أعرب السفير الألمانى فى القاهرة، يوليوس جيورج لوى، عن اندهاشه من اقتحام مقر نقابة الصحفيين يوم الأحد الماضى، قائلاً: «نحن فى الحقيقة اندهشنا من هذه الواقعة، ولكن لا يمكننى الحكم عليها لأننى لا أعلم الإجراءات القانونية الخاصة بهذه المسألة»، مشدداً على ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات العامة. وأضاف، خلال مؤتمر صحفى، أمس، فى مقر السفارة، أن النظرة العامة لما جرى عند زيارات المسؤولين الألمان تؤكد أنها تناولت الدور الخاص الذى تطلع به مصر فى المنطقة، فالقاهرة بالنسبة لألمانيا دولة تلعب دورا فى غاية الأهمية. وأشار إلى أن الزيارات تناولت الموقف السياسى الداخلى فى مصر، وقضايا مثل مكافحة الإرهاب والهجرة وأمن وسلامة الطيران، والسياحة الألمانية، خاصة لمنطقة شرم الشيخ، وقضايا المجتمع المدنى والحقوق الأساسية، وكذلك شغل المحور الاقتصادى الجانب الأهم فى هذه الزيارات، وخصوصية الديموغرافية المصرية. وتابع: «يغلب على سكان مصر عنصر الشباب، وهى مشغولة بالدخل القومى والعملة الصعبة والإصلاح الاقتصادى، ومسألة التسامح الدينى، مشيراً إلى أن التعاون الألمانى مع مصر أخذ صوراً عدة منها كلمة وزير الداخلية الألمانى عن التسامح الدينى فى جامعة الأزهر، وضرورة إجراء حوار بين الأديان، فضلاً عن التعاون البرلمانى بعد انتخاب البرلمان المصرى، ومسألة التعاون الأمنى بين البلدين، والقضايا الإقليمية، والوضع فى ليبيا وسوريا، وفرص إقرار السلم والأمن هناك». وأشار السفير الألمانى إلى أن هناك عددا من المشكلات لا تزال قائمة أمام المستثمرين الألمان الراغبين فى الاستثمار فى مصر ومن لديهم استثمارات راهنة. ورداً على تساؤل فيما يتعلق بمشاكل المستثمرين، أكد «لوى» أن هناك نقطتين جوهريتين وهما مصير الأرباح التى تحققها هذه الشركات، وإمكانية تحويلها للعملة الصعبة وتحويلها للخارج، والنقطة الأخرى هى المعوقات البيروقراطية، معتبراً انه لم يحدث تحسن جوهرى فى التعاون البيروقراطى مع المستثمرين. واستطرد قائلاً: «خير دليل على اهتمام المستثمرين الألمان بمصر كثرة الزيارات القادمة من ألمانيا، فضلاً عن وجود مئات من المستثمرين الممثلين لولايات ألمانيا الاتحادية فى مصر، فهم مهتمون بمصر كسوق محلية وإقليمية، واهتموا بلقاء رئيس الدولة لتوضيح ما يواجهونه من معوقات وآمال فى السوق المصرية، وما رأيناه من اهتمام كبير من هذه الوفود والتركيز على قضايا الاقتصاد والاستثمار يعكس رغبة حقيقية فى تعزيز التعاون فى الاستثمار مع مصر. وأوضح السفير أنه تم توقيع 5 مذكرات تفاهم، خلال زيارة نائب المستشارة الألمانية، بما يجسد مدى الرغبة فى تحقيق التعاون، ورحب السفير الألمانى بقرار الحكومة الأخير بتجميع إجراءات الاستثمار فى مكان واحد، مما يمثل تسهيلا كبيرا على المستثمر المحلى والأجنبى، خاصة الشركات الصغيرة والمستثمر الصغير الذى ليس لديه إمكانيات التغلب على المعوقات المختلفة.
