوماً على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات معه. ووجهت له النيابة تهم «محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام». وأنكر «عدلي» جميع التهم المنسوبة له أمام نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثل «عدلي» أمام النيابة بدون أحراز في القضية، بعد أن تم ضبطه، فجر اليوم الجمعة، في منزله بشارع 9 في المعادي، تنفيذاً لقرار ضبطه وإحضاره في القضية رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة.
