أدانت 18 منظمة حقوقية واقعة اقتحام الشرطة مقر نقابة الصحفيين، معلنة تضامنها مع مطلب الجماعة الصحفية بإقالة وزير الداخلية، ودعمها غير المشروط للجماعة الصحفية ومجلس النقابة والجمعية العمومية للصحفيين ضد التعدى السافر على حرية التعبير، ومحاولات تأميم حرية الصحافة وإرهاب الصحفيين وقمعهم. وأكدت المنظمات رفضها التام للاقتحام غير القانونى لمقر النقابة فى 1 مايو الجارى، والذى تحول ليوم أسود فى تاريخ الصحافة المصرية والنقابة، فى سابقة ليس لها مثيل على مدار 75 عاماً هى عمر النقابة. وأعلنت المنظمات، ومنها مؤسسة حرية الفكر والتعبير ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فى بيان مشترك، أمس، تضامنها مع النقابة فى مطالبها بإقالة وزير الداخلية، والإفراج الفورى عن جميع الصحفيين المحتجزين فى السجون. وذكر البيان أنه وبينما تحتفل النقابة هذه الأيام بيوبيلها الماسى، وقبل ساعات من اليوم العالمى لحرية الصحافة، اقتحمت قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية حرم النقابة بدعوى تنفيذ أمر ضبط وإحضار صادر من النيابة العامة بحق الصحفيين عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير الإلكترونية، ومحمود السقا، الصحفى تحت التمرين بالموقع نفسه، على خلفية المحضر رقم 4016 لسنة 2016، إدارى شبرا الخيمة، الذى تم تحريره على خلفية مشاركة الصحفيين فى مظاهرات الاحتجاج على التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير. وأضاف البيان أن أداء الصحفيين مهنتهم فى تغطية هذه الاحتجاجات السلمية المشروعة، التى اندلعت فى 25 إبريل الماضى، كان سببًا فى القبض على وتوقيف واحتجاز أكثر من 43 صحفيًا، بينهم صحفيون أجانب، وفقًا لغرفة العمليات الخاصة بالنقابة، فضلًا عن عشرات الشكاوى التى تفيد بتعرض الصحفيين لاعتداءات من قبل قوات الأمن وقت احتجازهم، على النحو المشار إليه فى بلاغ يوثق تلك الاعتداءات قدمته النقابة إلى النائب العام، ضد كل من وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بصفتيهما، وذلك قبل اقتحام قوات الشرطة مقر النقابة بأيام قليلة، وهو ما يخالف نص المادة 70 من القانون المنظم لعمل النقابة، التى تنص على أنه «لا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها». واعتبر البيان أن اقتحام الأمن النقابة يأتى ضمن حزمة من الإجراءات التعسفية والحملات الممنهجة ضد الصحفيين بشكل عام.
